أكدت حركات إسبانية وبريطانيا لدعم الشعب الصحراوي، أمس الأحد، أن موقف الحكومة الفرنسية الجديد بخصوص الاعتراف بما يسمى خطة «الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية»، يعد «إنتهاكا صارخا» للشرعية الدولية، محذرين من أنه «سيقوض» جهود الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. وتعقيبا على القرار الفرنسي، قال كارميلو راميريث، رئيس الحركة الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن دعم الحكومة الفرنسية للاحتلال المغربي عبر مساندتها لما يسمى بمقترح «الحكم الذاتي» في الصحراء الغربية، يعتبر «إنتهاكا صارخا للشرعية الدولية واعتداء على الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال المعترف بها دوليا منذ العام 1973 «. وأوضح السيد راميريث أنه يجب أن نضع في الحسبان أن فرنسا ما انفكت تقدم الدعم السياسي والعسكري للمغرب لتثبيت احتلاله للأراضي الصحراوية، منذ سبعينيات القرن الماضي، وهو ما ظهر جليا في الحرب التي يشنها المغرب ضد الجيش الصحراوي، إثر خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020.
وحذر رئيس الحركة الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي من تأثير الموقف الفرنسي على الوضع الأمني المتأزم أصلا في المنطقة، لافتا إلى أن مثل «هكذا قرار من شأنه أن يؤزم أكثر الأوضاع في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل ويشجع على تنامي التوتر وعدم الاستقرار بالمنطقة والتي سيكون لها تبعات خطيرة على كافة بلدان المنطقة وشعوبها».
وشدد السيد راميريث على أن «مسألة الصحراء الغربية تبقى قضية تصفية استعمار، مثلما تأكده مواثيق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعليه يجب التعامل معها على هذا النحو».
وأردف قائلا: «من شأن هذا الموقف أن يؤثر على موقع فرنسا نفسها داخل الهيئات الأممية، كونها عضو دائم بمجلس الأمن الدولي، ويترتب عن ذلك مسؤولية كبيرة تجاه قرارات الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي، وعليه تجاه تطبيق السلم والأمن الدوليين و احترام القانون والشرعية الدولية، والتي تدعو لتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة القاضية بتنظيم إستفتاء لتقرير المصير والاستقلال». وعليه، اعتبر السيد راميريث الخروج من كل هذا الإجماع «إنتهاكا وخرقا للقانون والشرعية الدوليين».
من جهتها، نددت دانييل سميث، رئيسة جمعية «ساندبلاست» البريطانية للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي، بقرار فرنسا لدعم ما يسمى بمخطط المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، معتبرة أن هذا القرار «سيقوض» جهود الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
وقالت، في تصريح لوأج، أن «هذا القرار الأخير سيقوض جهود الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية الذي كلف حتى الآن أكثر من نصف مليار دولار».
وحسب رئيسة هذه الجمعية، التي تدافع عن حقوق الصحراويين من خلال الفن والثقافة، فإن قرار فرنسا «سيقوض مسار الأمم المتحدة الرامي إلى تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والتوصل إلى حل عادل ومقبول من الطرفين وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
وأعربت السيدة سميث عن أسفها «مرة أخرى كون هذا القرار يحرم الصحراويين من حقهم في تقرير مستقبلهم».
كما أبدت دانييل سميث «عدم تفاجئها» من قرار فرنسا القاضي بدعم ما يسمى بخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية التي طرحها المغرب ورأت أن هذا الدعم «يتماشى» مع موقف باريس «السلبي» من ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.
وقالت في السياق، «إنه يكشف مرة أخرى عن ازدواجية المعايير المنافقة للقوى الغربية العظمى التي تدعم حقوق البعض وتنكر نفس الحقوق على البعض الآخر».
