بن غبريط تشدد على مدراء التربية تدعيم قواعد النظافة

إجـــراءات وقـــائية لمنع انتشـــار الكوليــــرا في المـــــــدارس
كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس  أن قطاعها سيشرع ابتداء من الأسبوع المقبل في تطبيق جملة من الإجراءات الاحتياطية لتفادي انتشار وباء الكوليرا، من بينها تدعيم قواعد النظافة وعمليات الصيانة وتطهير خزانات المياه والصهاريج تحسبا للدخول المدرسي، لاستكمال تدابير وزارة الصحة
 التي تصب في نفس السياق.
وشددت وزيرة التربية الوطنية خلال لقائها بمدراء التربية ل 48 ولاية بثانوية الرياضيات بالعاصمة تحضيرا للدخول المدرسي 2018/ 2019 على تجنيد كافة الوسائل لمنع انتقال عدوى داء الكوليرا إلى الوسط المدرسي، من خلال الشروع انطلاقا من الأسبوع المقبل، أي مع بداية شهر سبتمبر في تطبيق جملة من الإجراءات الاحترازية على مستوى المؤسسات التعليمية التي تستعد لاستقبال حوالي 9 مليون متمدرس، تزامنا مع تسجيل بعض حالات الإصابة بالكوليرا بالعاصمة والبليدة وتيبازة، وتتضمن هذه الإجراءات تدعيم قواعد النظافة وعمليات الصيانة وتطهير خزانات المياه والصهاريج وكذا دورات المياه، حفاظا على صحة التلاميذ وكذا الطاقم التربوي.
ودعت الوزيرة في ذات السياق مسؤولي المؤسسات التعليمية إلى وضع مناشير وملصقات تتضمن الاحتياطات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها لتفادي العدوى، من بينها منع التلاميذ من التوجه إلى المدرسة إن استدعى الأمر ذلك، مطمئنة الأسرة التربوية بسهر وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات على محاصرة داء الكوليرا ومنع اتساع رقعة انتشاره، بالتنسيق مع السلطات المعنية، فضلا عن قطاع التربية الوطنية الذي يستعد لافتتاح الموسم الدراسي الجديد، مبددة بذلك مخاوف الأولياء خاصة على مستوى الولايات التي سجلت حالات الإصابة بالكوليرا، الذين قد يخشون على أولادهم التقاط العدوى من خلال عملية الاحتكاك أو استهلاك مياه الحنفيات.
وطغى ظهور وباء الكوليرا على مستوى العاصمة والبليدة وتيبازة على اجتماع مديري التربية الوطنية بالمسؤولة الأولى عن القطاع، تزامنا مع اقتراب موعد الدخول المدرسي الذي سيكون يوم 5 سبتمبر المقبل، حيث ركزت الوزيرة على الإجراءات الاحتياطية المتعلقة خاصة بقواعد النظافة، لاستكمال جهود قطاع الصحة، كما تطرقت أيضا إلى التدابير البيداغوجية المتخذة من قبل الوصاية، من بينها توفير العدد الكافي من المؤطرين، فضلا عن توفير المرافق الضرورية لمواجهة الاكتظاظ الذي تعاني منه بعض الأحياء الجديدة التي استقبلت مرحلين من المساكن الهشة، قصد تجاوز المشاكل التي أحاطت بالدخول المدرسي الماضي.
وقالت الوزيرة إن جهود هيئتها ترمي إلى تحقيق مدرسة ذات نوعية وجودة، وهي الاستراتيجية التي يسهر كافة الطاقم التربوي على تجسيدها، من خلال تحسين الأداء التربوي ومستوى تحصيل التلاميذ، لا سيما في المواد الأساسية، وكذا في اللغات، ودعت المسؤولة عن قطاع التربية في ذات المناسبة إلى مضاعفة الجهود خلال الموسم الدراسي المقبل من أجل بلوغ هذا الهدف، إلى جانب تدعيم عمليات التكوين لفائدة موظفي القطاع في مقدمتهم الأساتذة، واقترحت المتحدثة أن يكون العام الدراسي القادم سنة للتكوين بامتياز.
وذكرت منشطة الندوة مدراء التربية الوطنية الذين قدموا من كافة ولايات الوطن لوضع اللمسات الأخيرة على افتتاح الموسم الدراسي الجديد بتطبيق المنشور الإطار الذي وزع على مسؤولي القطاع خلال شهر يونيو الماضي والمتضمن 186 مادة، علما أن الندوة تضمنت تنظيم أربع ورشات تتعلق بعقلنة المصاريف المالية، والمستجدات البيداغوجية التي شرع في إدخالها على القطاع منذ العام 2014، إلى جانب التكوين وأخلاقيات قطاع التربية الوطنية، ويشرف على هذه الورشات مسؤولون مركزيون بوزارة التربية الوطنية.
علما أن فعاليات هذه الندوة تستمر اليوم أيضا لتتوسع إلى ممثلين عن منظمات أولياء التلاميذ، وكذا نقابات التربية الوطنية لمناقشة ظروف الدخول المدرسي المقبل، والملفات العالقة الواجب العمل عليها مستقبلا، فضلا عن إثارة النقائص التي يعانيها القطاع وبحث سبل معالجتها بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين. 
 لطيفة/ب