مبادرة التنمية المستديمة للاقتصاد الأزرق

بوعزغي يشدد على أهمية تأمين أنظمة النقل في المتوسط
• الجزائر وضعت استراتيجية وطنية للتسييرِ المتكاملِ للمناطق الساحلية
أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ، عبد القادر بوعزغي، أمس،  على أهمية صياغة وتطوير نشاطات مشتركة وملموسة لصالح نموذج تنموي على مستوى المناطق الساحلية في غرب البحر الأبيض المتوسط  ، مؤكدا على أهمية  تأمين أنظمة النقل ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.
وأكد الوزير ، أمس،  خلال افتتاح أشغال ندوة الأطراف المشاركة لمبادرة التنمية المستديمة للاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط،  على مناقشة وإثراء مشاريعَ مشتركةٍ وملموسةٍ لتجسيد الاقتصاد الأزرق في  غرب البحر المتوسط ، في العديد من المجالات ذات الأهمية المشتركة والمتعلقة بالأمن الغذائي ونُدرة المياه ومناصب الشُّغل المبتكِرة والمستديمة والتحديات الطَّاقوية والانتقال البيئوي والحفاظ على الموارد البحرية، منوها بالتزام  المفوضية الأوروبية وأمانة الاتحاد من أجل المتوسط وكذا ممثلي مختلف الأطراف المشاركة بترقية هذه المبادرة التي تُعْنَى بالتنمية المستديمة للاقتصاد الأزرق في المنطقة.
وقال الوزير، بالمناسبة:»  أنه إدراكًا لأهمية التحديات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، فقد بادرت الجزائر، تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، باتخاذ جملةً من الإجراءات الضروريةِ لمباشرةِ الإصلاحات الرامية إلى حماية واجهتنا البحرية ضد جميع أشكال التدهور والتلوث والاستغلال العشوائي للموارد» ، كما قامت الجزائر منذ عام 2015،  -يضيف الوزير -، بوضع استراتيجية وطنية للتسييرِ المتكاملِ للمناطق الساحلية، تقوم على التنمية المستديمة لهذه المناطق.
 وأصاف بوعزغي، أن الجزائر بادرت بإنجاز مشاريعَ استثمارية هامة بهدف تحديث وتطوير الصناعة البحرية،  وأكد الوزير بالمناسبة، أن الجزائر تعمل أيضاً، في نفس السياق، على تطوير قدراتها المتعلقة بالمراقبة البحرية من خلال إنشاء نظامٍ متكامل للرصد والمراقبة وتسيير الأمن البحري والمينائي وتبادل البيانات الرقمية.  
مضيفا في هذا الصدد، أن هذا النظام سيسمح بفهمٍ أفضلَ لحركة الملاحة البحرية من جهة والتصدي لأي مساس بأمن وسلامة السلع والأشخاص والبيئة من جهة أخرى،  مبرزا  أن السياحة ، تعد من بين القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الجزائري.
و أكد وزير الفلاحة، أن الجزائر حَشدت الكثيرَ من الموارد لإنشاء البنى التحتية وتوفير وسائل الحفاظ على جودة البحر من خلال ربط سكان المناطق الساحلية بشبكة الصرف الصحي بطول 21.000 كم، مشكلة من 37 محطة لمعالجة المياه، مع اقتناء تجهيزات حماية السواحل ومكافحة تآكلها، وكذا الوقاية من التلوث العرضي في البحر.
و من جهة أخرى ولمواجهة التحديات المناخية،  - كما قال- ، فقد أدرجت  بلادنا في مخططها الوطني للمناخ 2030، المعتمد في غضون السنة الجارية، إجراءات ذات أولوية، تتعلق أساسا بالحد من هشاشة الساحل، وتكييف البنى التحتية والأنشطة البحرية والساحلية، مبرزا  الإرادة القوية في العمل لحماية وتثمين هذا الفضاء المشترك من خلال تبادل الخبرات والمعارف.
وذكر الوزير، أن الاجتماعات السابقة، سواء ببروكسل في نوفمبر 2015 و بنابولي في نوفمبر 2017، قد برهنت على التزام وانخراط جميع البلدان في المبادرة المتفق عليها.
وأكد أن المقاربة الجماعية التي يجب أن توجه المساعي في هذا المجال، عليها أن تستهدف تأمين أنظمة النقل ومكافحة الأنشطة غير المشروعة وتحسين التسيير المتكامل للمناطق الساحلية، كما يتوجب أيضا النظر بجدية في المشاكل المتعلقة بالحَوْكَمة البحرية من أجل ضمان فاعِليةٍ أكبرَ لمختلفِ الآلياتِ  المنفذة على المستويات الوطنيةِ وشبهِ الإقليمية والإقليمية.
من جانبه، أوضح المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة ، طه حموش في تصريح له، أن هذه الندوة تأتي بعد سنة من العمل في إطار اللجنة المديرة للمبادرة من أجل التنمية المستديمة في غرب البحر الأبيض المتوسط ، مشيرا إلى حضور أكثر من 200 خبير من 15 دولة في الندوة  من أجل بلورة أفكار المشاريع وتجسيدها.
  وأوضح  أن  الاتحاد الأوروبي أعلن عن دعمه لهذه المبادرة في صيغتها الأولية ب 18.7 مليون أورو،  ولكن مجموع التمويلات المقترحة في إطار هذه المبادرة تفوق 300مليون أورو ، مضيفا أن كل الخبراء الذي يجتمعون في الجزائر خلال الندوة ، سيبلورون هذه الأفكار على شكل مشاريع، وسيتم تمويلها ، سواء عن طريق هذا الدعم المباشر من طرف الاتحاد الأوروبي أو من خلال مكيانيزمات التمويل الأخرى والتي تصل إلى 300 مليون أورو.  
مراد - ح