أبرز المجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، خلال مشاركته عبر تقنية التحاضر عن بعد، في حوار البرلمانات العربية الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حول «حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال»، أن «الجزائر اتخذت منذ الاستقلال خطوات وإجراءات عديدة لضمان رفاهية مواطنيها، من بينها برامج رعاية كبار السن والتي تشمل تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية».
و أوضح المصدر ذاته، أن المجلس كان ممثلا بالنائب ليلى اليازيدي، التي أكدت في مداخلتها بالمناسبة، على أن «الإسلام الذي هو دين الدولة الجزائرية، وفقا للدستور في مادته الثانية، يشكل مرجعية أساسية للشعب الجزائري الذي يلتزم بالقيم والمبادئ الإسلامية».
كما تطرقت النائب إلى «القرار الرئاسي الذي تم اتخاذه لتثمين منح ومعاشات التقاعد للمسنين»، مشيرة إلى أن «الجزائر وضعت تشريعات وسياسات فعالة لحماية هذه الفئة من العنف والإساءة، مع تقديم الدعم والمرافقة اللازمة لها».
ولفتت السيدة اليازيدي، إلى أن التشريع الوطني أولى كبار السن «اهتماما خاصا ومكانة لائقة»، حيث استعرضت في هذا السياق «القانون رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010، المتعلق بحماية الأشخاص المسنين والذي تضمن نصوصا تنظيمية عززت
الخدمات الاجتماعية الموجهة لهذه الفئة»، إلى جانب المادة 72 من دستور 2020 التي تضمن الحماية القانونية للأشخاص المسنين، وكذا المواد 314 و316 من القانون التي تجرم كافة أشكال العنف ضدهم وتكفل المتابعات الجزائية».
و في سياق ذي صلة، تطرقت النائب بالمجلس الشعبي الوطني إلى «التدابير التي اتخذتها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والتي تشمل تمكين كبار السن من امتيازات اجتماعية، وتعزيز المرافقة النفسية لهم، بالإضافة إلى اعتماد آلية الوساطة الاجتماعية والأسرية كأداة فعالة في تعزيز الوحدة الاجتماعية والأسرية».
وأكدت بالمناسبة على «أهمية الاهتمام البرلماني المتزايد بهذا الموضوع الإنساني»، مقترحة «مشروع قانون لتعديل وتكملة المادة 10-12 من قانون 2010، بحيث يجرم تخلي الأبناء عن آبائهم وأمهاتهم في دور العجزة ويلزمهم بالتكفل الكامل بهم بما يضمن لهم حياة كريمة في إطار الأسرة والمجتمع».
