النـواب يقترحـون تمليـك السكنــات و يرفضـون تسقيـف الإشهـــار
يعرض وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني قانون المالية 2019 ويتبع مباشرة بمناقشة أعضاء هذه الهيئة البرلمانية تدوم إلى غاية الاثنين المقبل. كما سيتم تقديم تقرير لجنة المالية والميزانية التابعة للمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية يتم خلالها عرض الاقتراحات والتعديلات أو إلغاء بعض إجراءات مشروع القانون.
وسيرد وزير المالية على أسئلة وملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني يوم غد الاثنين. ومن المقرر أن تتم المصادقة على نص مشروع القانون يوم الخميس 15 نوفمبر الجاري، حسب برنامج عمل المجلس. وشكل مشروع قانون المالية موضوع عدة جلسات استماع من طرف لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني لعدة وزراء ومدراء عامين تابعين لوزارة المالية ويتعلق الأمر بالمدراء العامين للضرائب والميزانية والخزينة والجمارك والمحاسبة وأملاك الدولة.
وقدم نواب لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني مادة جديدة في نص مشروع قانون المالية تسمح للجزائريين بامتلاك سكناتهم بعد عامين من حصولهم على عقد السكن.وأدرج نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 4 مواد جديدة في نص مشروع قانون المالية ويتعلق الأمر بالمادة 35 مكرر والتي تنص على قابلية التنازل على سكنات بمختلف الصيغ للجزائريين حيث يمكن التصرف في السكن المدعم بعد عامين من حصول الشخص على عقد السكن.
وجاء في نص المادة “تعد السكنات قابلة للتنازل من قبل المستفيدين منها بعد سنتين من إعداد العقود التي تخصها باستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة”، والأصناف المعنية حسب نص المادة السكنات الممولة من طرف الدولة أو التي استفادت من إعانة الدولة لاكتساب الملكية ويتعلق الأمر بالسكنات الاجتماعية التساهمية المسماة بالترقوي العمومي والسكنات في إطار البيع بالإيجار.
وفيما يخص الجمارك تم إدراج مادة جديدة 32 مكرر وتنص ترفع الإتاوة على كل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية لدى الاستيراد من 1000 دينار بدلا 200 دينار. وقام نواب لجنة المالية بإدراج مادة جديدة 61 مكرر تنص على إحداث حساب تخصيص خاص في كتابات الخزينة عنوانه “الصندوق الخاص لاستغلال نظام المعلوماتية لإدارة الجمارك ”.
وفي الشق الخاص بالنقل تم إدراج مادة جديدة تحمل رقم 41 مكرر وتنص على إلزام شركات النقل الجوي إرسال عن طريق البريد الإلكتروني قبل وصول وسيلة النقل معطيات الحجز التسجيل والركوب الخاص بالمسافرين قبل وصولهم في حين اتفقت اللجنة على إسقاط المادة 4 من نص المشروع والخاص بتسقيف موارد الشركات الموجهة للإشهار.
ويعتمد مشروع قانون المالية 2019 على إطار حذر للاقتصاد الكلي ويقترح نفقات ميزانية بانخفاض طفيف مقارنة مع السنة السابقة مع الإبقاء على السياسة الاجتماعية للدولة. وعلى صعيد الميزانية يتوقع مشروع القانون إيرادات بـ 6.508 مليار دج بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018 منها 2.714 مليار دج جباية بترولية. أما نفقات الميزانية المتوقعة، فتقدر بـ 8.557 مليار دج بانخفاض طفيف مقارنة بـ 2018.
وتقدر ميزانية التسيير بـ 4.954 مليار دج بارتفاع بسيط يرجع للوضعية الأمنية على الحدود وإلى ارتفاع التحويلات الاجتماعية. وقد خصص غلاف مالي بـ 1.763 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2019 (مقابل 1.760 مليار دج سنة 2018) أي ما يعادل 21 بالمائة من مجموع ميزانية الدولة للسنة القادمة.
وتغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات و290 مليار دج للمتقاعدين و500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد و336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة وأكثر من 350 مليار دج للسياسة العمومية للسكن وحوالي 300 مليار دج تعبأ لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار. أما ميزانية التجهيز فتنقسم إلى 3.602 مليار دج من أرصدة الدفع و2.600 مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع.
وحسب معدي مشروع القانون فإن الانخفاض الاسمي في ميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار ولكنه يرجع لانخفاض بـ 300 مليار دج في الميزانية المخصصة السنة الماضية لتطهير المستحقات على عاتق الدولة. وتكرس أهمية ميزانية التجهيز لـ 2019 استمرار جهود الدولة لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما من خلال تخصيص 625 مليار دج لدعم التنمية البشرية وقرابة 1.000 مليار دج للدعم المتعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و100 مليار دج للمساهمة في التنمية المحلية.
ويسجل رصيد الخزينة المتوقع للسنة القادمة عجزا يقارب 2.200 مليار دج.
ع س
