أدانت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي «إيساكوم» دعم فرنسا لما يسمى خطة «الحكم الذاتي في إقليم الصحراء الغربية»، مؤكدة أن إصرار باريس على دعم مشاريع مشبوهة هدفها مصادرة حق تقرير مصير الشعب الصحراوي يعتبر «خرقا جسيما» لمسؤوليات الدول غير الأطراف في أي نزاع، على نحو يجعل فرنسا «شريكا فعليا» في الجرائم التي يتعرض لها الصحراويون بالمدن المحتلة.
و اعتبرت «ايساكوم»، في بيان لها، إعلان باريس رسميا عن دعمها لأطروحة الاحتلال المغربي، «استكمالا للمؤامرة التي تنفذها القوى الاستعمارية التي تسعى إلى تصفية القضية الصحراوية»، مشددة على أن هذا القرار «يمثل خطرا مطبقا على السلم والأمن في المنطقة وانتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للنظام الدولي والشرعية الدولية، لاسيما مبادئ العدل و المساواة بين الشعوب وحق تقرير المصير للشعب الصحراوي واحترام حقوقه الإنسانية، والحيلولة دون مساعي ضم الأرض بالقوة وكافة أعمال العدوان».
كما أكدت الهيئة الصحراوية أن هذا القرار يعد بمثابة «ضربة قاضية لمخطط السلام الأممي-الافريقي بالصحراء الغربية و يقوض أية مساعي نحو حل سلمي يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي الذي نصت عليه كافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن».
إن تجاهل فرنسا لإرادة المجتمع الدولي -تضيف «إيساكوم»- «وإصرارها الإعلان على دعم مشاريع مشبوهة هدفها مصادرة حق تقرير مصير الشعب الصحراوي يعتبر خرقا جسيما لمسؤوليات الدول غير الأطراف في أي نزاع على نحو يجعل فرنسا شريكا فعليا في الجرائم التي يتعرض لها الصحراويون بالمدن المحتلة -المدانة من طرف المنظمات الحقوقية الدولية-، وعلى رأسها التعذيب والاعتقال والأحكام القاسية الجائرة و الاستيطان وقطع الأرزاق والتهجير والتهميش و التفقير والتجويع وضم الأرض عنوة... «.
وأشارت، في السياق، إلى أن «الدول الاستعمارية ومن بينها فرنسا حرصت خلال العقود الثلاثة الأخيرة على أن تدعم علنا الجهود الأممية لحل متوافق عليه يضمن حق الشعب الصحراوي. ورغم العديد من مواقفها المنحازة، زعمت أنها تقف على مسافة متساوية من طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية حتى جاء قرار هذه الدولة، بالاعتراف غير القانوني، مما يقوض دورهم وعضويتهم في ما يسمى أصدقاء شعب الصحراء الغربية كمساهمين في البحث عن حل عادل ونزيه وديمقراطي».
كما شددت ذات الهيئة على أن خطورة الآثار المترتبة على هذا الإعلان الفرنسي تستلزم من المجتمع الدولي وحكوماته تحركات فعلية، قائلة : «حان الوقت لاستصدار قرارات تتضمن خطوات عملية ترفض سياسة فرض الأمر الواقع التي تقوض السلام والاستقرار في المنطقة».
واسترسلت تقول : «إن الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية ملزمين بتحركات سريعة للضغط على فرنسا وغيرها من الدول الاستعمارية للعدول عن قرارها»، منبهة إلى أن «ما دون ذلك من نتائج يعني أن العالم يقبل تمكينهم من الانقضاض على مقدرات الشعوب والحيلولة دون تطبيق أبسط قواعد العدالة الإنسانية باسترداد شعب لأرضه ووطنه وحياته الطبيعية الحرة وحقه في تقرير مصيره».
وإذ تدين الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي خطوة فرنسا التي قد تؤدي لمزيد من عدم الاستقرار وتأجيج للصراع بالمنطقة و تضاعف من معاناة الشعب الصحراوي، فإنها تحذر في الوقت نفسه من «استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء استخدام قوات الاحتلال المغربي للعنف المفرط ضد الصحراويين بالمدن المحتلة».
الأمر الذي من شأنه - حسب إيساكوم- أن «يشجع سلطات الاحتلال على زيادة حدة القمع والتنكيل بكل الرافضين للتواجد المغربي بالصحراء الغربية المحتلة و المنددين بالمواقف الاستعمارية التي تسانده».
