كوبلر: الاتفاق السياسي الليبي هو الإطار الوحيد للخروج من الأزمة
أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر، أن الاتفاق السياسي الليبي يبقى الإطار الوحيد للخروج من الأزمة في ليبيا مؤكدا على ضرورة تغليب الحوار.
في تدخل له خلال ندوة أول أمس، عن بعد من تونس أطلع كوبلر مجلس الأمن بتطور الوضع في ليبيا، مؤكدا أن الاتفاق يبقى الإطار السياسي الوحيد لمرافقة المرحلة الإنتقالية في ليبيا.و أشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى أن المسار الانتقالي في ليبيا لم يطبق كلية بحيث لازالت هناك مؤسسات موازية كما أن غرفة النواب لم تعترف بحكومة الوفاق الوطني و لم تصادق على التعديل الدستوري.
و اعتبر كوبلر أن الاتفاق غير الوضع ميدانيا بحيث تجاوز إنتاج البترول 800 ألف برميلفي اليوم، مضيفا أن تنظيم داعش لم يعد موجود تقريبا بالرغم من أنه لازال يشكل تهديدا.
و أوضح أن المشاورات مع الليبيين و الفاعلين الإقليميين ستسمح بتطوير خارطة طريق لإدراج تعديلات في إطار الاتفاق من خلال مسار يقوده الليبيون.
و أشار المسؤول إلى أنه التقى يوم 6 جوان ببن غازي مع الماريشال حفتر الذي اعترف بأن نظام أمني ليبي موحد ضروري لضمان السلم و الأمن، مضيفا أن المخطط الأمني في طرابلس يجب الآن أن يوسع ليشمل كل المدينة.
و أوضح في هذا السياق، «إننا نبذل كل ما بوسعنا لتغليب الحوار على المجابهات و الوحدة على التقسيم و الأمن على الفوضى» مشيدا بالإجراءات التي اتخذها مجلس الرئاسة لتشكيل لجنة مصالحة وطنية و بعث مشاورات رسمية.كما حيا كوبلر مساهمة بلدان الجوار في إيجاد تسوية للأزمة مشجعة في ذلك بالجهود المبذولة خلال دورتها الـ 11 المنعقدة في 8 ماي الماضي بالجزائر.
للإشارة، اختتم اجتماع الجزائر الذي جمع بين الجزائر و مصر و تونس الأربعاء بإعلان تضمن دعم الجهود الأممية». و أوضح في هذا السياق «يجب علينا الذهاب قدما لدعم الجهود التي تقودها ليبيا قصد التوصل إلى تسوية دائمة للأزمة» مضيفا أنه «إذا لم يتم تحقيق تقدم سياسي فإن الوضع سيزداد تفاقما».و تطرق المبعوث الأممي إلى ليبيا إلى الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد مشيرا إلى أن الانقسام الذي تواجهه المؤسسات المالية و غياب الثقة في القطاع المصرفي يساهمان في التضخم و نقص السيولة.
و اعتبر أنه على البنك المركزي التحرك بشكل حاسم لحل المشاكل الجبائية و النقدية في البلاد.كما استمع مجلس الأمن خلال هذه الجلسة لعرض لرئيس لجنة العقوبات السويدي اولوف سكوغ تطبيقا للائحة 1970 الصادرة في 2011.و كان وزراء خارجية الجزائر و تونس و مصر، قد أكدوا الأربعاء المنقضي، على ضرورة الامتناع عن أي إجراءات من شأنها عرقلة مسار التسوية السياسية في ليبيا، مبرزين الالتزام بدعم الحل السياسي من خلال الحوار الشامل و رفض التدخل الخارجي و الخيار العسكري، كما نوهوا بأهمية آلية دور جوار ليبيا وبمقاربتها في حل الأزمة الليبية.
وأكد كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل و نظيره المصري سامح شكري و التونسي خميس الجيهناوي» من خلال «إعلان الجزائر» الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا الذي توج أشغال اجتماعهم الثلاثي حول الوضع في ليبيا، مساء الاثنين من الأسبةع الماضي، على الضرورة القصوى للامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدى إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في ليبيا و يؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبي خاصة على المستويين الاقتصادي و الإنساني، وشددوا في السياق ذاته على أهمية التمسك بمواقف بلدانهم الثابتة إزاء حل الأزمة الليبية و التي ترتكز أساسا على وحدة ليبيا و سلامتها الترابية و سيادتها و لحمة شعبها و على الحل السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل و كذا رفض التدخل الخارجي و الخيار العسكري. ق و
