اعتبر رئيس بلدية إيفري (جنوب شرق العاصمة باريس)، فيليب بويسو، دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للطرح المغربي المزعوم في الصحراء الغربية موقف فاقد للشرعية الدولية وغير ديمقراطي ويدوس على الحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقال رئيس البلدية التي تقع في إقليم إيسون في إيل دو فرانس، في تعليقه على موقف الرئيس الفرنسي من قضية الصحراء الغربية، نشره على موقعه على حسابه في شبكات التواصل الاجتماعي، «إن رئيس الجمهورية الفرنسية يدوس على حرية الشعوب وحقها في تقرير مصيرها في خطوة غير ديمقراطية».
وأضاف المسؤول المحلي أنه «يوم 30 جويلية 2024، خان إيمانويل ماكرون موقف فرنسا التاريخي وقرارات الأمم المتحدة بتأكيده على سيادة المغرب (المزعومة) على الصحراء الغربية لمحمد السادس».
وشدد رئيس بلدية إيفيري أنه «لا الأمم المتحدة ولا محكمة العدل الدولية ولا الاتحاد الأفريقي ولا الاتحاد الأوروبي يعترفون بالسيادة (المزعومة) للمغرب على هذا الإقليم»، موضحا أن «الصحراء الغربية هي آخر إقليم غير خاضع للاستعمار في أفريقيا، والذي لازال يعاني شعبه من انتهاكات لحقوقه بسبب احتلال المغرب غير الشرعي منذ عقود للإقليم».
وحسب السيد بويسو، فإنه «خلافا لما يدعيه الرئيس الفرنسي، فإن الحل الوحيد للتوصل إلى اتفاق دائم للنزاع في الصحراء الغربية يكون بتمكين شعب الصحراء الغربية من حقه في تقرير مستقبل إقليمه، كما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة لا سيما قرار رقم 690 الصادر في 29 أفريل 1991».
وحذر رئيس البلدية الفرنسي من أن هذا «القرار الفرنسي الخطير وغير المسؤول يهدد بإثارة أزمة دبلوماسية وتفاقم التوترات في شمال أفريقيا»، كما أنه يؤكد مرة أخرى وبوضوح، «ضعف إلتزام الرئيس الفرنسي بالسلام وحرية الشعوب».
وأثار السيد بويسو الأسباب التي تكمن وراء تغير الموقف الفرنسي، قائلا «يقف وراء هذا الخطأ السياسي مصالح اقتصادية تستهدف الموارد الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية».
وبناء على ما تقدم، أعرب رئيس بلدية إيفري عن «إدانته الشديدة لهذا الموقف غير اللائق وغير الديمقراطي، خاصة وأنه لم يتم استشارة البرلمان المنتخب حديثا»، مجددا بالمناسبة أن بلدية إيفري «ستواصل إدانة كل أشكال الاستعمار وتشجع السلام والتضامن بين الشعوب كما أنها ملتزمة بمواصلة التبادل الثقافي والدعم الإنساني للشعب الصحراوي، كما فعلت ذلك خلال رحلة التضامن لعام 2023».