أكّد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن السلوك المصري الأخير في ليبيا لن يغير من التزام دول الجوار شيئا فيما يتعلق بطريقة حل المعضلة الليبية، وقال أن النقاش الأخير في مجلس الأمن الدولي أظهر دعما كبيرا لخيار الحل السياسي، متحدثا في نفس الوقت عن أن الجزائر تواصل جهودها مع مصر وتونس ودول الجوار والمجموعة الدولية ومع جميع الأطراف الليبية عدا الإرهابيين للوصول الى حوار ينهي الأزمة القائمة في هذا البلد.
عبّر وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ضمنيا رفض الجزائر للسلوك المصري الأخير في ليبيا بعد حادثة دبح 21 رعية مصرية هناك على يد ما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي، وقال لعمامرة في رده عن سؤال متعلق بالموضوع أمس في الندوة الصحفية المشتركة مع نظيره الهولندي روبرت كندرس» ما قامت به مصر لا يمكننا التعليق عليه.. لكن لا اعتقد أن ما حصل بإمكانه تغيير التزام دول الجوار بمساعدة ليبيا على ايجاد حل سلمي للأزمة»، وأضاف في ذات السياق يقول» دول الجوار عليها مواصلة العمل في هذا الاتجاه مع المجموعة الدولية والنقاش الأخير في مجلس الامن الدولي خلص إلى تأكيد مواصلة العمل في طريق الحل السياسي السلمي للازمة».
وأكّد لعمامرة أن الجزائر ستواصل جهودها مع مصر ودول الجوار والمجموعة الدولية حتى يتمكن كل الليبيين عدا الإرهابيين من الوصول الى الحوار والخروج من الأزمة.
بالنسبة لملف آخر لا يقل أهمية وهو الملف المالي فقد تطابقت وجهتي نظر الجزائر وهولندا بخصوص مسار إنهاء الازمة في هذا البلد، وقال وزير الشؤون الخارجية الهولندي روبرت كندرس» الحكومة الهولندي تدعم جهود الحكومة الجزائرية للوصول الى اتفاق بين الحركات المالية واحترام وقف اطلاق النار أولا، والوصول الى توافق واجماع والاحترام المتبادل في المقام الثاني» قائلا أن لديه الكثير من الأمل بأن المفاوضات ستتقدم و أن يقدر كلا الطرفين أهمية الوصول إلى هذا التوافق.
أما رمطان لعمامرة فقد أوضح من جانبه «أن الاتفاق الذي انجز الخميس الماضي بالجزائر أكد أن الإرادة متوفرة لدى جميع الأطراف المالية من أجل العمل سويا لإبرام اتفاق شامل بينهم، وهناك اتفاقات سابقة ونحن نرغب أن نجدد هذا الالتزام و أن نعبد الطريق للحسم في المسائل السياسية العالقة وهو ما سيكون خلال أيام معدودات».
وواصل لعمامرة يقول» لا نستطيع أن نقول أن الاتفاق لم يحترم رغم وقوع حدث أو حدثين وهو شيء طبيعي في مثل هذه الحالات، لكن هناك قدر معقول من التفاؤل على أن يعزز هذا في الأيام القادمة التزاما أقوى من الأطراف للوصول لاتفاق شامل ونحن مصرون على الوصول إلى ذلك».
ووقعت الجزائر وهولندا أمس بمناسبة زيارة وزير خارجيتها إلى بلادنا مذكرة تفاهم لتكثيف التعاون في العديد من مجالات التعاون قال عنها روبرت كندرس أنها تشمل ثلاثة مجالات كبرى هي الاقتصاد، ويشمل التجارة والفلاحة والاستثمار ومساعدة الجزائر للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، أما مجال التعاون الثاني فهو المجال السياسي وفيه أشار الوزير الهولندي إلى ضرورة تدعيم العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوربي بشكل متساو، ويتمثل مجال التعاون الثلاث في مكافحة الإرهاب وبشأنه دعا كندرس إلى تكثيف المحادثات بين الطرفين ، وقال أن هولندا والجزائر لديهما نفس الانشغال بشأن تصاعد التطرف وتهديد الأمن في المنطقة، معتبرا الجزائر شريكا اقتصاديا مهما، وعبر عن أمله تكثيف الحوار بخصوص تحديات الأمن.
أما رمطان لعمامرة فقد أعرب عن أمله في أن تقدر هولندا القدرات الحقيقية للتعاون بين البلدين، وقال» نتمنى من أصدقائنا الأوربيين أن يكونوا واعين بضرورة العمل معنا وتجاوز الإسلاموفوبيا التي تعد أرضا خصبة لولادة الارهاب».
كما اشار لعمامرة إلى استمرار المشاورات بين الجزائر وتونس في جميع المجالات وفيما يتعلق بالملف الليبي، وقال أن الجزائر كغيرها من الدول قلقة من الخطورة التي يشكلها تنظيم «داعش» على أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار، مضيفا» نحن نعمل على تحديد قدراته في ليبيا وفي غيرها من أجل حشد الطاقات كي لا يتمكن من تجاوز الحدود الليبية»، وردا عن سؤال حول إمكانية أن يكون التنظيم قد حصل على أسلحة كيمياوية أوضح أن ذلك يحتاج إلى تدقيق ولابد أن يؤكد أو يفند عن طريق بحث وعمل دقيق من طرف السلطات الأمنية المختصة.
محمد عدنان
