استنكر رئيس اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي، محمود الصالح، موقف فرنسا «المأجور» و المنحاز لأطروحة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، من خلال دعم ما يسمى خطة «الحكم الذاتي في إقليم الصحراء الغربية»، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير و بناء دولته المستقلة.
و قال محمود الصالح، في تصريح لوأج، أنه «تلقينا الموقف المخزي للحكومة الفرنسية من القضية الصحراوية بكثير من الاستنكار و الاشمئزاز، لأنه يدعم الاحتلال و لا يعبر عن قيادة واعية تزن الأمور بواقعية و تحترم القانون الدولي».
كما أكد المتحدث أن القرار الفرنسي المنافي للشرعية يعبر عن «موقف متخاذل ومأجور يداهن المحتل المغربي في الصحراء الغربية». كما أنه - يضيف- «يناقض ادعاءات باريس بحمايتها لحقوق الإنسان و الدفاع عنها»، مشددا على أن الحكومة الفرنسية الحالية بهذا الموقف «المخزي» تؤكد للعالم و لكل الشعوب الحرة أنها «ما زالت دولة تتبع النهج الاستعماري وتدعي كذبا وقوفها إلى جانب الشعوب المظلومة». و شدد السيد الصالح على أن «هذا الموقف العدائي تجاه الشعب الصحراوي لن يغير في الحقيقة القانونية والتاريخية والجغرافية الراسخة في أن الصحراء الغربية دولة مستقلة وذات سيادة على أرضها، و أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي و لمؤسسات الجمهورية الصحراوية بمختلف مستوياتها». و قال في هذا الصدد: «الموقف الفرنسي المخجل يناقض مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية التي تؤكد حقيقة راسخة غير قابلة للتغيير وهي أن القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار بامتياز»، منبها إلى أن «فرنسا تؤكد من خلال هذا الموقف المعيب، أنه لا يحق لها أن تكون صاحبة رأي أو موقف أو دور في أي من قضايا حقوق الإنسان في العالم».
و دعا رئيس اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي المنظمات والأحزاب السياسية الفرنسية إلى اتخاذ موقف يتناسب مع دورها الذي تدعيه في مواجهة هذا الموقف المخجل لحكومة بلادها، والذي لا يتوافق مع المبادئ التي تدعيها تلك المنظمات والأحزاب الفرنسية، مشددا على الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة بضرورة الإسراع في تنظيم الاستفتاء الشعبي لأبناء الشعب الصحراوي لتقرير مصيرهم في التحرير وبناء دولتهم المستقلة.
