الجيش الوطني الشعبي ملتزم بمواصلة مكافحة الإرهاب و تنسيق الجهود مع الجيران

أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء أن الاجتماع العادي لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم الجزائر، مالي، موريتانيا و النيجر، الذي انطلقت أشغاله أمس بتمنراست، يرمي إلى ترسيم الدور الجديد لآلية التعاون والتنسيق بين البلدان الأعضاء، بحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الوطني.
و قال الفريق أحمد قايد صالح الذي ترأس أشغال الاجتماع الذي جرى بمقر قيادة الناحية العسكرية السادسة بتمنراست «إن اجتماعنا هذا يكتسي أهمية خاصة جدا بالنظر للتطورات التي عرفتها منطقتنا، منذ الاجتماع الأخير لمجلسنا المنعقد بنيامي بالنيجر في 10 جوان 2014. ويتعلق الأمر، حقيقة، بتطورات ملفتة تتطلب منا جميعا تأكيد التزاماتنا وترجمتها إلى تدابير ملموسة وبصفة أكثر تكيفا مع الوضع». و أشار أيضا إلى أن الاجتماع، جاء أيضا من أجل مناقشة جوانب التعاون القائم بين الدول الأربع، من حيث الآفاق، حتى يتم التوصل إلى ترسيم الدور الجديد لآلية التعاون، التي هي لجنة الأركان العملياتية المشتركة، و بالتالي تأكيد قدرات هذه الدول على التكيف والتنسيق ومسايرة تطورات الوضع والاستعداد لمواجهته. كما أبرز الفريق أحمد قايد صالح، أن هذا الاجتماع،  يمثل «فرصة سانحة لكي نواصل تبادل التحليل، حول كل ما قمنا بانجازه وتقييم النتائج المسجلة في سياق الأهداف المسطرة من أجل استرجاع مناخ السلم والاستقرار بكامل منطقتنا.»وبعد أن قدم تحليلا دقيقا للوضع بالمنطقة، خلص الفريق قايد صالح إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق، مذكرا بالجهود التي بذلتها الجزائر ولا تزال تبذلها، بغية إيجاد حل سياسي للأزمة في مالي بما يضمن وحدة هذا البلد الجار والشقيق ،وكذا الجهود المبذولة لإعداد مشروع وساطة من أجل حوار ليبي شامل، على أمل أن ينال موافقة جميع تيارات الساحة الليبية.
و قال في هذا الخصوص و « يبدو لي من الضروري التذكير، هنا، بالجهود التي بذلها بلدي من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة التي عصفت بمالي وهي الجهود التي سمحت بإتمام مشروع اتفاق يحدد الخطوط العريضة للعودة إلى السلم والمصالحة الوطنية بهذا البلد بما يضمن وحدته الترابية وسيادته الوطنية وكذا طابعه الجمهوري. ويتم بذل نفس هذه الجهود تجاه ليبيا، وهذا تماشيا مع مبادئه الرامية إلى ترقية السلم والاستقرار بواسطة الحوار دون اللجوء للعنف وبعيدا عن أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقد كلّلت المساعي المبذولة، في هذا الإطار، بإعداد مشروع وساطة من أجل حوار ليبي شامل نرجو أن ينال موافقة جميع تيارات الساحة السياسية الليبية بغية التوصل إلى حل يكون مقبولا من طرف الجميع. " وذكر الفريق قايد صالح أن التطورات التي تعرفها المنطقة تستلزم تكييف العمل المشترك، تماشيا مع الأوضاع السائدة، وذلك بإدخال التعديلات اللازمة على النصوص المسيرة للتعاون بين الدول الأعضاء .
و قال موضحا «اسمحوا لي أن أسجل، بهذا العنوان، أن المهام الجديدة المخططة للجنة الأركان العملياتية المشتركة، تندرج، في رأينا، تماما ضمن مبدأ التكفل بمكافحة الإرهاب من طرف كل بلد، بالاعتماد أولا على قدراته الخاصة حتى يتمكن من العمل بكل حرية واستقلالية داخل ترابه، وهو المبدأ الذي اتفقنا عليه وهو الذي يكرس لجنة الأركان العملياتية كهيئة تعاون ذات طابع عملياتي محض.»
و أكد الفريق قايد صالح على أن الجيش الوطني الشعبي «يبقى ملتزما بمكافحة الإرهاب وتنسيق المجهودات مع الجيران حيث أن هذا السبيل هو الطريق الوحيد للقضاء على هذه الآفة.»
وتم بعد ذلك ـ بحسب بيان الوزارة ـ تقديم عروض حول الوضعية الأمنية في المنطقة من طرف رؤساء أركان البلدان الأعضاء وكذا رئيس لجنة الأركان العملياتية المشتركة.
للإشارة تتمحور الأشغال و التي تدوم يومين، حول دراسة وتبني النصوص الجديدة المسيّرة للتعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، وكذا التوصيات التي ستتمخّض عن هذا الاجتماع.                     
ق و