أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس السبت، أن رئيس الجمهورية ومن خلال التعديل الحكومي الجديد «وجه رسائل لكل من يعنيه الأمر» وأضافت أن هذا التعديل يعكس التناقضات الدائمة في السياسات والقرارات، وقالت أنها راسلت رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة ووزير العدل الطيب لوح، من أجل رفع الحصانة البرلمانية عنها.
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، أنها راسلت رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير العدل، للتعبير عن استعدادها التخلي عن الحصانة البرلمانية.
وأوضحت حنون خلال افتتاحها أشغال الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب بالعاصمة، أن وزيرة الثقافة السابقة حفرت حفرة ووقعت فيها، حيث أكدت عدم استعدادها للسكوت عن نهب المال العام، وقالت «أن الوزيرة لعبيدي أردناها أن تكون عينة لكي يفهم الكل الدرجة التي وصل إليها تبديد المال العام « وأضافت «أن ما يهمها هو الحوت الكبير و كبار المفترسين»، مؤكدة على ضرورة عدم التسامح معهم، وقالت أن سياسة عفا الله عما سلف هي شراكة في الفساد وأضافت أنه يوجد اليوم أكثر من خليفة وتمار، داعية إلى ضرورة تحرك العدالة حول الملفات التي طرحتها بخصوص نهب الأموال العامة .
وبخصوص التعديل الحكومي الجديد، أوضحت حنون أن الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية، و قالت أن رئيس الجمهورية ومن خلال التعديل الحكومي «وجه رسائل لكل من يعنيه الأمر وأن للأمر حدود» وأضافت أن هذا التعديل يعكس التناقضات الدائمة في السياسات والقرارات، مضيفة أن الحكومة الحالية لا زالت بها حالات تضارب المصالح لدى الوزراء وعبرت عن استغرابها بخصوص منح حقيبتين لقطاع الشؤون الخارجية حيث تساءلت عن إمكانية وقوع مشاكل أو اصطدام في القرارات المتخذة على صعيد الشؤون الخارجية، كما اعتبرت إبعاد وزير الطاقة يوسف يوسفي من منصبه بأنه قرار غير مفهوم وأنه خسارة كبيرة للدولة وللقطاع، حيث دافعت عن الوزير السابق الذي تصدى ـ كما قالت ـ لشركة توتال و قام بتصويب القطاع الأمر الذي لم يعجب الشركات المتعددة الجنسيات. ودعت الأمينة العامة لحزب العمال، إلى مزيد من الجرأة لتطهير الحكومة من المفترسين الذين بددوا المال العام، وأوضحت أن الوزراء الذين غادروا الحكومة من بينهم من هو معني بالفساد على غرار وزيرة الثقافة، والبعض بسوء التسيير والبعض بالنتائج غير المرضية، وهناك من لديه ظروف صحية كوزير الداخلية وتساءلت عن عدم إزاحة بعض الوزراء المعنيين بالفساد كما استغربت منطق تغيير مناصب الوزراء .من جانب آخر، أكدت حنون على ضرورة مكافحة كبار المستوردين من خلال تغيير القانون و تكريس احتكار الدولة للتجارة الخارجية واعتبرت أن فتح المستشفيات العمومية أمام القطاع الخاص بأنه تبديد للمال العام.
من جهة أخرى، دافعت حنون عن وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، وقالت أنها كانت حريصة على الأموال العامة وأنها من بين الوزراء الذين تركوا أماكنهم نظيفة وشفافة على غرار يزيد زرهوني ومحمد شرفي الذين دخلوا في سجلات التاريخ على حد تعبيرها.
على صعيد آخر، شددت الأمينة العامة لحزب العمال على إبراز الحقيقة حول ملفات الخليفة وسوناطراك 1 و2 وتوقيف الانحرافات الجارية، وابتلاع المال العام، وطالبت بمحاكمة كل الذين ساعدوا الخليفة أمام العدالة، ليتأكد الرأي العام من وجود إرادة حقيقية لدى الدولة لمكافحة تبديد المال العام ومصادرة كل الثروات المكتسبة بطريقة غير شرعية، و تمكين العدالة من أخذ مجراها الطبيعي في مكافحة الفساد.
وفي هذا السياق، دافعت حنون عن علي عون الرئيس المدير العام لمجمع «صيدال» سابقا وقالت أنه كان حريصا على المجمع، وأن الوزير السابق تمار كان يمارس عليه ضغوطات لخوصصة المركب، كما كانت تمارس عليه ضغوطات ليضع أموال المجمع في بنك الخليفة. وأضافت أن تمار وأمثاله هم الذين بدّدوا المال العام وأمروا المسؤولين بإيداع المليارات في بنك الخليفة. وأشارت حنون إلى أن ملف الخليفة الذي تنظر فيه العدالة طال أمده وتم تمييعه و إغراقه في الجزئيات وجددت انتقاداتها لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات وقالت أن الانحراف الحاصل هو تحول منظمة لأرباب العمل إلى منظمة سياسية تطمح للحكم .
مراد ـ ح
