أكدت منظمة /هيومن رايتس ووتش/ أن جيش الاحتلال الصهيوني احتجز فلسطينيين يعملون في مجال الرعاية الصحية في غزة تعسفا منذ أكتوبر الماضي ورحلهم إلى السجون وعذبهم وأساء معاملتهم. و أوضحت المنظمة -في تقرير أصدرته أمس الإثنين- أن احتجاز الاطارات الطبية في سياق الهجمات الصهيونية المتكررة على المستشفيات في غزة «يساهم في التدهور الكارثي لنظام الرعاية الصحية في القطاع المحاصر». ونقل التقرير شهادات لأطباء وممرضين ومسعفين مفرج عنهم تحدثوا عن سوء المعاملة في السجون الصهيونية «بما يشمل التعذيب والإذلال والضرب والوضعيات المجهدة القسرية والتقييد وعصب الأعين لفترات طويلة الى جانب الحرمان من الرعاية الطبية بما في ذلك الانتهاكات اللاأخلاقية وظروف الاحتجاز السيئة لعموم الأسرى».
وذكر أن «الاحتجاز التعسفي المطول وإساءة معاملة الاطارات الطبية فاقم الأزمة الصحية في غزة», منوها إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي أصيب أكثر من 93 ألف شخص في غزة و «المستشفيات العاملة هناك لديها أقل من 1,500 سرير للمرضى المقيمين, فيما سمح الاحتلال لأعداد قليلة جدا من مغادرة غزة لتلقي العلاج في الخارج حسب منظمة الصحة العالمية».
و أوضحت المنظمة الحقوقية أن الاحتلال الصهيوني «لم يوفر على مدى عقود مساءلة موثوقة عن التعذيب وغيره من الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين كما لم يسمح للوكالات الإنسانية المستقلة بالتواصل مع الأسرى منذ السابع من أكتوبر الماضي», داعية الحكومات إلى دعم جهود العدالة الدولية الرامية إلى التصدي للانتهاكات الصهيونية ضد الأسرى الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها. و ناشدت القوى العظمى الضغط على الكيان الصهيوني ل»إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفية التي تشكل أحد جوانب القمع الممنهج الكامن وراء جرائمه ضد الإنسانية والمتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين».
وشددت /هيومن رايتس ووتش/ على ضرورة أن تتأكد المحكمة الجنائية الدولية التي تدرس طلبات إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين صهاينة كبار بتهمة ارتكاب جرائم حرب خطيرة, أن تتضمن تحقيقاتها الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين. و في السياق, قالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة, بلقيس جراح, إن الاحتلال الصهيوني «يواصل إساءة معاملة الاطارات الطبية الفلسطينية بعيدا عن الأعين وعليه التوقف فورا», داعية الى «ضرورة إجراء تحقيق شامل في التعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة الأطباء والممرضين والمسعفين ومعاقبة الجناة بشكل مناسب بما في ذلك من قبل المحكمة الجنائية الدولية».
و أشارت جراح إلى أن «شهادات الكوادر الطبية تتوافق مع التقارير المستقلة منها تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/أونروا/ ووسائل الإعلام والجماعات الحقوقية التي توثق العشرات من روايات المعتقلين عن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي».
و أوضحت أن «جميع هذه التقارير والروايات تؤكد تعرض الأسرى إلى الضرب و العنف
الجسدي والصعق بالكهرباء وغيرها من أشكال التعذيب والانتهاكات اللاأخلاقية».
(واج)
