استنكرت الجزائر بشدة، قرار الحكومة الفرنسية، الاعتراف بخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، و أكدت أنه يناقض الشرعية الدولية تماما، ويتعارض مع المصلحة العليا للأمن و الاستقرار في المنطقة، وحملت الحكومة الفرنسية المسؤولية التامة للنتائج والعواقب التي ستتمخض عن ذلك.
وأعربت الجزائر في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أول أمس عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد للقرار الفرنسي غير المنتظر وغير المجدي، وجاء في بيان الخارجية « أخذت الحكومة الجزائرية علما بأسف كبير واستنكار شديد بالقرار غير المنتظر و غير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة».
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية في هذا الصدد بأن القرار الفرنسي هو « نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها»، مشيرة إلى أن القوى الاستعمارية القديمة منها و الحديثة، تعرف على ما يبدو، كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض، وكيف تمد يد العون لبعضها البعض.
ومن هذا المنطلق اعتبر ذات البيان أن القرار الفرنسي لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية، بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في «تفاقم حالة الانسداد والجمود الذي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما».
وفي ذات السياق أكدت الخارجية الجزائرية على أن ذات القرار الفرنسي يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد واقع استعماري، وتقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء الغربية، وذلك على الرغم من أن المجموعة الدولية على قناعة منذ أمد طويل بأن قضية الصحراء الغربية تمثل دون أدنى شك جزءا لا يتجزأ من مسار تصفية الاستعمار الذي ينبغي استكماله على أمثل وجه.
وأضافت بأن ما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار أنه صدر عن دولة دائمة العضوية لمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقا للشرعية الدولية بشكل عام.
كما لفت بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إلى أنه في الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية ، فإن القرار الفرنسي « يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة».
وتلاحظ الجزائر بهذا الخصوص بأن القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء الغربية، بل ويتسبب في إطالة حالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية ويسهم في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في هذا الإقليم.
ومن كل ما سبق ذكره حملت الجزائر الحكومة الفرنسية تبعات وعواقب قرارها هذا، وأكدت أنها بناء على ذلك «ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك».
إ-ب
