أكد ممثل الجزائر الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، رشيد بلدهان، أمس الأربعاء، أن الجزائر تشجع الوكالات الإنسانية الدولية والمانحين على «تقديم مساهمتهم» في تجسيد مخطط دعم 173.600 لاجئ صحراوي محتاج.
وأوضح السيد بلدهان، في مداخلته بمناسبة الدورة ال75 للمجلس التنفيذي للمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين المنظمة في جنيف من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، أن الجزائر «تشجع الوكالات الإنسانية والمانحين على تقديم مساهمتهم في تجسيد مخطط دعم 173.600 لاجئ صحراوي محتاج، و ذلك طبقا للوثيقة الصادرة في 2023، عن الوكالات الأممية، منها المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، وعديد المنظمات النشطة في الميدان».
وأوضح الدبلوماسي الجزائري، أن الجزائر التي تجدد دعمها للمنظمات الدولية وللمانحين، «تواصل أداء واجبها الإنساني تجاه هؤلاء اللاجئين»، مضيفا أن «بلادي وطبقا لالتزاماتها الدولية، تواصل تقديم المساعدة اللازمة للاجئين المتواجدين على التراب الوطني. و هو الأمر بالنسبة للاجئين الصحراويين، الذين اضطروا للهروب من أرضهم في سنة 1975، و الذين يعيشون في المخيمات بالقرب من تندوف»، مشيرا إلى أنه «إضافة للمساعدة التي تقدمها الوكالات الإنسانية، و في مقدمتهم المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، فإن الجزائر تقدم لهؤلاء المرحلين خدمات الصحة والتعليم ..الخ».
و تابع يقول، إن «هذه الوضعية الممتدة لا يجب، بأي حال من الأحوال، أن تركن في الخلف، و أنه من واجبنا جميعا أن نضمن لهؤلاء اللاجئين الحماية اللازمة عبر رفض كل شكل من أشكال الضغط الذي يؤدي إلى تسييس عمل إنساني في الأساس».
كما أكد السيد بلدهان، أن «وفدي يعتبر أن اجتماعنا ليس المكان المناسب لمناقشة الجانب السياسي للصحراء الغربية الذي هو من اختصاص اللجنة الأممية الرابعة حول تصفية الاستعمار، كما أنه من المفارقات أن نفس البلد الذي يشكل مصدر معاناة اللاجئين الصحراويين، يدعو الجزائر إلى احترام التزاماتها الدولية علما أن لا شرعية له للحديث عن هؤلاء الناس، بما أنه ليس بلد استقبال لهؤلاء و لا حتى بلدا مانحا».
و أعرب السيد بلدهان في سياق آخر، عن إدانته، باسم الجزائر، للمجازر التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين و اللبنانيين، موضحا أنه «حتى و إن لم تكن من اختصاص المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، فإن الآثار الإنسانية الخطيرة التي خلفها عدوان قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية تشكل مصدر قلق كبير لبلدي، ونحن ندين بعبارات لا لبس فيها المجازر المقترفة ضد المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، و نحن ندعو المجتمع الدولي إلى استخدام كل نفوذه لمحاسبة المستعمر».
و ذكر في ذات السياق أن «ذات المعتدي يواصل، للأسف، ضاربا عرض الحائط كل المبادئ الأساسية للقانون الدولي و القانون الدولي الإنساني، اعتداءاته و انتهاكاته، عبر اجتياح أراضي بلد يتمتع بالسيادة آلا وهو لبنان».
و أضاف، «إلى جانب إدانتنا لتلك التجاوزات، فإننا نشجع المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين على مواصلة لعب دور المساعدة الإنسانية لآلاف الاشخاص المرحلين بسبب هجمات المعتدي».
كما أكد ذات المتدخل، أن «أسباب عمليات التهجير القسري للسكان تبقى دائما نفسها و هي ناتجة خاصة عن استمرار الاستعمار في العديد من أجزاء العالم، و للاضطهاد، و الحروب وكذلك لآثار التغيرات المناخية التي ما فتئت تتزايد».
و أشار في هذا الخصوص، إلى أن «إفريقيا تبقى القارة التي تعاني أكثر من هذه الظاهرة. إن البلدان الإفريقية التي تعاني من مشاكل التنمية وتستقبل لاجئين و مهجرين، تجد نفسها مرغمة على بذل مزيد من الجهود لضمان الحماية لهؤلاء السكان على الرغم من مواردها المحدودة، مما يحتم على المجتمع الدولي مساعدتها في إطار المشاركة المنصفة في تحمل الأعباء و المسؤوليات».
كما أكد السيد بلدهان، أن «المنتدى العالمي الثاني حول اللاجئين الذي جرى في ديسمبر من العام الماضي، قد أثار زخما كبيرا بين مختلف الأطراف الفاعلة، التي التزمت بمضاعفة الجهود من أجل ضمان أفضل حماية للأشخاص المرغمين على التهجير، وذلك عبر سلسلة من الالتزامات المشجعة»، مضيفا «أن بلادي قد أعربت عن ارتياحها لهذا الإقبال، معتبرة أنه من المهم تجسيد تلك الوعود من أجل تخفيف المعاناة عن اللاجئين و العبء الكبير على بلدان الاستقبال».
و أضاف في ذات السياق، أن «بلدي يأمل في تأكيد أهمية الحلول المستدامة لظاهرة عمليات الترحيل من بينها العودة الطوعية التي لا يمكن أن تتم بدون حل مناسب للأسباب العميقة التي دفعت الناس إلى الهرب».
و خلص الدبلوماسي الجزائري في الأخير إلى التأكيد، بأن «الجزائر الوفية لتقاليد كرم الضيافة والدعم الدائم لقضية اللاجئين، قد قطعت ثلاثة التزامات، بمناسبة هذا المنتدى الثاني، وتشمل قطاعات ذات أولوية مثل التعليم والصحة وكذلك الدفاع عن هذه القضية أمام مجلس الأمن، أما الالتزام الثالث فيتعلق بإصدار قانون حول اللجوء، الذي يوجد حاليا في مرحلة متقدمة، وتنص الوثيقة على إنشاء هيئة مستقلة مهمتها التكفل بمسألة اللاجئين».
