واصلت أمس الإثنين، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في اليوم الثاني عشر لمحاكمة الخليفة بنك، سماع المتهمين من مدراء المؤسسات العمومية الذين أودعوا أموالهم في بنك الخليفة مقابل حصولهم على امتيازات، ويواجهون تهم الرشوة، استغلال النفوذ، والحصول على امتيازات. وقد استمعت المحكمة في الجلسة الصباحية للمدير العام السابق للصندوق الوطني للتقاعد حول إيداع أموال الصندوق في بنك الخليفة والتي قدرت بـ 1200مليار سنتيم، إلى جانب استجوابه حول حصول ابنه الذي له مستوى نهائي من تربص طيار في بريطانيا واستراليا على حساب شركة الخليفة للطيران. كما تم سماع مدير وكالة ترقية السكن العائلي بالبليدة حول إيداع أموال الشركة في بنك الخليفة وحصول موظفي الشركة على قروض. وفي نفس الإطار تم سماع رئيس تعاضدية عمال البريد والمواصلات، وعدد من أعضاء التعاضدية حول إيداع الأموال في بنك الخليفة مقابل الحصول على امتيازات. كما استجوبت المحكمة أحد شركاء الشركة المختلطة الجزائرية الإسبانية حول استعمال وصولات مزورة من أجل رفع الرهن عن مصنع الشركة عقب حصولهم على قرض من بنك الخليفة. وقد و صل مساء أمس عدد الذين استمعت لهم محكمة الجنايات إلى 46 متهما، ومن المنتظر أن تنهي المحكمة سماع المتهمين مساء هذا الأربعاء، وتباشر صباح يوم الخميس والسبت القادمين في سماع الشهود من إطارات بنك الخليفة الذي قضوا عقوبتهم بعد إدانتهم في محاكمة 2007، أو من الإطارات الذين لم يتابعوا قضائيا، كما تستمع المحكمة يوم الخميس للخضر خليفة شقيق عبد المومن، وكاتبته الشخصية، في حين سيتم سماع يوم الأحد وزير المالية السابق محمد جلاب، ويوم الاثنين سيتم سماع محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر، وأعضاء اللجنة المصرفية. كما ستضبط هيئة المحكمة برنامجا للأيام القادمة لسماع كل الشهود البالغ عددهم 350 شاهدا.
القاضي: أنت متابع بالرشوة واستغلال النفوذ، والحصول على امتيازات، ما هي الفترة التي شغلت فيها منصب مدير عام للصندوق الوطني للتقاعد؟
العريفي:في الفترة ما بين ماي 2000 و ماي 2002 .
القاضي: ما هي البنوك العمومية التي كنتم تتعاملون معها؟
العريفي: كان لنا حساب جاري بالبريد، إلى جانب حساب في الخزينة العمومية.
القاضي: من كان صاحب فكرة إيداع أموال الصندوق في بنك الخليفة؟ ومن اتصل بكم لإيداعها؟
العريفي: لم يتصل بنا أحد، وإنما كان ذلك باقتراح من مكتب مجلس الصندوق الذي اجتمع بتاريخ16سبتمبر2001، وقرر إيداع الأموال في بنك الخليفة، وحضوري في هذا الاجتماع كان شرفيا كون المدير العام للصندوق عضو شرفي في مكتب المجلس، وناقش الاجتماع عدة نقاط منها إيداع فائض الأموال بصندوق التقاعد في بنك الخليفة.
القاضي: هل استقبلت وفدا من بنك الخليفة في مكتبك؟
العريفي: استقبلت شخصين في يوم توقيعي اتفاق إيداع فائض الأموال في بنك الخليفة، وهذان الشخصان لا أعرفهما و لا أتذكرهما.
القاضي: أبرمت الاتفاقية مع خليفة عبد المومن بمقر البنك وليس بمقر الصندوق؟
العريفي: أنا لم أوقع الاتفاقية مع خليفة عبد المومن بل مع شخصين آخرين لا أعرفهما، والاتفاقية تمت بمقر الصندوق وليس في بنك الخليفة.
القاضي: ما هو حجم المبلغ الذي قمتم بإيداعه؟
العريفي: في الفترة التي كنت فيها على رأس الصندوق أودعت على مراحل 200مليار سنتيم، وهذا المبلغ استرجع وبقي منه 75 مليار سنتيم فقط، كما تمت إيداعات أخرى مع المدير الجديد الذي خلفني.
القاضي: لكن المبلغ الإجمالي المودع قدر بـ 1200 مليار سنتيم، هل سحبتم الأموال من الخزينة العمومية وحولت إلى بنك الخليفة؟
العريفي: لا نحن تحدثنا في اجتماع المكتب عن فائض الأموال فقط.
القاضي: كيف تمت الإجراءات؟
العريفي: مجلس الإدارة وفق المادة 23 منه له عدة صلاحيات، وهو من يتولى توظيف الأموال، وهناك فقرة يعطي فيها صلاحياته إلى مكتب المجلس، وهذا الأخير يتخذ القرار، وما قمت به هو أنني نفذت مداولة المكتب.
القاضي: لكن هذه الفقرة تتحدث عن إعطاء الصلاحيات في تشكيل اللجان فقط، وهل بلغتم السلطة الوصية بقرار الإيداع؟
العريفي: النظام الداخلي أسند مهمة التبليغ لكل المعنيين من طرف الأمانة العامة للمجلس، وهذه المداولة الخاصة بإيداع الأموال في بنك الخليفة بلغت إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
القاضي: لكن هناك شهود يقولون عكس ذلك، وقبل إيداع الأموال هل أنتم ملزمون بانتظار موافقة الوزارة؟
العريفي: لسنا ملزمين بذلك.
القاضي: تحصلت على بطاقة النقل المجاني من الخليفة للطيران.
العريفي: نعم تحصلت عليها عن طريق زميلي جديدي توفيق رئيس وكالة صندوق التقاعد بأم البواقي.
القاضي: هل طلبتها؟
العريفي: لا لم أطلبها وسلمها لي في غلاف مغلق.
القاضي: كم مرة استعملتها؟
العريفي: استعملتها مرة واحدة.
القاضي: ابنك استفاد من تربص طيار على حساب الخليفة للطيران رغم أن مستواه كان الثالثة ثانوي و هو غير حاصل على شهادة البكالوريا.
العريفي: نعم إبني في السنة التي أجرى فيها امتحان البكالوريا كانت هناك دورتان للبكالوريا، ولم ينجح في الدورة الأولى، وسمع بعدها مباشرة بتربص طيارين في الخليفة للطيران، فالتحق بها، وما قمت به هو أنني رافقته إلى حسين داي لإيداع ملفه، وشارك في المسابقة دون تدخل مني.
القاضي: لكن الشروط لا تتوفر فيه، وقضية المسابقة مسألة نسبية، وكان من المفترض أن يرفض ملفه من طرف الإدارة كونه غير حاصل على شهادة البكالوريا.
العريفي: هو حاصل على الثالثة ثانوي في تخصص علمي، ولم يكن لي أي تدخل في هذا التربص من قريب أو من بعيد، وأجرى المسابقة ونجح فيها.
القاضي: المسابقة كانت بعد إيداع أموال الصندوق في بنك الخليفة، والأمور اليوم تطورت والشهادة ضرورية لأي تربص، وماذا لو قلت لك بأن الطيار الذي يقود طائرة ما مستواه نهائي، هل ستركبها؟ والقضية في نفس الوقت لها علاقة بإيداع الأموال في البنك.
العريفي: سيدي الرئيس أنا لم أدرس المرحلة الابتدائية، ودرست في المدارس القرآنية، وكنت أقرأ القرآن، وسجلت مباشرة في التعليم المتوسط ولم أدرس الابتدائي، ووصلت اليوم إلى هذا المستوى، ونفس الشيء بالنسبة لإبني له مستوى علمي معين، وكانت له رغبة وممارسة، واستدعي بعد حل الخليفة من طرف وزارة النقل وهو يعمل اليوم في الخطوط الجوية الجزائرية.
القاضي: أين أجرى التربص؟
العريفي: البداية كانت في الدار البيضاء بالعاصمة، ثم استأنف التربص في بريطانيا في اللغات، وبعدها نقل إلى استراليا، واستدعي لاحقا من طرف وزارة النقل والتحق بالخطوط الجوية الجزائرية.
القاضي: لم يحصل إبنك على شهادة البكالوريا لاحقا؟
العريفي: لم يحصل عليها.
القاضي: لو لم تكن أنت مدير عام للصندوق الوطني للتقاعد، هل كان إبنك سيتم قبوله في تربص طيار بمستوى نهائي؟، وأنت تقول بأنك درست في معهد إسلامي، هل من الناحية الشرعية يجوز ذلك؟
العريفي: أجدد التأكيد على أنني لم أتوسط له نهائيا لا من قريب ولا من بعيد.
ممثل النيابة: ما هو ردك على القول بأن نقطة إيداع الأموال في بنك الخليفة أضيفت لمحضر اجتماع مكتب مجلس الإدارة؟
العريفي: كان هناك صراع بين أعضاء مجلس الإدارة، وهذه الفقرة لم تضف بل كانت مبرمجة ووردت في المحضر.
ممثل النيابة: هل أنتم ملزمون بالتبليغ للوزير شخصيا فيما يخص إيداع الأموال؟
العريفي: التبليغ يكون لمقر الوزارة، و وصل التبليغ إلى الوزير، الذي يحق له الرفض أو الموافقة، وفي حالة الرفض يكون الرد كتابيا.
ممثل النيابة: الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يقول في محضر سماعه كشاهد بأن محضر اجتماع مكتب المجلس الخاص بإيداع الأموال في بنك الخليفة لم يصل إلى الوزارة.
العريفي: نؤكد بأن المحضر وصل إلى الوزارة، ونشير إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك من سعى إلى مسح كل الوثائق المتعلقة بالملف حتى لا نحصل عليها كاملة.
اتضح من خلال الاستماع لعدد من مدراء ومسؤولي المؤسسات العمومية وتعاضديات العمال بقطاعات مختلفة أمام محكمة الجنايات، بأن قرار إيداع الأموال في بنك الخليفة اتخذ بعدة هيئات دون الرجوع إلى استشارة مجالس الإدارة وفق ما ينص عليه القانون في هذه المؤسسات، ولعل النقطة البارزة التي اشتركت حولها العديد من المؤسسات وتعاضديات العمال بعدة قطاعات أن قرار إيداع الأموال في وكالات بنك الخليفة كان إما بقرار فردي من الرئيس المدير العام، أو باجتماع لمكاتب مجالس الإدارة دون اجتماع المجالس، وكانت هذه النقطة أي مدى استشارة مجالس الإدارة، السؤال الذي طرح على كل المدراء ومسؤولي المؤسسات و التعاضديات، حول إذا ما اتخذ قرار إيداع الأموال بتفويض من مجلس الإدارة أم لا؟، وباستثناء مؤسستين أو ثلاث فإن باقي المؤسسات لم تلجأ إلى مجالس الإدارة للأخذ برأيها في موضوع إيداع الأموال في بنك الخليفة، بحيث أن رئيس تعاضدية الأمن الوطني و رئيس تعاضدية عمال البريد والمواصلات، أكدا أثناء سماعهما بأن القرار اتخذ من مجلس الإدارة وليس من مكتب المجلس.
كما أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة على استشارة مجلس الإدارة في إيداع فائض الأموال في بنك الخليفة، لكن باقي المؤسسات والتي تعد بالعشرات بما فيها دواوين التسيير العقاري لم تلجأ إلى مجالس الإدارة، وكان قرار الإيداع إما بتحرك فردي من المدير العام أو بتوصية من مكتب مجلس الإدارة. وحاول العديد من المسؤوليين الذين تمت متابعتهم بجنحة الرشوة، واستغلال النفوذ والحصول على الامتيازات، الدفاع عن قراراتهم بإيداع الأموال في بنك الخليفة، وحاول بعضهم تقديم اجتهاد قانوني مثل ما كان عليه الحال بالنسبة للمدير العام السابق للصندوق الوطني للتقاعد، الذي أشار إلى أن قرار إيداع الأموال اتخذه المكتب و ليس مجلس الإدارة وذلك في إطار الصلاحيات التي يملكها مجلس الإدارة، ويمكن أن يخولها للمكتب وفق المادة 23 للقانون الداخلي للمجلس، لكن القاضي ردّ عليه بأن مجلس الإدارة يخول للمكتب صلاحية إنشاء اللجان وليس إيداع الأموال في البنوك.
كما أشار المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بغليزان سابقا، إلى أنه لم يلجأ إلى مجلس الإدارة لأن هذا الأخير لم يجدّد من طرف وزارة السكن، وبذلك كان يملك كل الصلاحيات بصفته مديرا عاما لإيداع الأموال في بنك الخليفة. ونفس الشيء تحدث عنه مدراء فروع مجمع سوناطراك بحاسي مسعود الذين أشاروا إلى أن إيداع الأموال في البنوك من صلاحيات الرئيس المدير العام وليس مجلس الإدارة، في حين لم تقتنع النيابة بهذا الطرح، وأكد المدعي العام أثناء استجوابه المتهمين من مدراء المؤسسات بأن إيداع الأموال هو من صلاحيات مجالس الإدارة فقط، كما شككت النيابة في انعقاد هذه المجالس ببعض المؤسسات، وطعنت بالتزوير في بعض محاضر مجالس الإدارة والمكاتب بناء على تصريحات بعض الشهود. واستفسر أمس ممثل النيابة من رئيس تعاضدية عمال البريد والمواصلات وأعضاء بالتعاضدية حول ما إذا لم يكن محضر مجلس الإدارة الذي تم تحريره لإيداع الأموال في بنك الخليفة كان قد أعد لاحقا لتبرير العملية ولم يستشر المجلس نهائيا في ذلك، واستند ممثل النيابة في ذلك على تصريح عضو بمجلس الإدارة الذي كان في يوم صدور المحضر متواجدا في فرنسا، وبالتالي لم يكن حاضرا وأضيف اسمه.
كما طعن ممثل النيابة حتى في محضر مكتب مجلس إدارة صندوق التقاعد مستندا إلى تصريح عضو هو الآخر تحدث في شهادته أمام العدالة بأن نقطة إيداع الأموال في بنك الخليفة أضيفت لمحضر الاجتماع ولم تكن مدرجة نهائيا ولم يتناولها الأعضاء في هذا الاجتماع، وأضيفت بذلك كفقرة في المحضر دون مناقشتها .
القاضي: أنت متهم بالرشوة واستغلال النفوذ، والحصول على امتيازات، منذ متى وأنت تشغل منصب رئيس التعاضدية؟
تشولاق: انتخبت في جوان 2001، و كانت تجدد الثقة في شخصي كل أربع سنوات، ولذلك أنا أشغل هذا المنصب منذ 2001 إلى يومنا هذا.
القاضي: من أين تتحصل التعاضدية على مواردها المالية؟
تشولاق: تحصل عليها من اشتراكات عمال البريد والمواصلات، إلى جانب الهبات والتبرعات، والعائدات المالية التي تستثمرها.
القاضي: أين كانت أموال التعاضدية قبل إيداعها في بنك الخليفة؟
تشولاق: كانت مودعة في القرض الشعبي الجزائري بنسبة فائدة 22 بالمائة، ولما انخفضت الفائدة بهذا البنك حولت إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
القاضي: إذن كنتم تودعون الأموال في بنوك عمومية، كيف تم التفكير في نقلها إلى بنك الخليفة؟
تشولاق: محافظ الحسابات المعتمد لدى تعاضدية عمال البريد والمواصلات، هو نفسه المعتمد لدى تعاضدية الأمن الوطني، وكانت تعاضدية الأمن قد أودعت أموالها في بنك الخليفة، وبعد إطلاعه على ذلك نصحنا محافظ الحسابات بتحويل أموالنا إلى بنك الخليفة بسبب الفوائد العالية التي كان يقدمها، وقام المرحوم أحمد بربار بصفته مدير الصندوق بالتعاضدية بالتفاوض مع بنك الخليفة، واجتمع مجلس الإدارة للتعاضدية وفق ما ينص عليه القانون، بحيث يعقد 04 اجتماعات في السنة، وقدم بربار اقتراحاته فيما يخص إيداع الأموال في بنك الخليفة.
القاضي: كم حددت نسبة الفائدة؟
تشولاق: حددت بـ12 بالمائة.
القاضي: كم كان حجم الإيداعات في بنك الخليفة؟
تشولاق:10 ملايير سنتيم، وهدفنا كان نسبة الفائدة الكبيرة التي كنا ننظر لها كضرورة لاستثمار أموال التعاضدية.
القاضي: الأموال سحبت دفعة واحدة من صندوق التوفير والاحتياط وحولت إلى بنك الخليفة، أم كانت على مراحل؟
تشولاق: مجلس الإدارة في اجتماعه أشار إلى سحب الأموال تدرجيا وتحوليها أيضا تدريجيا إلى بنك الخليفة.
القاضي: أنتم وقعتم اتفاقية مع بنك الخليفة لإيداع الأموال لمدة 10سنوات بنسبة فائدة 12بالمائة.
تشولاق: نعم لمدة 10 سنوات، لكن مقابل سحب الفوائد كل سنة.
القاضي: هل سحبتم المبلغ المودع؟
تشولاق: لم يسترجع، و مباشرة بعد زلزال بومرداس في ماي 2003 تقدمنا بطلب إلى بنك الخليفة لسحب أموالنا، لكن لم نتلق إجابة.
القاضي: هل بلغتم الوصاية بقرار إيداع الأموال في بنك الخليفة؟
تشولاق: القانون لا يلزمنا بذلك، ولكن كنا نرسل تقارير سنوية إلى وزارة العمل عندما كنا نخضع لقانون الجمعيات.
القاضي: بعد إبرامكم الاتفاقية مع بنك الخليفة استفدتم من سيارة من نوع تويوتا إيكو.
تشولاق: نعم صحيح هذا، وهذه السيارة كانت باسم التعاضدية، وسلمت للدرك الوطني خلال التصفية.
القاضي: استفدتم أيضا من 04 بطاقات للنقل المجاني.
تشولاق: نعم هذه البطاقات استفاد منها 04 أعضاء من التعاضدية، و تدخل في إطار الامتيازات والهدايا التي كانت تمنح للتعاضدية، وليس للأشخاص.
القاضي: هل تلقيتم امتيازات عندما أودعتم الأموال في القرض الشعبي الجزائري أو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط؟
تشولاق: لم نتلق امتيازات من البنوك العمومية، لكن هذه الامتيازات التي تحصلت عليها التعاضدية من بنك الخليفة تدخل في إطار الإشهار للبنك.
القاضي : بما أنها تدخل في إطار الإشهار، لماذا لم تُتضمن في الاتفاقية؟
تشولاق: كانت لنا مفاوضات معهم، لكن لم تدرج في الاتفاقية.
القاضي: كم مرة استعملت بطاقة السفر المجاني؟
تشولاق: حوالي 09 مرات.
قدم أمس رئيس محكمة الجنايات، القاضي عنتر منور، برنامج أولي لسماع الشهود في قضية الخليفة، وأشار القاضي إلى أن سماع وزير المالية السابق محمد جلاب الذي أبعد من الحكومة في التعديل الوزاري الأخير، سيكون يوم الأحد القادم، كما سيتم سماع محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ونائبه علي تواتي، وأعضاء اللجنة المصرفية لبنك الجزائر يوم الاثنين، في حين سيتم في اليوم الأول والثاني من الجلسات المخصصة لسماع الشهود في قضية القرن التي تنطلق هذا الخميس، سماع إطارات في بنك الخليفة منهم مدراء وكالات بنك الخليفة بالحراش،وهران، حسين داي، وإطارات أخرى في البنك ومدراء مؤسسات عمومية كانوا قد أدينوا في المحاكمة الأولى التي جرت في سنة 2007 وانقضت محكوميتهم، ولم يتقدموا بالطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في حقهم أمام المحكمة العليا، ولم تطعن النيابة العامة هي الأخرى في هذه الأحكام، وبالتالي سيتم سماعهم في هذه المحاكمة كشهود يومي الخميس والسبت القادمين، كما سيتم خلال هذين اليومين سماع لخضر خليفة شقيق عبد المومن حول عقد الرهن المزور الذي استعمله عبد المومن في الحصول على قرض من بنك التنمية المحلية باسطاوالي، والذي كان بمثابة انطلاقة بنك الخليفة، وسيسأل لخضر خليفة حول ما إذا ما كانت العائلة فعلا قد قامت برهن فيلا بحيدرة ومحل تجاري بالشراقة، ليحصل بموجبهما عبد المومن على قرض بنكي، كما سيسمع حول ورود اسمه في العقد التأسيسي لبنك الخليفة، وإذا ما كان فعلا قد وقّع على العقد الـتأسيسي، وقام بالتوقيع عليه في المنزل أم في مكتب الموثق أعمر رحال.
وفي نفس السياق، ستستمع المحكمة يوم الخميس أو السبت حسب برنامج محكمة الجنايات لكاتبة عبد المومن خليفة عوزا نجية، والتي كانت قد استمعت لها محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى التي جرت في 2007، وكانت قد صرحت أمام المحكمة بأن عبد المومن خليفة كان يتردد عليه مسؤولون سامون في الدولة ومنهم وزراء، وفي بعض الحالات كان يرفض استقبالهم، إلا أن عبد المومن نفى أثناء سماعه خلال المحاكمة تردد مسؤولين عليه، وقال بأنه لم يكن له مكتب يستقبل فيه المسؤولين ولم تكن له كاتبة، وعواز نجية كانت كاتبة المديرية العامة للبنك وليس كاتبته الخاصة، و لا يعرف لحد الآن ما إذا ما كانت الكاتبة الشخصية لعبد المومن خليفة ستبقى على نفس الأقوال التي صرحت بها أمام محكمة الجنايات في 2007، وأقوالها أمام قاضي التحقيق، أم أنها ستتراجع عن هذه الأقوال بوجود خليفة عبد المومن .أما يوم الأحد المقبل، فسيكون الوزير السابق للمالية محمد جلاب، أول شخصية ثقيلة يتم الإستماع لها في هذه القضية، وكان جلاب المسؤول البارز الوحيد الذي نزل إلى محكمة الجنايات في اليوم الأول للمحاكمة في الرابع من ماي الماضي، وسلّم تقريرا للنيابة العامة، دون أن يدخل إلى قاعة الجلسات، وستستمع محكمة الجنايات لشهادة الوزير السابق محمد جلاب حول وضعية بنك الخليفة بعد تعيينه مسيرا له مباشرة بعد سحب الاعتماد من طرف بنك الجزائر، وسيقدّم جلاب شهادته حول وضعية البنك بعد فرار عبد المومن خليفة، وستتركز الأسئلة التي ستوجّه لجلاب سواء من محكمة الجنايات أو ممثل النيابة، وهيئة الدفاع حول الوضعية المالية للبنك، وجانب التسيير فيه بعد سحب البساط من خليفة عبد المومن وفراره نحو أمريكا ثم استقراره ببريطانيا، وسحب بنك الجزائر الاعتماد من بنك الخليفة، كما سيواجه جلاب بعض الأسئلة حول ضياع وثائق من بنك الخليفة خلال المرحلة التي أشرف عليها على تسيير البنك، وفق ما صرح به بعض المتهمين أثناء استجوابهم في المحاكمة، وكان المدير العام للاتصال والتنمية ببنك الخليفة بدرالدين شعشوع صرح أمام محكمة الجنايات بأنه حوّل بعض الوثائق من البنك إلى منزله، بعد أن تعرض البنك خلال مرحلة التسيير من طرف محمد جلاب إلى عملية نهب، وفي نفس الوقت، سيتم سماع محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، ونائبه علي تواتي، وأعضاء اللجنة المصرفية لبنك الجزائر الاثنين القادم.
وستسمع محكمة الجنايات لمحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، الذي كان يشغل نائب محافظ بنك الجزائر في نهاية التسعينات في المرحلة التي حصل عليها بنك الخليفة على اعتماده.
وكان قد منح الاعتماد من طرف محافظ البنك السابق عبد الوهاب كرمان، الذي يوجد في حالة فرار رفقة شقيقه الوزير السابق عبد النور وابنته، و سيدلي لكصاسي بشهادته حول منح الاعتماد لبنك الخليفة والخروقات التي شابت العملية، إلى جانب التفتيشات العشرة التي أرسلها بنك الجزائر إلى بنك الخليقة، و التقارير العشرة التي كانت تشير إلى وجود خروقات، وصولا إلى قرار تجميد التجارة الخارجية لبنك الخليفة، وسحب الاعتماد من البنك لاحقا.كما يتوقع أن ينزل عدد من الوجوه السياسية الأخرى والرياضية خلال الأيام القادمة للإدلاء بشهادتها حول فضيحة القرن، بينها وزراء سابقون يتقدمهم أبوجرة سلطاني، و كذا جمال ولد عباس، كريم جودي، بالإضافة إلى الوزير الحالي للسكن والمدينة عبد المجيد تبون، والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، وشخصيات رياضية منها رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، وعدد من رؤساء الأندية في القسم الأول.
