أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أول أمس الثلاثاء، أنه يتعين على مجلس الأمن «العمل بحزم» لفرض وقف إطلاق النار في غزة، من أجل وضع حد للعقاب الجماعي الذي يتعرض له سكان غزة.
وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة المجاعة في شمال غزة، قال السيد بن جامع أنه «يتعين الآن على مجلس الأمن التصرف بحزم، لفرض وقف فوري، غير مشروط ودائم لإطلاق النار، من أجل وضع حد للعقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون بغزة واحترام التزامنا تجاه القانون الدولي الانساني».
وأكد المتحدث خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الملتئم بطلب من الجزائر وغيانا وسلوفينيا وسويسرا، «أن تدهور الوضع في غزة كان متوقعا، فالفلسطينيون الذين كانوا يعانون أصلا يواجهون الآن المجاعة».
وقد أعرب السيد بن جامع عن أسفه قائلا: «كانت المنظمات الإنسانية قد دقت مرارا وتكرارا ناقوس الخطر (حول الوضع في شمال غزة)، في الوقت الذي لا يزال المجتمع الدولي عاجزا عن وضع حد للعدوان» لصهيوني، حيث سبق وأن أكد على ذلك رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن «هذا الإعتداء وإن دل على شيء، فإنما يدل على فشل المجتمع الدولي في فرض احترام القواعد المعمول بها عالميا».
كما أصر ممثل الجزائر على أن «الوضع الإنساني الكارثي في غزة ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة لسياسة حرمان متعمدة فرضتها قوة الاحتلال»، مذكرا بما قاله مقرر الأمم المتحدة الخاص من أجل الحق في الغذاء «مايكل فخري»، شهر ديسمبر 2023، أن «الفلسطينيين في غزة يمثلون 80% من سكان العالم الذين يعانون من المجاعة أو الجوع المأساوي».
وأكد أن الكيان الصهيوني، يسعى إلى «تفريغ شمال غزة من السكان»، مضيفا أن الأمر يتعلق «بسياسة اعتمدها (الكيان الصهيوني)، لتهجير الفلسطينيين، بصفة ممنهجة، من المنطقة». وأشار إلى أن السلطات الصهيونية «كانت قد أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنه لن يرخص للفلسطينيين العودة مرة أخرى إلى منازلهم في شمال غزة».
كما ذكر أن هذا القرار «يمثل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2735 الذي يضمن حق النازحين في العودة إلى منازلهم».
هذا و أوضح أنه «بالرغم من النداءات المتكررة للمجتمع الدولي والقرارات التي اعتمدها مجلس الأمن والآليات التي وضعتها الأمم المتحدة، لم تدخل سوى 37 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميا إلى غزة خلال شهر أكتوبر الفارط»، مشيرا إلى أنه سنة من قبل كان عدد الشاحنات 500 شاحنة.
«وسط هذه الأزمة قررت سلطات الاحتلال إنهاء أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يمثل هذا القرار ممارسة جديدة في إطار العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني»، يضيف السيد بن جامع.
واستنكر تصريحات وزير المالية الصهيوني الذي يرى أن تجويع مليوني ساكن في غزة أمر «عادل و أخلاقي»، ملحا «ونحن كأعضاء مجلس الأمن علينا أن نحترم التزاماتنا الأخلاقية والقانونية إن حياة الأطفال والنساء وكذا كبار السن بل كل المدنيين في خطر. لا يمكننا ترك هؤلاء الأشخاص يواجهون بمفردهم قوة الاحتلال التي تحتقر حياة الإنسان».
