أشار مقال صدر في الموقع الالكتروني الفرنسي «Anticapitaliste»، أول أمس الخميس، إلى أن تواطؤ الدولة الفرنسية مع نظام المخزن المغربي «الفاسد»، بخصوص الصحراء الغربية أصبح أكثر «سخرية وخزي»، سيما بعد التصريح الأخير للرئيس إيمانويل ماكرون فيما يتعلق بدعم باريس لما يسمى مخطط «الحكم الذاتي» المزعوم المقترح من الرباط.
و كتبت فابيان دولي، صاحبة المقال المنشور تحت عنوان «الصحراء الغربية تحت مذبح الامبريالية الفرنسية»، أن «تواطؤ الدولة الفرنسية مع النظام المتسلط والفاسد للمخزن هو فضيحة قديمة».
و أضافت أن ماكرون قد جعل هذا التواطؤ «أكثر سخرية وخزي»، سيما بعد تصريحه في 29 أكتوبر حول الصحراء الغربية (خلال زيارته للمغرب)، حيث قال إن «حاضر ومستقبل (الصحراء الغربية) يقعان ضمن إطار (السيادة المزعومة) للمغرب».
وتابعت صاحبة المقال أن «هذا التصريح هو نتاج لوبي مؤسسات فرنسية تسعى لاستعادة مزايا تنافسية بين الشركات متعددة الجنسيات للحصول على أهم الصفقات العمومية سيما في الأراضي الصحراوية التي تزخر بإمكانيات كبيرة من الموارد الطبيعية».
وأضافت كاتبة المقال، أنه «في الوقت الذي أكدت فيه محكمة العدل الأوروبية في مطلع شهر أكتوبر إلغاء الاتفاقيات التجارية لسنة 2019 بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصيد البحري والمواد الفلاحية، لعدم احترامهما لموافقة الشعب الصحراوي، سارع ماكرون إلى تجاهل هذا الانتصار الذي حققه الصحراويون في كفاحهم من أجل الاعتراف بحقوقهم وأرضهم التي يطمع بها المغرب منذ سنة 1975».
وتابعت فابيان دولي قائلة، إن «رسالة الرئيس ماكرون لم تكن بطبيعة الحال موجهة للشعب الصحراوي و إنما موجهة للسلطات المغربية لكسب ودها»، مضيفة أن «تصريح الإليزي لم يكن من باب الصدفة و إنما نتيجة لوبي المؤسسات الفرنسية المدرجة في مؤشر كاك 40 (CAC40)، حيث قام نحو أربعين من مسيريها بزيارة الرباط».
و تابعت تقول ذات الوسيلة الاعلامية، إن «هدف الوفد الفرنسي هو الحصول على (مزايا تفضيلية) في منافسة الشركات متعددة الجنسيات من أجل الحصول على الصفقات العمومية الهامة، سيما في مجالي المنشآت القاعدية والتسليح المغربيين. كما أن الصحراء الغربية (المحتلة) هي أيضا إقليم واسع يبلغ 266 ألف كلم2 مع احتياطات من الفوسفات يحسد عليها في العالم بأسره، ومياه إقليمية غنية بالأسماك ومنتجات فلاحية وملح ورمل وإمكانيات هائلة في مجال الطاقات المتجددة».
كما أشارت في ذات السياق، إلى أن «عشرة مليارات أورو من العقود والاتفاقيات الاستثمارية، هي ثمار زيارة إيمانويل ماكرون، وهو الحصاد الذي يجعل البورجوازية الفرنسية تضرب عرض الحائط كل المبادئ الديمقراطية وحق تقرير مصير الشعوب، كما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة، بالنسبة للصحراء الغربية على سبيل المثال، سيما الحقوق والحريات الفردية أو حول المحافظة على البيئة».
