أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إن ما تَشْهَدُهُ منطقة الشرق الأوسط من تصعيد ينذر بنشوب حرب إقليمية شاملة. وأوضح عطاف بنيويورك، أن قرارات مجلس الأمن لم يعر لها الاحتلال الاستيطاني أي اعتبار. حيث أمعن الاحتلال الصهيوني في جرائِمه الشنعاء وانتهاكاتِه الصارخة وممارساتِه اللاإنسانية، كما أمعن في جرائِمه دُونَ أن يَلْقَى أي ردعٍ حاسم، وكذا دون أي إدانةٍ صريحة من مجلس الأمن.
قال وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، أن خطورة التطورات في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للكيان الصهيوني, لا يدع مجالا لتماطل أو تقاعس مجلس الأمن في إعلاء المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأوضح في كلمة ألقاها بمجلس الأمن خلال جلسة حول “القضية الفلسطينية”، ان المبادرة التي قامت بها الجزائر بطلب تنظيم الاجتماع، جاءت لتسليط الضوء مرة أخرى على المسؤولية المُلقاة على عاتق مجلس الأمن تُجاه ما تشهده غزة من إبادة جماعية متواصلة منذ ما يَقرب العام كاملاً، وتُجاه ما تَشْهَدُهُ منطقة الشرق الأوسط راهناً من تصعيدٍ إسرائيلي خطير يُنْذِرُ بنشوب حرب إقليمية شاملة قد تعصف بأمنِ واستقرارِ الجميع.
وأكد وزير الشؤون الخارجية، بان مجلس الأمن أمام مسؤوليةٌ قانونية، وسياسية، وأخلاقية، وإنسانية، بالنظر لهَوْلِ الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وبقية شعوبِ ودولِ المنطقة، كما إنها أيضاً مسؤوليةٌ راسخة للمجلس الأممي، لا تَقْبَلُ التبرير لعدم الالتزام بها تحت أي ظرفٍ من الظروف، ولا تَقْبَلُ التملص منها تحت أي ذريعة من الذرائع.
وأشار وزير الشؤون الخارجية إلى أن هذه “المسؤوليةٌ ثابتة لا تتقادم ولا تسقط في ظل العجز الذي أصابَ الهيئةَ المركزيةَ هذه وشلَّ من قُدْرَتِها لإنصاف الشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه»، وأثار عطاف في كلمته التجاهل الصهيوني للقرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الأمن لوقف العدوان، وأوضح عطاف قائلا “مجلُسنا اِلْتَأَمَ عشراتِ المرات منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة تم فيها اعتمادِ قَرَارَيْنِ وَحِيدَيْنِ يُطالبان بوقف إطلاق النار في هذه الأرض الفلسطينية الجريحة” مشيرا إلى أن “القرارين لم يُعِرْ لهُما الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني أي اعتبار ولا أدنى تقدير ولا أَقَلَّ احتِرَامْ، بل رَاحَ يُمْعِنُ في جرائِمه الشنعاء.”
ونبه وزير الشؤون الخارجية إلى أن ”الاحتلال واصل انتهاكاتِه الصارخة وممارساتِه اللاإنسانية، دُونَ أن يَلْقَى أي ردعٍ حاسم أو أي إدانةٍ صريحة. وشدد الوزير في كلمته قائلا “ها نحن نقف اليوم على التداعيات الكارثية الناتجة عن إطلاقِ العَنَانِ للاحتلال الإسرائيلي والتساهلِ مع ممارساته الإجرامية وصرفِ الأنظار عن مُخططاتِه التوسعية والتخريبية”، موضحا أن “مَا تَمَّ اقترافُهُ من جرائمَ في غـزة منذ عام، وفي لبنان راهناً يَصْعُبُ نَعْتُهُ دبلوماسياً أو سياسياً أو قانونياً فهمجيةُ هذه الجرائم وصلت إلى حدود ما هو لا حضاري ولا أخلاقي ولا إنساني” وتوقف السيد عطاف عند توسع نطاق العدوان، قائلا: «بعد أن كنا نرقب تطورات حرب الإبادة في النطاق المحدود لقطاع غزة, أصبحنا لا ندري أين نوجه اهتمامنا في المرحلة الراهنة, بين امتداد هذه الحرب إلى الضفة الغربية, وبين التصعيد الإسرائيلي في المنطقة بأكملها: من اليمن إلى سوريا إلى إيران وصولا إلى لبنان أين ارتفعت جرائم الاحتلال منازل ودرجات».
وبعد ان استعرض الوزير تجارب مجلس الأمن السابقة في «التعامل الحازم والصارم مع عدم احترام قراراته الملزمة», وهو ما لم يحدث مع الكيان الصهيوني، تساءل قائلا: «إلى متى يبقى الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني يحظى بنظام خاص من اللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة وهو نظام ينطبق عليه دون سواه؟
وتساءل عطاف إلى متى يبقى هذا الاحتلال محرر اليدين ومطلق السراح يمعن في الإجرام مثلما يشاء، ويدوس الشرعية الدولية أينما شاء، ويعبث بأمنِ واستقرار المنطقة كيفما شاء؟» وإلى متى يبقى هذا الاحتلال يتمادى في طغيانه وتسلطه وكأنه يملك بِيديه مصير ومستقبل الفلسطينيين، بل مصير ومستقبل المنطقة برمتها، دون أن يتم وضع حد لهذا التجبر ولهذا الغرور؟».
وأضاف عطاف، إن «خطورة هذه التطورات لا تدع أي مجال لتماطلِ أو تقاعس مجلسنا هذا في العمل على إعلاء المسؤولية الملقاة على عاتقه، فالفلسطينِيون، ومعهم اللبنانيون وكافة دول وشعوب المنطقة، لا يطلبون المستحيل أو المحال.» وأكد الوزير عطاف، أن «قناعتنا تبقى راسخة من أن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في إجهازه على القضية الفلسطينية، لن يزيد هذه القضية إلا توهُجا وبروزا كأعدل قضية على وجه المعمورة».
و أعرب السيد عطاف عن اعتقاده جازما أن «الإبقاء على وضع كهذا يعني الرهان على الأسوأ, الرهان على تشجيع وترسيخ هيمنة المحتل, وعلى تكريس واقع الاحتلال والتوسع بالقوة, وعلى تعبيد الطريق واسعا أمام المخطط الإسرائيلي الذي سيدفع لا محالة بالفلسطينيين وبجميع دول المنطقة نحو مصير لا يصعب البتة التنبؤ بمآلاته وتداعياته الكارثية على الجميع».
وفي السياق, لفت إلى أن الفلسطينيين ومعهم اللبنانيين وكافة دول وشعوب المنطقة, يطلبون من مجلس الأمن التحرك لوقف ما يطالهم من تقتيل وتنكيل وخراب وتدمير, ولفرض احترام ما اعتمده من قرارات ملزمة, وتغليب ما يقره القانون الدولي من قواعد وضوابط و أحكام يتساوى الجميع في واجب احترامها والامتثال والاحتكام إليها.
ع سمير
