أكدت ضرورة فرض السلام على كل من يرفضه ولا يؤمن به: الجزائر تدعو إلى اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول فلسطين

دعت الجزائر، على هامش النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى عقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول الوضع في فلسطين يوم27 سبتمبر الجاري،  فيما أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أول أمس، بنيويورك، قناعة الجزائر بضرورة فرض السلام على كل من يرفضه ولا يؤمن به، مشددا على الحاجة الملحة إلى قرارات تساندها آليات متابعة ومساءلة حتى يتم ضمان تنفيذها.
وقال السفير بن جامع في كلمة ألقاها، خلال اجتماع لمجلس الأمن، حول الوضعية في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، «إننا اليوم نحتاج بشكل ملح إلى قرارات تساندها متابعة متينة وآليات مساءلة. ولهذا، تؤكد الجزائر على اعتقادها وقناعتها بأن كل من يرفض ولا يؤمن بالسلام ينبغي أن يفرض عليه».
ودعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى «اتخاذ موقف جاد وواضح بشأن الوضع المتدهور في المنطقة»، لافتا إلى أن «المهمة الأكبر لهذا المجلس هي صون السلام والأمن الدوليين ولا يمكن أن يتحقق ذلك من خلال كلمات عابرة تلقى ببلاغة أمام الكاميرات».
وأضاف أن «خطورة الحالة في الشرق الأوسط ، تستدعي إجراءات سريعة وحاسمة وكل شخص حاضر ينبغي أن يدرك أن المنطقة على حافة الهاوية، علينا أن نتعلم دروس التاريخ لنمنع أسوأ ما يمكن أن يحدث، وهذا الأسوأ لا يقل عن حرب إقليمية كاملة».
وذكر السفير عمار بن جامع «أن الكيان الصهيوني يواصل سياسات الفصل العنصري ويسعى إلى تنفيذ خططه الرامية للتطهير العرقي في غزة ودفع الضفة الغربية إلى الفوضى»، وأضاف أن «السلطة القائمة بالاحتلال كذلك تهيئ وتنشئ أمرا واقعا جديدا على الأرض، وخلال هذه السنة، شهدنا مستويات غير مسبوقة من التوسع الاستيطاني وضم الأراضي ويظهر أن القرار 2334 لم يحقق أي أثر ملموس».
كما أعرب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عن استيائه لإفلات الاحتلال الصهيوني من العقاب وتنصله الدائم من الاتفاقيات السابقة وانتهاكه المستمر للقانون الدولي، الذي يعد أساس قيام المجتمعات المتمدنة.
وأضاف قائلا: «إن كنا جادين بشأن حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحرب كما تعهدنا في ميثاق الأمم المتحدة، فالحل واضح، لا يتحقق السلام في الشرق الأوسط دون إنشاء دولة فلسطينية مستقلة».
وتوقف ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عند فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 19 جويلية الماضي، لافتا إلى أنها موجهة إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن على حد سواء.
وقال «قد نصت المحكمة على أن الطرائق المحددة لإنهاء الوجود الاسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة أمر يجب أن يعمل عليه كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن، وبالفعل استجابت الجمعية العامة باعتمادها قرارا بالأمس، فهل سيواصل هذا المجلس تجاهل المبادئ التي بنيت عليها الأمم المتحدة؟ وما الذي سيبقى من هذا المجلس إن لم يستجب لتوجيه أعلى وأرفع أجهزته القضائية؟».
وأشار عمار بن جامع، إلى الحالة المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما أبرزتها إحاطة تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، والتي «تظهر الإرهاب الذي يتعرض إليه الفلسطينيون والذي لا يأمنه أحد ولا حتى الأطفال».
وتأسف إزاء «ازدواجية المعايير حتى أمام رهبة الموت، المعيار المزدوج المتعلق بالموت، الذي يكشف عن تجاهل متأصل للأرواح الفلسطينية، قائم على جذور العنصرية الكريهة التي أدانها العالم منذ زمن بعيد».
وتابع قائلا: «اليوم نؤكد أن الأرواح الفلسطينية مهمة»، مستنكرا واقعا يبدو معه وكأن «مبادئ وحقوق الإنسان قد احتكرتها مجموعة على حساب أخرى «.
وللإشارة، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد تبنت الأربعاء الماضي بالأغلبية الساحقة، مشروع قرار يطالب الكيان الصهيوني بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال عام.
م -ح