مجالس استشارية لتنمية المناطق الحدودية
دعا مشاركون في اللقاء الوطني حول تنمية المناطق الحدودية، إلى تنمية المناطق الحدودية بشكل يسمح للجزائر بالانفتاح بشكل أكبر على الفضاء المغاربي و الساحل و إفريقيا. وأكد مشاركون أن الجزائر "ستكون المستفيد الأول من خلال خلق ثروات مشتركة مع البلدان الحدودية" معتبرا أنه انطلاقا من تلك المناطق يمكن للجزائر أن تدخل الأسواق الإفريقية".
أكد مسؤول مشروع تهيئة و تنمية المناطق الحدودية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية, علي بن صديق على ضرورة وضع برامج خاصة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية من شأنها تحسين الظروف المعيشية لسكان تلك المناطق و ذلك من أجل السماح لهم بالمساهمة بشكل فعال في الديناميكية الاقتصادية الوطنية و الانفتاح بشكل فعال على المبادلات العابرة للحدود.
كما ذكر أن الجزائر قد عملت على الدوام من أجل إشراك بلدان الجوار في تنمية المناطق الحدودية, موضحا أن الجزائر قد قامت بتلك المبادرات على المستوى الإفريقي و المغاربي بهدف إنشاء تضامن عابر للحدود. و أوصى السيد بن صديق في ذات السياق بإنشاء مجلس استشاري من أجل تنمية المناطق الحدودية بغية "إشراك السكان القاطنين في تلك المناطق في تحديد مستقبلهم".
و تابع ذات المصدر قوله إنه من خلال هذا المجلس يمكن استشارة سكان تلك المناطق و يصبحون من الفاعلين في التنمية مضيفا أنه "انطلاقا من ذلك الانتماء يمكنهم الدفاع عن مشاريع التنمية المحلية". كما ذكر من جانب أخر بأنه يمكن إنشاء مشاريع في جنوب البلاد حول أهم قطاعات النشاط على غرار تربية الحيوانات و الفلاحة و المناجم و الطاقة الشمسية, معتبرا أن وضع استراتيجية للتنمية الحدودية تعد "رؤية ضرورية لتنمية حدودية متوازنة".
من جانبه, أكد المدير العام لمكتب دراسات بتونس السيد الطيب هويدي أن "المغرب العربي بدون حدود لم يعد خيالا" داعيا بالتالي إلى تبني مثال مناطق التبادل الحر المتواجدة بمختلف مناطق المعمورة. كما أشار السيد هويدي في مداخلة بعنوان "المناطق الحدودية: فضاءات للفرص و الإدماج والتعاون الحدودي" إلى تبني تصور حول مفهوم "العابر للحدود" على مستوى المغرب العربي بهدف المضي نحو تنقل حر للأشخاص و البضائع.
بدوره أعرب المدير الوطني للحدود بوزارة الإدارة الإقليمية و اللامركزية بمالي, سوقوبا لاجي عن "ارتياحه" "للاستعداد" الذي أبدته الحكومة الجزائرية من أجل مساعدة مالي و التعاون مع هذا البلد في إطار تنمية المناطق الحدودية. و أكد السيد لاجي، بمناسبة هذا اللقاء الذي بادرت بتنظيمه وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إلى "أهمية" اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية - المالية التي تعتبر "إطارا للتعاون بين البلدين".
كما أكد أن "هذه اللجنة تسمح بمعالجة عديد المسائل سيما تلك المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص و كذا المسائل ذات الطابع الأمني و المبادلات الحدودية و التجارية و الثقافية", مبرزا في ذات السياق "الاستعداد الكبير الذي أبدته الجزائر من أجل دعم منطقة شمال مالي فيما يخص عدد معين من الهياكل". و خلص المسؤول المالي في الأخير إلى التذكير بالجهود التي بذلتها الجزائر من أجل إعادة السلم إلى مالي و كذا تجسيد الاتفاق من أجل السلام و المصالحة بهذا البلد.
ق و
