دعا ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أول أمس الاثنين، مجلس الأمن إلى فرض احترام قراراته المتعلقة بالشرق الأوسط إذا ما أراد «استعادة شرعيته ومصداقيته».
وقال السيد بن جامع خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط إنه «يتعين على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته كاملة ويتحرك بسرعة وحزم لمعالجة الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط من أجل استعادة شرعيته ومصداقيته»، داعيا هذه الهيئة الأممية إلى تطبيق قراراتها، لا سيما بشأن الوضع في فلسطين المحتلة ولبنان الذي يتعرض لاعتداء صهيوني وحشي.
وأضاف أنه «بينما فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات حاسمة، فُقدت عشرات الآلاف من الأرواح، علاوة على معاناة مئات الآلاف من الجوع والمرض والنزوح القسري في غزة».
وأكد الدبلوماسي أن أولوية مجلس الأمن تتمثل في وقف «المأساة» و»المجزرة المستمرة بفرض وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان»، مشيرا إلى «ضرورة معالجة الوضع الإنساني الكارثي بشكل فعال» في قطاع غزة.
وأوضح السيد بن جامع أن «العمليات الإنسانية (في قطاع غزة) معرقلة حاليا بسبب غياب الإرادة السياسية من قبل المحتل (الصهيوني) الذي يواصل استخدام الجوع كسلاح حرب».
وفي هذا الصدد، دعا الديبلوماسي الجزائري إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة المتعلق بإنشاء دولة فلسطينية يكون القدس الشريف عاصمة لها، معتبرا أن هذا القرار «مهدد» بسبب ممارسات سلطات الاحتلال الصهيونية التي تسعى إلى تكثيف المستوطنات في الضفة الغربية.
ودعا، من جانب أخر، مجلس الأمن لتسهيل انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة، بصفتها عضو كامل العضوية.
وذكر بهذا الخصوص، ما صرح به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حين دعا إلى «اتخاذ إجراءات فورية ومستعجلة من أجل انقاذ عملية السلام التي تشهد انسداد غير مسبوق. وهذا الأمر لن يتحقق إلا بحمل المحتلين على احترام أسس القانون الدولي، من خلال تنفيذ لوائح الأمم المتحدة ومن خلال مضاعفة الجهود من أجل تمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة».
«يجب على مجلس الأمن أن يسهر على تطبيق لوائحه، من خلال فرض عقوبات على الذين ينتهكون القانون الدولي»، على حد تعبير الدبلوماسي الجزائري الذي ذكر بأنه بالرغم من موقفه جد الواضح حول لاشرعية المستوطنات الصهيونية، من خلال المصادقة على اللائحة 2334، غير أن مجلس الأمن لم يوفق في تنفيذ هذه اللائحة.
كما ذكر السيد بن جامع بأن السبب العميق للصراع في الشرق الأوسط هو الاحتلال الصهيوني لفلسطين وأراضي سوريا ولبنان.
وأضاف المسؤول يقول: «على مجلس الأمن أن يفرض احترام لوائحه من أجل وضع حد للاحتلال واستتباب الأمن في المنطقة».
«ويعد ثمن الصمت والتقاعس جد باهظ»، حسب السيد بن جامع الذي حذر من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
وخلص السيد بن جامع يقول : «على مجلس الأمن العمل «من أجل بعث الأمل في السلام و من أجل السلام وفرض احترام أسس العدل والقانون الدولي».
من جهة أخرى، دعت الجزائر، أول أمس، المجتمع الدولي إلى احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، مطالبة بإدانة «علنية» و»صارمة» للتدخل الأجنبي في هذا البلد، داعية في الوقت ذاته أطراف النزاع السوداني إلى الموافقة على وقف إطلاق النار «دون مزيد من التأخير».
وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، في مداخلته أمام مجلس الأمن الدولي بعد الفشل في اعتماد مشروع قرار يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في السودان، أن التعامل مع هذا النزاع ينبغي أن يكون «في إطار الاحترام التام لسيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه»، مردفا بالقول: «ندعو مرة أخرى إلى إدانة علنية وصارمة للتدخل الأجنبي في السودان، كما نطالب بالاحترام الكامل لنظام العقوبات القائم وحظر الأسلحة (المتعلق بالنزاع في السودان) من قبل جميع الدول».
كما شدد ممثل الجزائر على ضرورة إعادة فتح المعابر الحدودية في السودان، مرحبا بالمرونة التي أبدتها الحكومة السودانية مؤخرا بشأن هذه المسألة.
ودعا بشكل خاص إلى تسهيل العمليات الإنسانية في منطقة جنوب كردفان في جنوب البلاد، معربا عن أمله في وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وتابع السيد بن جامع بالقول «الوضع في السودان حساس بلا شك»، مشيرا إلى أن الجزائر لا تزال مقتنعة بضرورة اضطلاع مجلس الأمن بدوره «لإيجاد الحلول المناسبة لحماية المدنيين في السودان»، وفقا «لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي».
وعلى صعيد آخر، تأسف السيد بن جامع قائلا «إن المساعي التي قد تضع الحكومة السودانية المعترف بها دوليا وقوات الدعم السريع على قدم المساواة تربكني».
هذا وأكد السيد بن جامع أن حل النزاع في السودان يتطلب اعتماد «مقاربة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الحقيقية الموجودة على أرض الواقع كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة وتراعي الإرادة التي أعلنت عنها الحكومة السودانية».
من جهة أخرى، أكد الدبلوماسي الجزائري أن «الجزائر ستواصل دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي (في السودان) من أجل جمع كل الأطراف السودانية على طاولة المفاوضات»، داعيا إياها إلى «الموافقة على وقف إطلاق النار دون مزيد من التأخير».
ومن بين ما يدعو إليه مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة وسيراليون، احترام الالتزامات التي تم التعهد بها سنة 2023 لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية «بسرعة وأمان ودون عوائق».
