نفى السفير المصري بالجزائر ، عمر علي أبو عيش، وجود أي محاولات مصرية للتشويش على مساعي الوساطة الدبلوماسية الجزائرية لحل الأزمة الليبية، من خلال اقتراح التدخل العسكري في المنطقة، مؤكدا بأن ما تم تداوله مؤخرا مجرد مغالطة ، كون الأمر يتعلق بمقترح إضافي طرحته مصر كحل لدعم المسعى الدبلوماسي تداركا للوقت و بهدف استئصال الخلايا الإرهابية التي تغذي التوتر بالمشهد الليبي.
السفير عمر أبو عيش أوضح خلال ندوة صحفية نشطها أول أمس، على هامش افتتاح فعاليات الأسبوع الثقافي المصري بقسنطينة، في إطار التظاهرة العربية عاصمة الثقافة، بأن مصر طرحت رؤية موازية لرأب الصدع الليبي ، ركزت خلالها بشكل مباشر على مسعى محاربة الإرهاب ، وهي رؤية ،جاءت بناء على تحليل متطلبات الوضع في ليبيا، السائرة نحو الانهيار ، بسبب انتشار الجماعات الإرهابية المسلحة.
ذات المصدر، نفى بالمقابل وجود أي اختلاف أو خلاف حول أهمية المسار السياسي و المسعى الدبلوماسي الذي تقوده الجزائر لحل الأزمة، مشددا على متانة الشراكة بين البلدين، مشيرا إلى أن الجزائر ومصر، متفقتان بشكل تام حول كافة تفاصيل الأزمة، حيث يجري التنسيق باستمرار بين خارجية البلدين لمناقشة تطورات الوضع هناك من خلال اجتماعات ماراطونية تتخطى المعدل العادي، ما يعد دليلا على عدم وجود أي شك حول أهمية الدور السياسي الذي تلعبه الجزائر.
رئيس الدبلوماسية المصرية في الجزائر، اعتبر بأن العلاقة بين البلدين قوية و لا يمكن هزها لكونها تعود إلى سنوات طويلة اختلطت خلالها دماء الشعبين في سيناء و خلال حرب التحرير بالجزائر، فضلا عن اعتبارهما الجمهوريتين الوحيدتين اللاتي صمدتا في وجه الجيل الرابع من حروب الإرهاب ، لذلك فإن العمل من أجل حماية الوطن العربي و ضمان استقراره يعد مسؤولية مشتركة بينهما بحسب تعبيره.
و ذكّر السفير عمر علي أبو عيش، بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، حيث تعد مصر كما قال، الشريك الاقتصادي رقم واحد للجزائر، بحجم مبادلات تجارية بينية يناهز المليار و 200 مليون دولار، خارج مجال المحروقات، فيما يصل الميزان التجاري داخل مجال المحروقات إلى 2 مليار دولار.
كما أشار المتحدث إلى عديد اتفاقيات التعاون و التبادل بين البلدين في مجالات اقتصادية مختلفة، أهمها الاتفاقيات لتغطية حاجات مصر من الغاز الطبيعي. كاشفا بذات الخصوص عن توجه لإبرام اتفاقيات إضافية طويلة الأمد بداية من سنة 2017.
على صعيد آخر تطرق السفير إلى مستجدات الساحة المصرية، و تحديدا قضية الحكم بالإعدام على الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وعدد آخر من المتهمين، معتبرا بأن الحكم جاء بناء على أدلة و قرائن استندت عليها المحكمة و هي عبارة عن صور ومقاطع مصورة، لا مجال للتشكيك فيها، رافضا التعليق على الحكم في حد ذاته على اعتبار أنه جاء نتيجة لمحاكمة مدنية طبيعية و غير استثنائية ، ما يعطي ضمانة أكثر للقضاء المصري الذي وصفه بالعادل و المستقل.
نور الهدى طابي