صوت مجلس الأمن الدولي يوم الخميس بالإجماع على قرار تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين.
ونص القرار على محاصرة مصادر تمويل تنظيمات "داعش" و"النصرة" في سوريا والعراق ويشمل منع الاتجار بالنفط والآثار السورية والعراقية مع المنظمات الإرهابية فضلا على أنه يقوي الحظر الوارد على مصادر الأموال التي تتلقاها المنظمات الإرهابية ومنها منع دفع الفدى لتلك المنظمات.
وشدد القرار الذي جاء تحت الفصل السابع على التزام الدول بأن تكفل عدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي والجماعات المرتبطة بالقاعدة.
وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوا بالإجماع القرار الذي صاغته روسيا وهو ملزم قانونا ويعطي المجلس سلطة فرض عقوبات اقتصادية للضغط من أجل تنفيذ القرارات ولا يجيز القرار استخدام القوة العسكرية.
ورحب ممثلو دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والأردن والصين وروسيا في كلماتهم بالقرار منددين بالمنظمات الإرهابية وما تقوم به من أعمال ضد البشرية.
ورحب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بتصويت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار مقدم من بلاده الذي يدين أي أعمال تجارية على نحو مباشر أو غير مباشر وخاصة في النفط بمشاركة تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" وكل ما يرتبط بتنظيم القاعدة من أفراد وجماعات ومؤسسات.
وقال تشوركين بعد التصويت "باعتماد القرار رقم 2199 اتخذنا خطوة مهمة أخرى في قمع تمويل الإرهابيين الذي يأتي أولا وبشكل خاص من خلال الاتجار غير المشروع في النفط. وأيضا للحد من التهديد الإرهابي الذي تقف أمامه سوريا والعراق ودول أخرى بالشرق الأوسط الذي تمتد آثاره لما أبعد من المنطقة".
