أكد ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، رشيد بلادهان، أول أمس الخميس، التزام الجزائر «الكامل واللامشروط» بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، محذرا من «العواقب الوخيمة» للجوء إلى استعمال هذا النوع من الأسلحة بالنظر لتهديدها للسلم والأمن الدوليين.
وفي مداخلته حول نزع السلاح النووي و الضمانات الأمنية، خلال الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر المراجعة ال11 لمعاهدة حظر الانتشار النووي-2026، أكد السيد بلادهان على انضمام وفد الجزائر للبيانات التي تم إلقاؤها باسم مجموعة حركة عدم الانحياز والمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية.
و أكد السيد بلادهان بهذه المناسبة التزام الجزائر «الكامل واللامشروط» بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ودورها «المركزي» في منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين. وتدعو الجزائر --يضيف الدبلوماسي-- «جميع الأطراف الموجودة خارج إطار هذه المعاهدة للانضمام إليها دون تأخير أو قيد، كما تحث الدول النووية الأطراف في المعاهدة على الوفاء بالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها الخاصة في هذا الإطار».
وجدد تأكيد الجزائر «على ضمان تحقيق التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة والعمل على تنفيذها على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام».
وتابع الدبلوماسي الجزائري قائلا: «تؤكد الجزائر مجددا على ضرورة تنفيذ الدول الأطراف لتعهداتها بموجب أحكام المعاهدة واتخاذ التدابير الكفيلة بخفض الأسلحة النووية وإزالتها بشكل فعلي وغير رجعي عبر خطوات تدريجية وذات مصداقية «، لافتا إلى دور معاهدة حظر الأسلحة النووية في المضي قدما بجهود المجتمع الدولي في تجسيد نزع السلاح النووي، وأهميتها في المساهمة «الأكيدة» في توطيد الجهود الرامية للقضاء التام على الأسلحة النووية، وهو ما ينبغي --يقول-- أن «يشكل حافزا لإعادة تفعيل مؤتمر نزع السلاح للتفاوض على صكوك دولية أخرى حول التخلص من الأسلحة النووية باعتباره المحفل التفاوضي الوحيد في مجال نزع السلاح».
و أكد الوفد الجزائري من جديد على أهمية الدخول «الفوري» لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ، بما يعزز المنظومة الدولية لنزع السلاح ومنع الانتشار النوويين، داعيا «جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام لهذه المعاهدة».
كما دعا إلى «ضرورة الإسراع في بعث المفاوضات، في إطار مؤتمر نزع السلاح، حول معاهدة غير تمييزية متعددة الأطراف تحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة النووية المتفجرة الأخرى باعتبارها إحدى الخطوات ال13 التي اعتمدها مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لسنة 2000 الذي ترأسته الجزائر، بالإضافة إلى التخلص من مخزونات هذه المواد».
ولفت بلادهان إلى أن الجزائر تؤكد على أن القضاء «التام والنهائي» على الأسلحة النووية يعد الوسيلة الوحيدة للتخلص منها وحظرها عبر صكوك دولية ملزمة وغير تمييزية.
كما تشدد --يضيف الدبلوماسي الجزائري -- على أن «الاتفاقيات الثنائية بشأن تخفيض الترسانات النووية، وإجراءات الحد من المخاطر النووية، رغم أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلا عن الالتزامات الواردة في المادة السادسة من المعاهدة»، كما «تذكر بأن حيازة الدول النووية للأسلحة النووية يعتبر أمرا مؤقتا ولا يتعين على هذه الدول أن تنظر إليه كحق مكتسب ومشروع أو كوضع دائم».
وأبرز ذات المتحدث أن «حماية الدول الأطراف غير النووية من أي استعمال للأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، حق أصيل وأمر ضروري، تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة والفقرة ال12 من ديباجة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».
وفي السياق، رحبت الجزائر باعتماد برنامج عمل لمؤتمر نزع السلاح في دورته لسنة 2024 وحثت الهيئة الفرعية المعنية بالضمانات الأمنية على التفاوض حول صك دولي ملزم بخصوص مجمل ضمانات الأمن السلبية التي يجب أن توفرها الدول النووية الخمس الأطراف في المعاهدة لصالح الدول غير النووية الأطراف في المعاهدة بشكل غير مشروط.
وإذ ترى الجزائر --حسب بلادهان-- أهمية الإسراع في إبرام هذا الصك، فإنها تؤكد على ضرورة مواصلة التزام الدول النووية بإعلاناتها الفردية التي تعهدت من خلالها بمنح ضمانات سلبية للدول غير النووية الأطراف في المعاهدة لسنة 1995 وقراري مجلس الأمن رقم 200 (1968) ورقم 894 (1995).
وحذر الوفد الجزائري من «العواقب الوخيمة للجوء إلى استعمال الأسلحة النووية، بالنظر لتأثيرها الخطير على البشرية وعلى البيئة وتهديها للسلم والأمن الدوليين»، منبها في ذات السياق إلى «تأثير التطور التكنولوجي السريع على البيئة الأمنية الدولية الذي يبعث على القلق، خاصة مع استمرار الدول النووية في تحديث ترساناتها النووية وتطوير أجيال جديدة من الأسلحة الفتاكة، معتمدة في ذلك على الردع في بلورة عقائدها العسكرية وسياساتها الأمنية».
وعبر الوفد الجزائري عن أسفه «العميق» لعدم التنفيذ والتجسيد التام والشامل لأهداف الركيزة الأولى لهذه المعاهدة المتمثلة في نزع السلاح النووي، وكذا الالتزامات والتعهدات المنبثقة عن مؤتمرات المراجعة المتعاقبة، بما فيها الخطوات العملية ال13 التي تبناها مؤتمر 2000 وخطة العمل المعتمدة في مؤتمر 2010.
