أبدت عدة دول رفضها بشكل ضمني، دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تدخل دولي في ليبيا، وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل حاليا، ما دفع القاهرة إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن الدولي، وبرز بشكل لافت تبنى أغلب الدول الغربية للمقاربة التي اقترحتها الجزائر، وفسح المجال أمام الحل السياسي، يتوج بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، وهي استراتيجية ستسمح بعزل الجماعات الإرهابية.
تراجعت السلطات المصرية عن مطلبها من مجلس الأمن منح غطاء قانوني للتدخل عسكريا في ليبيا، بعدما قوبل الطرح المصري بمعارضة أغلب القوى الكبرى التي تراهن على جولات الحوار التي يقودها المبعوث الأممي إلى ليبيا، وتأكيد أغلب الدول أن الحل العسكري في الوضع الحالي لن يكون الحل الأنسب بل من شأنه أن يزيد في تعقيد الوضع أكثر، وقد يدفع المعتدلين في الطرف الليبي إلى الانضمام إلى الجماعات المتطرفة.
المواقف التي أبدتها الدول الغربية، تصب في نفس اتجاه المقاربة التي اقترحتها الجزائر ودافعت عنها منذ البداية، بضرورة فسح المجال أمام حل سياسي، بعيدا عن لغة السلاح والتدخل الأجنبي، وفتحت الجزائر قنوات اتصال مع أطراف فاعلة في ليبيا وشيوخ القبائل في محاولة للتوفيق بين المواقف الليبية وتوحيد كلمتها، خاصة وأن الحركات المسلحة انتهزت فرصة غياب التوافق بين القبائل لتوسيع نشاطها الجهادي في البلاد. وقال مسؤولون مصريون طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن الدبلوماسية المصرية تدرك موازين القوى الدولية، لذلك فإنها لن تطلب تضمين مشروع القرار المعروض على مجلس الأمن الدعوة لتدخل دولي في ليبيا. و ذلك بعد الردود السلبية التي تلقتها الدبلوماسية المصرية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس، إن مصر تريد قرارا من مجلس الأمن يرفع الحظر المفروض على إمدادات السلاح للحكومة الليبية المعترف بها دوليا. و لم يشر بيان الخارجية المصرية إلى أن مصر طلبت تضمين مشروع قرار مجلس الأمن دعوة للتدخل الدولي في ليبيا.
وأبدت أغلب القوى الغربية رفضها للمقترح المصري، حيث أكدت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة في بيان مشترك ضرورة إيجاد «حل سياسي» في ليبيا من دون أي إشارة إلى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من أجل تسوية سياسية. واعتبرت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا أن تشكيل حكومة وحدة وطنية “يشكل الأمل الأفضل بالنسبة إلى الليبيين”. وأكدت بريطانيا ضرورة التوصل إلى حل سياسي عاجل في ليبيا. وقال وزير الخارجية، فيليب هاموند الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، ضرورة استمرار الجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية، وقال بأن ذالك يتحقق بانخراط كافة الأطراف في ليبيا. في جهود الأمم المتحدة الرامية لتحقيق تسوية سياسية دائمة يعززها دستور جديد يوثق حقوق الإنسان لكافة المواطنين الليبيين.
ويرى خبراء، أن التدخل العسكري الدولي في ليبيا ـ الذي دعت إليه مصر خصوصا، سيكون تنفيذه شديد التعقيد وقد يؤدي إلى تفاقم الفوضى السائدة في هذا البلد الذي تسيطر الميليشيات والجماعات المسلحة عليه. ويرى الخبراء بأن استهداف الجماعات المتطرفة سيكون صعبا في حال التدخل العسكري، خاصة وان هذه الجماعات متحركة وقادرة على الاختباء والانتشار في مساحات شاسعة، وذكرت تقارير إعلامية أمس، أن ما لا يقل عن 600 مسلح كانوا يتمركزن في صحراء غدامس الليبية غرب ليبيا قرب المثلث الحدودي مع الجزائر وتونس، هربوا وانتشروا أمس الثلاثاء في الصحراء الليبية وبعضهم انتقل إلى النيجر، لتفادي الوقوع تحت طائلة القصف الجوي للطائرات المصرية أو الغربية. ويقول محللون، بأن التدخل العسكري سيجعل ليبيا أرض جهاد يتدفق إليها المقاتلون من بلدان المغرب العربي وإفريقيا، وأيضا من سوريا والعراق، حيث يحتل تنظيم داعش أجزاء واسعة من أراضيهما. ويجمع كل الخبراء بأن الحل الوحيد القادر على إخراج ليبيا من أزمتها هو الحل السياسي، رغم تأكيدهم بان تنفيذ هذا الحل قد يستغرق وقتا طويلا وجهدا مضنيا لجمع كل الفرقاء على موقف واحد.
أنيس نواري
