أدان مجلس الأمة بقوة قرار الحكومة الفرنسية المؤيد لخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة ، واعتبره انحراف ومجازفة غير مضمونة، واغتيالا معنويا للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف على طاولة تصفية الاستعمار.
أصدر مكتب مجلس الأمة بعد اجتماعه أمس برئاسة، صالح قوجيل، رئيس المجلس، بيانا استنكر فيه بشدة قرار الحكومة الفرنسية المؤيد لخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية.
ووصف بيان لمكتب المجلس القرار الفرنسي المؤيد لمخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الزائفة والصورية بـ «المخزي»، وأعرب عن إدانته وقلقه وفائق استنكاره وشجبه للقرار.
كما اعتبره «انحرافا ومجازفة غير مضمونة»، وسوء تقدير وإفلاس تدبير، وهو يشكل «اغتيالا معنويا» للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف ومنذ عقود، على طاولة تصفية الاستعمار، وهو أيضا تجسيد غير مسبوق لدبلوماسية « الأنس» التي تتجاوز الأعراف وتخالف المشهد الدبلوماسي المألوف عالميا من خلال تكريس مسلكية مقايضة المبادئ بالمصالح.
وشدد مكتب مجلس الأمة في هذا الإطار على أن هذا الموقف يعد تحللا فاضحا لفرنسا من القرارات الأممية والآراء الاستشارية لأجهزتها، ناهيك عن كونه «مباركة صريحة وشرعنة احتلال» ضد دولة عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي، كما يشكل من جانب آخر تجاوزا من طرف فرنسا الرسمية لالتزاماتها بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن، وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991 تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي.
ودائما في إطار التنديد بالموقف الفرنسي هذا اعتبر مكتب الغرفة العليا للبرلمان أن قرار اعتراف الحكومة الفرنسية باحتلال الصحراء الغربية ومساندتها الأطروحة المغربية، يسعى عبثا إلى تقويض جهود المنظمات الدولية و الإقليمية لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره، وهو محاولة يائسة من «الكولونيالية الجديدة لإضفاء الشرعية على الفكر الاستعماري المنبوذ»، وتعبير جديد على ترسخ النهج الاستعماري في سياسات الحكومة الفرنسية، وحنينها الدائم إلى ماض استعماري مخجل لا تزال الذاكرة الوطنية والعالمية تحتفظ بفظاعة مآسيه، ولا تزال انعكاساتها المؤلمة شاهدة على جرائمه ضد الإنسانية في الجزائر وفي إفريقيا والعالم.
وحرص مكتب مجلس الأمة على التذكير بأن الجزائر التي كافحت الاستعمار ونبذته بالأمس، مازالت وستظل تنبذه مهما كانت أشكاله ومهما كان مصدره، كما كانت بالأمس تفرق بين الشعب الفرنسي والنظام الاستعماري، فهي كذلك اليوم تفرق بين الشعب المغربي والنظام المخزني الاحتلالي.
وخلص بيان مكتب مجلس الأمة إلى أن قرار الحكومة الفرنسية تجسيد لتحالف القوى الاستعمارية المتهالكة ماضيا وحاضرا ليشد بعضها بعضا في مواجهة خاسرة للحتمية التاريخية، مشددا على أنه كان حريا بالبرلمان الفرنسي- الذي طالما أقحم نفسه في مراقبة حالة حقوق الإنسان في شمال إفريقيا من خلال توصيات البرلمان الأوربي- أن يسجل موقفه اتجاه هذا القرار، وأن يوجه جهوده نحو تطهير الدولة الفرنسية من الميول الاستعمارية المتجذرة، ويحمل حكومته على مراجعة حساباتها، وتصحيح رؤيتها الاستشرافية المحدودة للراهن الدولي و الإقليمي وأخذ العبرة من دروس التاريخ.
وفي الأخير وبعد أن ذكّر بالمواقف الثابتة للجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، إزاء القضايا العادلة بما فيها قضية الصحراء الغربية، أعاد مكتب المجلس التأكيد على دعمه لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وبحقه في الدفاع عن وطنه وثرواته بكل وسائل المقاومة المشروعة التي يضمنها القانون الدولي.
إلياس -ب
