كشف مصدر عليم للنصر، عن شروع مصالح الضرائب بولايات شرقية منها عنابة، تنفيذا لتعليمات المديرية العامة و وزارة المالية، بإجراء تحقيقاتها الميدانية حول نشاط المصحات و العيادات المتخصصة و مخابر التحاليل الطبية، لمعرفة أرقام أعمالها الحقيقية، بعد تسجيل فوارق في التصريح السنوي عن رقم الأعمال مقارنة بولايات أخرى كالعاصمة.
و جاء هذا الإجراء حسب مصادرنا، للتأكد من التصاريح المقدمة و كذا شبهة القيام بالتهرب و تحايل أصحابها في دفع الضرائب على مداخيلهم السنوية الصافية لدى المفتشيات المختصة إقليميا.
و تهدف ذات المصالح من هذه العملية، وفقا لمصادرنا، إلى تحصيل عائدات جبائية مطابقة لحجم نشاط هؤلاء لفائدة الخزينة العمومية . و يشير ذات المصدر، إلى أن مصالح المديرية العامة للضرائب، قد أخطرت المفتشيات الولائية بضرورة مراقبة نشاطات العيادات الخاصة وأنشطة أخرى تحقق مداخيل معتبرة لأصحابها، كونها تعمل خارج المراقبة الجبائية للدولة و لا تساهم في تحقيق المداخيل المرجوة لصالح الخزينة العمومية بسبب التصاريح المغلوطة التي تقدم في شكل تقارير على مداخليها و أرباحها السنوية.
و أوضح مصدر من مصالح الضرائب للنصر، بأنه من غير المعقول أن يصرح طبيب برقم أعمال يقدر بـ 120 مليون سنتيم سنويا، في مقابل نجد مريضا واحدا يدفع 2000 دج ثمنا للفحص العادي و بحساب بسيط حسب ذات المصدر، فان كل عيادة طبيب تستقبل بمعدل يومي 30 مريضا، ما يحقق له دخلا يناهز 60000 دج، دون احتساب خدمات طبية أخرى كالتحاليل الطبية و الأشعة و غيرها.
وأشار ذات المصدر، إلى أن التشريع الجبائي للإدارة، يخول حق ممارسة التحقيق المحاسبي و التحقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية، بهدف التأكد من مدى صحة التصريحات المقدمة من طرف التجار و أصحاب العيادات الطبية و غيرها من الأنشطة، بهدف القضاء على ظاهرة التهرب الجبائي.
كما أكد ذات المسؤول، على أن الإدارة الجبائية تهدف من وراء تحقيقاتها الميدانية، إلى المحافظة على حقوق الخزينة، من خلال محاربة التهرب الضريبي و التخفيف من حدته لتحصيل مداخيل مهمة للخزينة العمومية لتغطية جزء من نفقات الدولة.
من جهته أكد أحد الأطباء المختصين للنصر، على أن هذا الإجراء يعد قانونيا لضمان حقوق الخزينة العمومية من رسوم على مداخليهم السنوية، و أوضح بأن التصريح برقم الأعمال، يختلف من طبيب لآخر و من ولاية لأخرى، مشيرا إلى أن تصريح الأطباء بالجزائر العاصمة يفوق المتداول بولاية عنابة و ما جاورها، حيث يتجاوز رقم أعمالهم 200 مليون سنتيم، ما جعل مصالح الضرائب تُحقق و تجري مقارنة حول الفارق في التصريح بين الجزائر العاصمة و باقي الولايات الكبرى كعنابة المعروفة بالتوافد الكبير للمرضى عليها، معتبرا أن المصحات و مخابر التحليل الطبية ، تستحوذ على قسط كبير من النشاط مقارنة بالعيادات الخاصة التي يديروها أطباء.
و في تحقيق بسيط قامت به النصر حول السعر المرجعي للفحوص الطبية، وجدنا بأن سعر الفحص الطبي و كذا التحاليل المخبرية و الكشوف، يختلف من مكان لآخر، دون وجود سعر موحد، و أحيانا يصل الفارق في الفحص الطبي لدى مختص إلى 1000 دج، حيث أرجع الدكتور دريد في تصريح للنصر، و هو طبيب عام يزاول نشاطه منذ 25 سنة، سبب عدم وجود سعر مرجعي، إلى عدم مراجعة القانون، بحيث تجد السعر المنشور في الجريدة الرسمية يعود إلى سنوات الثمانينيات و لم يراجع لحد الآن، إلى جانب غياب القانون الأساسي للطبيب الذي يحدد مهامه و ما له و ما عليه، حيث تتراوح التسعيرة لدى الطبيب العام ما بين 600 و 1500 دج و الطبيب المختص ما بين 2000 و 3000 دج.
كما وقفت النصر بإحدى المصحات الخاصة، على معاناة مريض تقدم لإجراء عملية جراحية، اصطدم أهله بالسعر المرتفع لعملية جراحية أجراها على المعدة و التي حددت في البداية بمبلغ 25 مليون سنتيم و مع الأخذ و الرد في المفاوضات، نزل السعر إلى 18 مليون سنتيم و لدى طلب أحد أقارب المريض لقائمة الأسعار المحددة للعمليات الجراحية، تم تقديم فواتير مرضى آخرين دون إعطاء الأسعار المرجعية عن كل عملية جراحية.
و متابعة للقضية، انتهت العملية الجراحية بعدم قدرة الأطباء على استكمال العملية، بسبب انتشار المرض الخبيث و رغم ذلك طالب الطبيب الجراح بمبلغ 6 ملايين سنتيم، غير أن إدارة المصحة تدخلت و رفضت ذلك، و تكفلت بجميع مصاريف مكوث المريض بالمصحة و خرج دون أن يدفع أي مبلغ بقرار من مدير المصحة.
من جهتها مصالح صندوق الضمان الاجتماعي، تؤكد أن تعويضاتها على الفحوص الطبية، تتعلق بالمرضى الذين يُعانون من الأمراض المزمنة و الذين يجرون فحوصا دورية لدى الأطباء المتعاقدين مع الصندوق، بحيث يتم تحديد السعر حسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
حسين دريدح
