شدّد المشاركون في لقاء تكويني وإعلامي حول الصحراء الغربية أمس الأحد بالجزائر العاصمة على ضرورة قطع الشريان الاقتصادي للاحتلال المغربي الذي يستغل الثروات الطبيعية للصحراء الغربية بطريقة غير شرعية ويستعملها كـ «سلاح دبلوماسي».
واستنكر المشاركون في اليوم التكويني والإعلامي لفائدة أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي نظم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، استخدام المخزن لذراعيه الاقتصادي والمالي للحيلولة دون تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال، مؤكدين عدم وجود أي مرجع أو تاريخ يثبت «المغربية» المزعومة للصحراء الغربية.
وشدد مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، في كلمة له، على أن إرادة الشعوب لا تقهر وأن الوضع العالمي القائم حاليا مع كل ما يحدث في عدوان للكيان الصهيوني على غزة، سمح للرأي العام الدولي بالإطلاع على الحقائق كما هي عليه، مذكرا بالدور الذي تلعبه الجزائر في مجلس الأمن سواء تعلق الأمر بالقضية الصحراوية أو الفلسطينية.
وأضاف مجاهد أن «الضحية الأولى سواء تعلق الأمر بالشعب الصحراوي أو الفلسطيني هي الحقيقة والضحية الثانية هي الحق، أما الضحية الثالثة فهي الشعوب»، مستطردا بالقول : «لكن صمود وثبات الشعوب أدى إلى تراجع العالم الغربي وانسحابه وتقلص دوره».
وبعد أن ثمن سفير الصحراء الغربية لدى الجزائر، السيد عبد القادر طالب عمر، دور الجزائر المساند لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، استعرض تفاصيل الندوة الأوروبية 48 للتضامن مع الشعب الصحراوي التي تحتضنها لشبونة البرتغالية في الفترة ما بين 28 و 30 نوفمبر الجاري وتصادف الذكرى 50 لـ «ثورة القرنفل»، الأمر الذي، كما قال، «يساهم في تعزيز موقف البرتغاليين في دعم القضية الصحراوية».
وذكر طالب عمر أن اللقاء سيتضمن ندوة النقابات العمالية للتضامن مع الشعب الصحراوي تحضرها تشكيلات من إفريقيا خاصة دول الساحل ومن أمريكا اللاتينية وأوروبا، حيث ستكون هناك مطالبة بحركة مقاطعة للمنتجات المغربية، إلى جانب ندوة حركة التضامن الأوروبية مع الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير ولقاء في مقر البرلمان البرتغالي.
وبالمناسبة، قدم المحلل السياسي والخبير أحمد عظيمي مقاربة بين الاحتلالين المغربي للصحراء الغربية والصهيوني لفلسطين، من خلال فرض سياسة استيطانية بطرد السكان الأصليين وإبادتهم وإقامة جدران عازلة تفصل الشعبين عن أراضيهم وذويهم والاعتماد على القوى الأوروبية والغربية الاستعمارية واستغلال «دكتاتورية» حق الفيتو.
من جانبها، تطرقت الخبيرة القانونية، سهيلة قمودي، في مداخلتها «التحليل القانوني لقضية الصحراء الغربية» إلى الوضعية القانونية للصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره كأساس قانوني وسياسي لتصفية الاستعمار. وشددت قمودي على أن عدة اجتهادات قانونية أكدت أن الصحراء الغربية كانت إلى غاية 1975 من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي كما يشير إليه الفصل 11 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وبعد «المسيرة الخضراء» أضحى إقليما محتلا، حيث أن طرفي النزاع هم جبهة البوليساريو من جهة كممثل وحيد وشرعي للشعب الصحراوي، والمملكة المغربية، من جهة أخرى.
وفي الأثناء، قدم رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن في الصحراء الغربية، زبير غالي، في مداخلة موسومة «الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية: ثراء يتهدده النهب» نظرة موجزة عن الثروات البحرية والطاقوية والزراعية والمعدنية للصحراء الغربية، مبرزا استغلال المخزن الفوسفات الصحراوي الذي يمثل أكثر من ربع الاحتياطي العالمي كـ «سلاح دبلوماسي».
كما قدم غالي العديد من الأمثلة حول مجالات نهب المخزن لثروات الصحراويين، ومنها توسع النهب الحاصل في قطاع الصيد البحري الذي وفر 133478 منصب شغل للمغاربة في 2021 مقابل 74 ألف منصب في 2012.
وبدوره، تناول المستشار القانوني لدى رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، السيد أحمد محمد سيدي علي، في مداخلة بعنوان «الاستثمار ودوره في تغذية الاقتصاد الاستعماري وتعقيد الحل في الصحراء الغربية»، الارتباط الحاصل بين الأطماع الاقتصادية والظاهرة الاستعمارية في الصحراء الغربية والأساس القانوني مع سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية المنهوبة من قبل المخزن.
وعرج سيدي علي على توريط المخزن للشركات الأجنبية في عمليات النهب من خلال الملاذ الطبيعي وتقديم جملة من التسهيلات الجمركية، مذكرا بأذرع تنفيذ عمليات النهب
الاقتصادي والمالي المخزني على غرار الذراع الاقتصادي، المكتب الشريف للفوسفات، وتقديم المخزن على أنه اللاعب الأساسي في توفير الأمن الغذائي في إفريقيا، والذراع المالي «التجاري وفا بنك».
