أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، اليوم الأحد بالجزائر، أن مراجعة قانون المحروقات "على وشك الانتهاء".
وقال السيد قيطوني خلال ندوة نظمت عقب تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية لتثمين موارد محروقات (ألنافت)، " عند صياغة أي قانون، نواجه دوما صعوبات في إتمامها، فمن الأفضل أن تستغرق (مرحلة تحضيره) أطول مدة حتى يمكننا دراسة جميع المخاطر. الآن، أدخلنا (نشاط الاستغلال) في عرض البحر و المحروقات غير التقليدية. حاليا، نحن على وشك الانتهاء من مراجعة قانون المحروقات".
وأشار الوزير إلى أنه منذ بداية انخفاض أسعار النفط، في يونيو 2014، من 140 دولار إلى 29 دولار، قامت العشرات من الدول المنتجة للنفط بمراجعة قوانينها الخاصة بالمحروقات.
وأضاف الوزير في هذا الإطار، إن الجزائر بصدد القيام بنفس الشيء للتكيف مع التغيرات الجيوسياسية المسجلة : "لا يمكننا (الاستمرار في) تطبيق القانون الساري المفعول في حين انهارت الأسعار بشكل كبير" منذ يونيو 2014.
وبالتالي،- يضيف الوزير- ومن أجل تحقيق المزيد من الجاذبية في القطاع، قررت الدولة مراجعة القانون الحالي، وهذا، لإدخال الكثير من "المرونة" لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
وحسب الوزير ، فإن الجزائر مصممة الآن على مواصلة مشاريعها الاستثمارية، لا سيما بالشراكة مع الأجانب: "علينا إعادة بناء احتياطيات البلاد، والطريقة الوحيدة للوصول إلى ذلك هي إطلاق الاستثمارات مع الشريك الأجنبي، سوناطراك وحدها لا تستطيع أن تفعل ذلك، الاستثمارات كبيرة جدا والمخاطر أكبر".
وتابع الوزير يقول "سوف نعيد بناء احتياطيات البلاد، خاصة وأن الجزائر تتجه الآن نحو تنويع مزيجها الطاقوي".
ولدى إبرازه لأهمية تعديل هذا النص، شدد السيد قيطوني على أن القانون المرتقب يجب أن يكون " مجديا " للبلد و يتكيف مع التحولات التي تميز السوق الدولية.
