كـتـابـة الـدولـة الأمريكـيـة تعتبر الجـزائر سوقـا مربحة
أشارت كتابة الدولة الأمريكية في تطرقها إلى «الفرص المهمة» المتوفرة في كل القطاعات الاقتصادية إلى أن الجزائر تُعدُ وجهة جذابة للمستثمرين الأمريكيين. و أوضحت كتابة الدولة الأمريكية، في تقريرها لعام 2018 حول مناخ الاستثمار في العالم أن الجزائر «سوق مربحة» كونها توفر إمكانات كبيرة للشركات الأمريكية في مجال الاستثمار.
ولدى ذكره لممثلي القطاع الخاص الأمريكي الناشطين في الجزائر، أشار التقرير ، إلى أن «العديد من القطاعات توفر للشركات الأمريكية فرصا معتبرة للنمو على المدى الطويل».
كما أوضح التقرير أن «العديد من المؤسسات صرحت أنها سجلت نسب أرباح سنوية برقمين»، مضيفا أنه توجد فرص في جميع القطاعات الاقتصادية الجزائرية.
أما بخصوص أهم الاستثمارات، فتخص القطاعات المستهدفة الزراعة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعة والطاقة (الحفرية والمتجددة) وكذا البناء والصحة، التقرير أشار إلى أن كل هذه الاستثمارات المربحة يرافقها مناخ سياسي وأمني مستقل ملائم للأعمال.
وذكرت كتابة الدولة الأمريكية ببرنامج تنويع الاقتصاد الوطني الذي بادرت به الحكومة من أجل الدفع بعجلة النمو في ظل انخفاض أسعار البترول مع التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أفاد التقرير أن «الحكومة الجزائرية تواصل هدفها المتمثل في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على وسائل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لخلق مناصب الشغل وتعويض الإيرادات برفع الإنتاج المحلي»، مذكرا بقانون الاستثمار الجديد الذي يقدم إعفاءات ضريبية مربحة و تحفيزات أخرى على الاستثمار.
من جهة أخرى، أوضحت كتابة الدولة الأمريكية أنه يتعين على الشركات الأمريكية تخطي بعض التحديات مثل منافسة الأسعار من قبل الشركات الفرنسية والصينية والتركية.
وإذا كانت كتابة الدولة ترى أن قاعدة «49/51» المنظمة للاستثمار الأجنبي «تضع تحديات» أمام المستثمرين الأمريكيين فهي تعتبر أن هذا الإجراء «يعيق» بشكل خاص دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسوق الجزائرية لأنها لا تملك الموارد البشرية والمالية اللازمة لتلبية متطلبات الاستثمار.
أما الشركات الكبرى التي توفر مناصب الشغل وتملك المعرفة والمعدات فتجد «الوسائل المبتكرة» من أجل الاستثمار في إطار هذا الإجراء المستمد من قانون الاستثمار 2016. وأبرز التقرير، أن الحكومة والعديد من المستثمرين الأجانب يتفقون على أن «إقرار إجراءات مكيفة من شأنه تخفيف أثر هذا الحكم من خلال السماح للشريك الأجنبي بضمان تسيير الشركة المختلطة وكذا بأن يصبح المساهم الأكبر.
وذكر التقرير الذي استند إلى شروحات الحكومة حول هذه المسألة أن اتخاذ هذا الإجراء شجعته الحاجة «إلى وقف نزيف رؤوس الأموال وحماية المؤسسات الجزائرية مع ضمان الخبرة المحلية للشركات الأجنبية».
أما من ناحية التسهيلات، فأشارت الوثيقة إلى أن البوابة الالكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات www
.jecreemonentreprise.dz «واضحة ومصممة بشكل جيد، يسمح بإبحار سريع إذ يضم تسع مراحل تخص 7 وكالات من أجل إنشاء مؤسسة.
ولدى تطرقه إلى تقرير «دوينغ بيزنيس»، أشار التقرير إلى أن الجزائر سجلت تحسنا بخصوص مؤشرين تم تقييمهما عن طريق هذا التصنيف (تسهيل الربط بالكهرباء والحصول على رخصة البناء».
وفي الشق الاقتصادي، تتمتع البنوك الجزائرية بصلابة مالية على الرغم من تراجع السيولة، في حين تبلغ نسبة الأصول غير المربحة 5 بالمئة وهي النسبة التي تمثل المقياس بالنسبة للأسواق الناشئة.
وتوازيا مع ذلك، يعمل السوق المالي، حسب التقرير، بفعالية إذ يكمن هدف الجزائر في رسملة البورصة بقيمة 7.8 مليار دولار، خلال الخمس سنوات المقبلة.
وبخصوص تحويل الأرباح التي رفعتها بعض الشركات الأمريكية، فأوضحت كتابة الدولة أنه «توجد القليل من العراقيل القانونية لتحويل ونقل الأموال»، مضيفة أن بعض الصعوبات المسجلة ناجمة عن الإجراءات وليس عن قيود يفرضها القانون». ق،و
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي
الجــزائــر ركــيــزة هــامــة في اســتــقـــرار مــنــطــقــة الســـاحــــل
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، دافيد ماك اليستر، أول أمس، أن الجزائر تعد ركيزة هامة في استقرار منطقة الساحل، مبرزا أنه بإمكان جميع البلدان التي تواجه الإرهاب أن تستلهم من التجربة الجزائرية.
وقال ماك اليستر، في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي خصه به وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، «نحن نعتبر، على مستوى الاتحاد الأوروبي، أن الجزائر تعتبر ركيزة هامة في استقرار المنطقة (الساحل) «.
و لدى تأكيده على تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي أوضح المسؤول ذاته، أنه يقود وفدا يضم سبعة أحزاب سياسية، حيث كانت تونس أول محطة له قبل أن يحل بالجزائر.
كما وصف ماك اليستر، تنصيب لجنة للتعاون بين المجلس الشعبي الوطني و البرلمان الأوروبي منذ سنتين ب «الخطوة الكبيرة»، مشيرا إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي و البلدان الأخرى يجب أن يتضمن الجانب البرلماني.
من جانبه أوضح مساهل، أن لقاءه بماك اليستر يعتبر «لقاء بناء» بالنسبة للطرفين إذ سمح -كما قال- بالتطرق إلى العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وأضاف قائلا»تطرقنا إلى الوضع في الجزائر لاسيما إلى المراحل التي تم اجتيازها منذ 1999 في مسار بناء دولة القانون و الديمقراطية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن «الفضل يعود لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة وسياسة الحكامة الرشيدة التي دعا إليها منذ انتخابه».
و فيما يتعلق بالوضع في المنطقة، أكد مساهل أن هذا اللقاء يسمح للجزائر «بتقديم شروحات أوفر حول مقاربتها الخاصة بتسوية المشاكل و النزاعات»، مؤكدا في هذا الصدد على « ضرورة تسوية النزاعات بالحوار و المصالحة» وأوضح بخصوص ليبيا أن الجزائر « تدعم الحوار بين الليبيين و هو حل يدخل في إطار تطبيق مخطط الأمم المتحدة و تنفيذ خارطة طريق المبعوث الخاص الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة».
و فيما يتعلق بالصحراء الغربية، قال مساهل « نحن نطبق جميع قرارات و لوائح مجلس الأمن الأممي، كما نساند المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء الغربية، هورست كوهلر في الجهود التي يبذلها»، مضيفا أنه تطرق رفقة اليستر إلى الوضع في الساحل و مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و الهجرة غير الشرعية».
من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في تصريح للصحافة عقب لقائه بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أول أمس، أنه بإمكان جميع البلدان التي تواجه ظاهرة الإرهاب «أن تستلهم الدروس من التجربة الجزائرية».
وأوضح نفس المسؤول، أن «الجزائر قد عاشت منذ 20 سنة وضعية جد صعبة و تمكنت من رفع تحدي مكافحة الإرهاب و اعتقد أن بإمكان جميع البلدان أن تستلهم الدروس من التجربة الجزائرية»، مضيفا أن الجزائر تعتبر «ضامنا للأمن» في المنطقة وأعرب عن «ارتياحه الكبير لرؤية الجزائر أخيرا مستقرة بعد كل تلك المحن القاسية».
وقال أنه تحادث مع بدوي، حول المقاربة الجزائرية في مجال إيجاد الحلول للأزمات و سياستها القائمة على عدم التدخل و الهجرة غير الشرعية التي يوجد بخصوصها «مستوى لا بأس به من التعاون»، مضيفا أنه تطرق كذلك إلى المسائل المرتبطة بالأمن و إصلاح الإدارة العمومية.
ق - و
