أكد الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, أن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لقضية الصحراء الغربية يسمح بتقرير المصير للشعب الصحراوي, أصبح «أكثر إلحاحا من أي وقت مضى», وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة, موصيا الأخير بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) عاما واحدا.
وشدد غوتيريش, في تقرير عن الوضع في الصحراء الغربية وزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي قبيل اجتماعهم أمس الأربعاء في جلسة مغلقة للتطرق إلى بعثة «المينورسو», على أنه «ومع اقتراب الذكرى السنوية الخمسين للصراع وفي هذا السياق الصعب, يظل إيجاد حل سياسي لهذه القضية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى».
وقال في هذا الصدد أنه «مقتنع بإمكانية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين, يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية» وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة, وبالتالي يوصي الجهاز الأممي بتمديد ولاية «المينورسو» لمدة عام, حتى 31 أكتوبر 2025.
ولكي يحدث ذلك, من الضروري أن «يحشد جميع المعنيين بحسن نية و أن يظهروا عقلا منفتحا, وألا يفرضوا شروطا», يضيف السيد غوتيريش.
وطالب الامين العام للأمم المتحدة ب «اغتنام الفرصة التي تتيحها تسهيلات وجهود» مبعوثه الشخصي, قائلا «إن الإرادة السياسية القوية والدعم المستمر من المجتمع الدولي لا يزالان ضروريين أيضا».
وأضاف غوتيريش, في هذا السياق, إنه يشعر «بقلق بالغ» إزاء تطور الوضع في الصحراء الغربية.
وتابع أن «التدهور المستمر للوضع, المقترن بحوادث غير مسبوقة, أمر مثير للقلق وغير قابل للاستمرار, لذا فمن الملح عكس الوضع لتجنب أي تصعيد إضافي», معربا عن أسفه «لعدم وجود وقف كامل لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو».
ووفقا للأمين العام للأمم المتحدة, فإن غياب وقف إطلاق النار «يظل عقبة رئيسية أمام البحث عن حل سياسي لهذا النزاع طويل الأمد» و «يهدد استقرار المنطقة بشكل أكبر», مشددا على «ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية على الفور واستعادة وقف إطلاق النار بالكامل».
وفي هذا الصدد, دعا الأمين العام للأمم المتحدة المغرب مجددا إلى «الامتناع عن بناء بنية تحتية عسكرية جديدة غرب الجدار الرملي» و«الامتناع عن القيام بأي نشاط عسكري ينعكس على السكان المدنيين ويعيق, بشكل مباشر أو غير مباشر, عمليات المينورسو شرق الجدار الرملي».
غوتيريش يبدي قلقه البالغ من تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
وبخصوص حالة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة, أعرب السيد غوتيريش عن «قلقه» إزاء استمرار عدم وصول مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أراضي الصحراء الغربية المحتلة, مشيرا إلى أن غياب رصد مستقل وشامل لحالة حقوق الإنسان لا يزال يضر بإجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة.
وأبرز غوتيريش في تقريره أن «مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم تتمكن من زيارة الصحراء الغربية للسنة التاسعة على التوالي على الرغم من الطلبات الرسمية المتعددة وعلى الرغم من أن مجلس الأمن قد حث في قراره 2703 (2023), على تعزيز التعاون بوسائل منها تسهيل تلك الزيارات».
وقال في هذا الصدد إن «عدم الوصول إلى معلومات مباشرة وغياب رصد مستقل ومحايد وشامل ومنتظم لحالة حقوق الإنسان لا يزال يضر بإجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة». وأضاف أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان استمرت في تلقي تقارير عن «القيود والترهيب والمضايقات التي تستهدف النشطاء الصحراويين الذين يدافعون عن الحق في تقرير المصير, وهو دليل على أن الفضاء المدني يتقلص أكثر فأكثر», مشيرا في هذا الصدد إلى حالتي صحفي ومدافع صحراوي عن حقوق الإنسان اللتين «أثارتا مخاوف بشأن حرية التعبير وتكوين الجمعيات».
ووفقا للأمين العام للأمم المتحدة, فإن ظروف احتجاز السجناء الصحراويين «المؤسفة» لا تزال موضع «قلق».
وذكر غوتيريش بأن أعضاء مجموعة «أكديم إزيك» ما زالوا «مشتتين ومعتقلين في سجون خارج الصحراء الغربية, حيث يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة», مذكرا بأن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي وجد أن حبس 18 فردا من المجموعة يشكل «اعتقالا تعسفيا».
وشدد في هذا الصدد على أن فريق العمل أعرب بالفعل عن «قلقه العميق» إزاء عدد حالات الاعتقال التعسفي في الصحراء الغربية وطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورا والحصول على جبر الضرر والتعويض المناسب.
وأشار غوتيريش في تقريره إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري, التي أعربت عن «قلقها» لما يتعرض له النشطاء الصحراويون والمدافعون عن حقوق الإنسان والحركات الطلابية والمنظمات الصحراوية من استهداف وترهيب ومراقبة, و أوصت ب«اتخاذ تدابير للسماح للنشطاء و المنظمات بالعمل دون تدخل ودعت إلى إجراء تحقيقات شاملة».
(وأج)
