استمعت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في الجلسة الثالثة عشر لمحاكمة القرن لعدد من إطارات وموظفي مجمع الخليفة بتهمة خيانة الأمانة بعد أن احتفظوا بسيارات بنك الخليفة أو الشركات الفرعية الأخرى للمجمع دون أن يقوموا بتسليمها إلى المصفي، والذي لجأ إلى مقاضاتهم لاسترجاع هذه السيارات، وقد استمعت هيئة محكمة الجنايات في إطار نفس التهمة إلى سميرة بن سودة مديرة مكتب قناة الخليفة التلفزيونية بالجزائر،و التي قالت بأن تكليفها لتسيير مكتب قناة الخليفة بالجزائر كان من طرف وزيرة الثقافة والاتصال خليدة تومي، وأكدت أمام المحكمة بأن راتبها كانت تتلقاه من وزارة الثقافة ولم تحصل على دينار واحد من قناة الخليفة، كما استمعت المحكمة في إطار نفس التهمة لخبيرين في مجال الصناعات الصيدلانية و كانا يشغلان مديرين تقنيين في شركة الخليفة للدواء، وأشارا إلى أن مشروع الشراكة الذي تم بين الخليفة وصيدال لإنتاج مستحضرات علاج مرضى السيدا، لو استمر سيكون الثاني إفريقيا بعد دولة جنوب إفريقيا، وهذا المشروع لو نجح حسبهما كان سيخفض تكلفة علاج مرضى السيدا من 25 مليون سنتيم إلى 05 آلاف دينار للمريض الواحد .
القاضي: أنت متابعة بتهمة خيانة الأمانة إضرارا ببنك الخليفة، كيف التحقت بالخليفة؟
بن سودة:أنا كنت أشغل مديرة مركزية بوزارة الثقافة والاتصال مكلفة بالصحافة، وفي أكتوبر 2002تقدمت من وزيرة الثقافة والاتصال خليدة تومي السيدة جزارلي جويدة ( خالة عبد المومن خليفة) بطلب فتح مكتب في الجزائر لقناتي الخليفة تي في الكائن مقرها بفرنسا، والخليفة نيوز الكائن مقرها ببريطانيا، وفي تلك الفترة كلفتني الوزيرة بدراسة الملف بهدف حصولهما على الاعتماد حتى تكون القناتان متواجدتين في الجزائر، وبعدها وقعت الوزيرة على قرار منحهما الاعتماد، وفي تلك الأثناء طلبت جزارلي جويدة من وزيرة الثقافة والاتصال بأن تنصحها في اختيار مسير وصحفيين للعمل في القناتين بالجزائر بعد فتح المكتبين، وكان رد الوزيرة أن تمنحها فرصة للتفكير، وبعدها استدعتني الوزيرة وكلفتني لأكون مسيرة لمكتب قناتي الخليفة تي في والخليفة نيوز ، وهاتين القناتين بعد فتح مكتبهما في الجزائر أصبحتا تضمان أحسن الصحفيين من التلفزيون الجزائري والصحافة المكتوبة، كما كان يتوفر المكتب على أحدث الوسائل التقنية.
القاضي: لماذا كانت تضم أحسن الصحفيين و أحدث الوسائل؟
بن سودة:لأنها أول تلفزيون خاص بالجزائر، وكان هامش الحرية كبيرا بالنسبة للصحفيين، وظروف العمل كانت متوفرة للصحفي، كما كانت طريقة العمل تختلف كثيرا عن ما هو معمول به في التلفزيون الجزائري.
القاضي: ألم يكن تكليفك لسبب آخر، قد يكون سياسيا مثلا؟
بن سودة: لا أستطيع أن أجيب والوزيرة هي التي اختارتني لهذا المنصب، ويمكنها أن تجيب عن هذا السؤال، وأنا استقلت من هذا المنصب في مارس من السنة الموالية، والعتاد الموجود في مكتب القناتين لم أكن مسؤولة عنه من الناحية القانونية، ولم أوقع عليه، كما أشير سيدي الرئيس بأننا استطعنا في ظرف قصير من إيصال صورة الجزائر إلى أقصى نقطة في العالم خلال 04 أشهر.
القاضي: لماذا قدمت استقالتك؟
بن سودة: قدمت استقالتي بعد أن بدأت تظهر مشاكل البنك، وكانت أمور سياسية كثيرة، وإلى يومنا هذا لم أجد الإجابة عن العديد من الأسئلة في قضية الخليفة، والمشاكل والانتقادات للخليفة بدأت من الصحافة الفرنسية وقادها نائب معروف في البرلمان الفرنسي، ثم انتقلت الانتقادات إلى الصحافة الوطنية التي لم تفهم الأمور السياسية المحيطة بالقضية، وقبل أن أستقيل حاولت الاستفسار من الوزيرة، ولكن لم أجد إجابة منها ولهذا استقلت، وجاءت هذه الاستقالة بعد أن وضعنا خطوطا لخدمة الوطن، و أصبحت 98 بالمائة من المادة الإعلامية التي تبثها القناتان تخص الجزائر وتساهم في تحسين صورتها في الخارج، ولم نكن نتحدث عن الأمور السياسية فقط، بل تحدثنا أيضا عن برنامج الإنعاش الاقتصادي،والسياحة في الجزائر وغيرها، والقناتان كانتا تقلقان أطرافا أجنبية، وكانتا تتلقيان يوميا هجومات من قنوات مغربية وفرنسية.
القاضي: أنت تم انتدابك من طرف وزارة الثقافة والاتصال؟
بن سودة: نعم هو انتداب أو تكليف من طرف وزيرة الثقافة والاتصال خليدة تومي.
القاضي: وماذا عن محاولة بعض الموظفين الاستيلاء على معدات المكتب؟
بن سودة: نعم هناك عدد من الصحفيين والعمال الذين لم يتلقوا رواتبهم حاولوا الاستيلاء على كاميرات وأجهزة إعلام آلي، ورغم عدم وجود أي مسؤولية على عاتقي إلا أنني أحضرت محضر قضائي إلى المقر ودفعت له مستحقاته من حسابي الخاص من أجل أن يقوم بعملية جرد كل العتاد، و راسلت المصفي حول هذا العتاد لكنه لم يستجب، وبعثت له برسالة عبر الصحافة أطلب منه إرسال أشخاص لاستلام هذا العتاد.
القاضي: احتفظت بسيارة من نوع بولو عندك؟
بن سودة: أنا من طلب من المصفي أن يحتفظ لي بالسيارة، وسلم لي رخصة بذلك ولهذا بقيت عندي.
ممثل النيابة: أنت كنت تتلقين راتبك من وزارة الثقافة، وتقولين بأنه تم انتدابك، ورغم ذلك طالبت براتب شهري أثناء تفاوضك مع جمال قليمي بـ20 مليون سنتيم وألف أورو.
بن سودة: التقيت قليمي وتناقشت معه ولم أحدثه نهائيا عن الراتب، ولم أتلق ولا دينارا واحدا من عملي في مكتب الخليفة تي في، وراتبي كنت أتلقاه من وزارة الثقافة، وبعدها رجعت إلى وزارة الاتصال.
دفاع خليفة:هل كان بإمكان مكتب الخليفة تي في في الجزائر أن يحقق الاكتفاء المالي الذاتي خلال 06 أشهر؟
بن سودة: نعم كان ممكنا ذلك، وخلال 06 أشهر تحقق اكتفاء مالي،لأن المعلنين كانوا في طوابير أمام مكتب القناة.
القاضي:أنت متابع بجنحة خيانة الأمانة إضرارا ببنك الخليفة، كيف التحقت بالخليفة؟
بلكبير:كنت أعرف عبد المومن خليفة منذ 1994، وكان ذلك صدفة عندما كنت أشغل منصب مسؤول الإنتاج بمجمع صيدال، وبقيت في تواصل معه إلى أن عرض لي الالتحاق بشركة الأدوية في سنة 1997، ثم حولت إلى مطبعة الخليفة بعد إنشائها في سنة 2001, وشغلت منصب مسير في هذه الشركة، وبقيت في هذا المنصب إلى غاية تعيين حارس قضائي للمطبعة بأمر من محكمة بوفاريك.
القاضي: أنت أخذت وثائق من المطبعة إلى منزلك، لماذا قمت بذلك؟
بلكبير: كل الوثائق التي أخذتها هي نسخ طبق الأصل، والوثائق الأصلية كلها سلمت للحارس القضائي.
القاضي:استفدت من سيارة في إطار مهامك بالمطبعة؟
بلكبير: نعم في البداية كانت عندي سيارة من نوع تويوتا تابعة لشركة الخليفة للدواء، ثم سلموا لي سيارة ثانية من نوع دايو وأخذوا السيارة الأولى، والسيارة الثانية وصلت وثائقها باسمي الخاص، ولهذا كنت أظن أنها مكافأة لي نظير مساري المهني في الخليفة، وكنت قد سلمت للحارس القضائي المكلف بالمطبعة جرد كامل لكل المعدات، ولم يحدثني عن هذه السيارة، وأثناء التحقيق أنا من صرحت لمصالح الدرك بوجود سيارة عندي، واتفقت مع المصفي على التنازل عنها، وتم ذلك وتنازلت عنها بصفة قانونية لبنك الخليفة وسلمتها لهم، رغم أنني لم أتلق راتبي لمدة 07 أشهر وإلى يومنا هذا.
القاضي: خليفة عبد المومن اتصل بك من الخارج بعد مغادرته الجزائر في2003؟
بلكبير: نعم اتصل بي مرتين.
القاضي: ماذا طلب منك.
بلكبير: كنت قد تلقيت سند طلب من بلدية من ولاية عين الدفلى لطبع صورة من الحجم الكبير لرئيس الجمهورية ، وأنا رفضت ذلك بسبب تأخر إجراءات التسديد من طرف البلديات، إلى أن اتصل بي خليفة عبد المومن وأمرني بطبع هذه الصور.
القاضي: يعني بعد أن رفضت طبع هذه الصور، يكون أشخاص اتصلوا بعبد المومن، وحدثوه بالموضوع، ولهذا اتصل بك وأمرك بطبع الصور؟
بلكبير:نعم هذا الذي حدث، وهذه الصور التي قمنا بطبعها حجمها يصل إلى 60متر مربع، ولأول مرة تطبع في الجزائر،ومطبعة الخليفة تعد المطبعة الرقمية الأولى في الجزائر بهذا المستوى، وهذه المطبعة بمثابة مركب، ومن أكبر المطابع في العالم.
ممثل النيابة: وقعت عمليات تحويل أموال نحو الخارج لاستيراد معدات لهذه المطبعة, هل علمت بذلك؟
بلكبير:كل عمليات التحويل التي تمت نحو الخارج عادت إلى الجزائر في شكل وسائل و معدات الطبع ذات جودة عالية، وغير موجودة في الجزائر من قبل.
القاضي: أنت متابعة بتهمة خيانة الأمانة، متى التحقت ببنك الخليفة؟
لجلط: أنا حاصلة على شهادة الليسانس في الحقوق، والتحقت ببنك الخليفة مباشرة بعد تأسيسه، تقدمت بطلب للبنك للتوظيف في منصب مستشارة قانونية، في حين بحكم عدم وجود خبرة في الميدان، عرضوا علي منصب مكلفة بالزبائن في البنك بوكالة الهيلتون، وفي شهر جويلية 1999 التحقت بالخليفة للطيران في منصب مكلفة بالمضيفات وحجز الفنادق، ثم أصبحت مكلفة بالتربصات بهذه الشركة، إلى أن تم فتح شركة الخليفة للخياطة أين تم تعييني مديرة عامة للشركة.
القاضي: عبد المومن كانت له لقاءات في منزله مع أجانب؟
لجلط: نعم كان يعقد هذه اللقاءات في إطار إبرام اتفاقيات مع شركات الطيران الأجنبية.
القاضي: هل اختيار المتربصين في مجال الطيران الذي قامت به الخليفة كان موضوعيا؟
لجلط:أنا في مجال التربصات لم يكن دوري الانتقاء بل استقبال الملفات فقط.
القاضي: هل مسألة حصول المترشح على شهادة البكالوريا محسوم فيها أم قابلة للنقاش؟
لجلط: مسألة البكالوريا ليست مشكلة في مجال تربص الطيارين، مثلا أنا يمكنني أن اخضع لتربص وأصبح طيارا.
القاضي:إذن يمكن لأي شخص غير حاصل على شهادة البكالوريا أن يخضع لتربص ويصبح طبيبا؟
لجلط: لا الأمر في مجال الطيران كان يحتاج لمؤهلات وليس أي شخص يتم قبوله.
القاضي: هل كانت تدرس شخصية المتربص الطيار؟
لجلط: نعم يخضعون للفحص، ويمرون على لجنة، والتقييم يتم من طرف مفتشين في مجال الطيران، وهم الذين يقولون الكلمة الأخيرة، ونحن لا دخل لنا في هذا الانتقاء.
القاضي: إذن الأمور كانت مضبوطة؟
لجلط: نعم، بحيث من الناحية التقنية من مجموع 250 طيار 20 منهم فقط الذين رسبوا .
القاضي: لكن أغلب المتربصين هم من أبناء مدراء و إطارات سامية؟
لجلط: لكن وزارة النقل تكفلت بهم لاحقا بعد حل الخليفة، ولا أظن بأن الوزارة ستغامر في هذا المجال إذا كان هؤلاء المتربصين لا تتوفر فيهم المؤهلات والكفاءة.
القاضي: أنت من المقربين لعبد المومن خليفة،ولهذا كنت تحضرين اللقاءات التي ينظمها في منزله؟
لجلط: نعم، حضرت إلى منزله عندما توفيت والدته، وأثناء توقيع اتفاقيات تأجير الطائرات مع شركات أجنبية.
القاضي: فيما يتعلق بالامتيازات الشخصية تحصلت على سيارتين وهاتف؟
لجلط: نعم ولكن سلمتهم للمصفي.
القاضي: لكن لم تسلم السيارتين في الوقت المناسب وبقيت واحدة عند شقيقك؟
لجلط: لا لم تبق عند شقيقي وسلمتهم جميعا للمصفي في الوقت.
القاضي:استفدت أيضا من قرض؟
لجلط: نعم استفدت من قرض بقيمة 130 مليون سنتيم، وسددته كله.
ممثل النيابة: كيف تفسرين فاتورة الخليفة الخاصة بالمبيت في الفنادق بلغت 56مليار سنتيم خلال سنة واحدة.
لجلط: لا علم لي بهذه الفاتورة، لكن ما أعرفه هو أن مجمع الخليفة كان يحجز 100غرفة يوميا طيلة سنة كاملة.
ممثل النيابة: هل كنت على علم بأحد إطارات بنك الخليفة الذي يقيم بالبليدة ويحجز غرفة على مدار السنة بالهلتون؟
لجلط: لا أعلم بذلك.
استمعت مساء أمس محكمة الجنايات إلى المدريين التقنيين في شركة الخليفة للدواء زبيري مهدي و مزيان بن طاهر محمد، بتهمة خيانة الأمانة بعد احتفاظهما بسيارتي الخليفة وعدم تسليمهما للمصفي، وأوضح المتهمان بأن شركة الخليفة للطيران في إطار شراكتها مع مجمع صيدال كانت تحضر لمشروع هام في مجال الأدوية بالجزائر، و أشارا إلى أن هذا المشروع المتمثل في إنتاج مستحضرات لعلاج السيدا، كان سيجعل الجزائر ثاني منتج لهذا الدواء في إفريقيا بعد دولة جنوب إفريقيا، وكان هذا المشروع الذي توقف بعد بروز مشاكل الخليفة حسب المتهم زبيري مهدي الخبير في مجال الصناعات الصيدلانية، يخفض تكلفة علاج مرضى السيدا في الجزائر .وأشار نفس المتحدث إلى أن هذا المشروع كان يتوفر على 03 خصوصيات، بحيث يعد الثاني في إفريقيا، إلى جانب نجاعة المشروع كون البطاقة التقنية كانت متوفرة وقاعدة المشروع أنجزت، إلى جانب ذلك خبرة صيدال في مجال الدواء متوفرة، كما أن هذا المشروع لو لم تبرز مشاكل بنك الخليفة كان سيظهر في وقت قصير بفضل توفر قاعدة الإنتاج، وكان سيقدم فائدة كبيرة للصحة في الجزائر، والمميز أيضا بالنسبة للمشروع حسب نفس المتحدث هو أن إنتاج الدواء يذهب مباشرة للصيدلية المركزية، وبذلك هو يقترب من العمل الخيري أكثر منه تجاري، وفي سؤال للقاضي للمتهم زبيري حول أساب عدم مواصلة صيدال المشروع مع شريك آخر في مجال الصحة بعد توقف شركة الخليفة للدواء، أشار زبيري إلى أن إنتاج مستحضرات علاج السيدا لا توجد في العالم سوى 04 أو 05 دول فقط التي تنتجها،كونها محمية من طرف مخابر مختصة والترخيص لإنتاجها صعب،في حين أن شركة الخليفة للدواء تمكنت من الحصول على الترخيص لإنتاج هذا الدواء، وقاعدة الإنتاج كانت متوفرة، وكفاءة صيدال موجودة أيضا، إلا أن المشروع تبخر مع انهيار مجمع الخليفة .
شركاء بنك الخليفة يجتمعون اليوم مع المصفي
يعقد اليوم شركاء بنك الخليفة اجتماعا مع مصفي البنك منصف بادسي، وسيبحث الاجتماع وضعية البنك بعد 10 سنوات من انطلاق التصفية، وكان عبد المومن خليفة أثناء استجوابه في بداية المحاكمة أشار إلى هذا الاجتماع، وقال بأنه تلقى استدعاء ، لكن بحكم تواجده في السجن لا يمكنه الحضور، وسينوب عنه دفاعه، و قال عبد المومن بأنه منذ أن غادر الجزائر في سنة 2003 لم يطلع على وضعية البنك، مشيرا إلى أنه ترك في خزينة البنك 97 مليار دينار، اللقاء مع المصفي فرصة للتعرف على وضعية البنك من طرف دفاع عبد المومن، ويأتي هذا اللقاء بين المصفي والشركاء في الوقت الذي تجري فيه المحاكمة، ويكون اللقاء في صالح عبد المومن ودفاعه الذي سيبحث عن إجابات حول وضعية البنك ومصير الأموال، وسيحصل دفاع عبد المومن بدون شك من خلال حضوره لهذا الاجتماع عن معطيات جديدة يمكن أن يوظفها لصالح عبد المومن خليفة أثناء المرافعة في المحاكمة، التي يتوقع أن تكون ساخنة ويمكن أن تكشف أشياء جديدة بحوزة هيئة الدفاع لم يتم التطرق لها أثناء استجواب المتهمين والشهود.
وجد أزيد من 10 موظفين في مجمع الخليفة أنفسهم متابعين أمام محكمة الجنايات في قضية القرن بجنحة خيانة الأمانة بعد احتفاظهم بسيارات تابعة للخليفة ولم تسلم للمصفي الذي لجأ إلى متابعتهم قضائيا، وقد استمعت محكمة الجنايات أمس لعدد من المتهمين الذين برروا احتفاظهم بهذه السيارات كونهم لم يتعرفوا على الجهة المخولة قانونا لتستلم هذه السيارات بعد انهيار بنك الخليفة والشركات الفرعية التي أنشأها، وقد استمعت المحكمة أمس إلى نائب مدير الوسائل العامة بشركة الخليفة للطيران بلقاسم رابح الذي احتفظ بسيارة بنك الخليفة ولم يسلمها للمصفي، وبرر المتهم احتفاظه بها كونه ذهب مع زوجته لفرنسا في رحلة علاج لعدة أشهر، ولهذا لم يسلمها، كما استمعت المحكمة لصاحبة شركة مختصة في المواد الغذائية لنفس السبب، واتهمت بخيانة الأمانة بعد أن أجرت سيارتين على شركة الخليفة لتأجير السيارات، ومدد لها العقد خلال التصفية ودفعت مستحقات الإيجار وكانت عرضت على المصفي شراؤهما، لتتفاجأ باستدعائها من طرف الدرك بعد الشكوى التي تقدم بها ضدها المصفي يتهمها بخيانة الأمانة لعدم تسليم السيارتين، كما استمعت المحكمة للسائق برئاسة الحكومة بوكرمة حكيم، الذي كان يشغل مكلف بالأمن في مكتب قناة الخليفة التلفزيونية بالجزائر، و احتفظ بعد غلق القناة بسيارة بنك الخليفة، ووجد نفسه بعدها متابعا بتهمة خيانة الأمانة، وبنفس التهمة استمعت المحكمة لمديرة شركة الخليفة للخياطة ليليا لجلط التي احتفظت بسيارتين، ومديرين تقنيين في شركة الخليفة للدواء، ومسير مطبعة الخليفة، ومديرة مكتب الخليفة تي في بالجزائر، واحتفظ كلهم بسيارات المصلحة بعد حل الخليفة ولم يسلموها للمصفي الذي تابعهم جزائيا، في حين هؤلاء المتهمين تفاجأوا للتهمة، وقالت إحدى المتهمات بأن كلمة خيانة الأمانة أصبحت تؤلمها كثيرا، رغم أن السيارتين احتفظت بهما ولم تجد لمن تسلمهما، ونفس الكلام تقريبا قاله كل المتهمين بتهمة خيانة الأمانة الذين أكدوا أمام هيئة محكمة الجنايات بأنهم لم يعرفوا الجهة المخولة التي يمكن أن تتسلم هذه السيارات بعد حل الخليفة.
أغلب السيارات المسلمة للمصفي لحقتها أضرار
واجه القاضي أغلب المتهمين بتهمة خيانة الأمانة بعد احتفاظهم بسيارات مجمع الخليفة ،بتقارير الضبطية القضائية التي تشير إلى تعرض أغلب هذه السيارات لأضرار سواء في الهيكل أو في صندوق السيارة، وكل متهم كانت له تبريرات البعض يقول بأنه استلمها قديمة ،وآخر تعرض لحادث وغيرها من التبريرات التي قدمت لهيئة المحكمة.