أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بـ"عدم قانونية" الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عاما يتوافق إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي.
وأوضح بوريل في بيان، أول أمس السبت، أن الاتحاد الأوروبي "أحيط علما بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية"، مضيفا أنه "في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة".
وتابع أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية سيحتاج إلى تحليل أكثر دقة، بما في ذلك بالنظر إلى انعكاساته على سياسة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضي، أن سياسات الكيان الصهيوني الاستيطانية واستغلاله للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي.
يشار إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أكد على أن استمرار وجود الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي.
كما أوصى بوجوب إنهاء الكيان الصهيوني لوجوده "غير القانوني في هذه الأراضي بأسرع وقت ممكن والتوقف عن بناء مستوطنات جديدة وإجلاء كل المستوطنين من الأراضي المحتلة"، مشددا على ضرورة تعويض الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين سواء كانوا أفرادا أو جهات معنوية، نتيجة الاحتلال.
وطالبت المحكمة الدول الأخرى بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الناجم عن الاحتلال الصهيوني وعدم تقديم أي دعم له، كما أوصت المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الاحتلال.
بالإضافة إلى ذلك، دعت المحكمة الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الصهيوني "غير القانوني في أسرع وقت ممكن".
