رئيس جمعية المنتجين يدعو وزارة التجارة للتدخل

منتجـون غير شرعييـن للمشروبـات يستعملــون مـواد محظــورة
أكد رئيس جمعية منتجي المشروبات علي حماني أمس التزام الوحدات الإنتاجية بالقانون الذي يحدد قائمة المضافات الغذائية التي تدخل في تركيبة المشروبات، كما تعمل وزارة التجارة على تحليل عينات من المنتوج للتأكد من سلامته، متهما المنتجين غير الشرعيين بتهديد هذا النشاط، بسبب إدراج مواد ممنوعة تهدد صحة الأفراد.
وقال علي حماني في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر جمعية منتجي المشروبات بالعاصمة، إن القانون يحدد بدقة قائمة المضافات الغذائية التي يسمح باستعمالها في إعداد المشروبات المختلفة والعصائر والحليب فضلا عن الملونات الغذائية، وذكر على وجه التحديد المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2012 الذي يضبط شروط وكيفيات استعمال المضافات في الصناعة الغذائية، مؤكدا بأن ما يعرض في الأسواق الرسمية من مشروبات وعصائر ومياه غازية لا يمثل أي خطر على صحة المستهلك، بفضل احترام المنتجين للنصوص القانونية التي تحدد نوعية وكمية المواد التي تدخل في تركيبة هذه المنتوجات، نافيا صحة ما ورد في بيان صدر عن مديرية الصحة لولاية الجلفة مؤخرا، الذي حذر من وجود مواد غذائية مسرطنة معروضة في الأسواق، بسبب التمادي في استعمال الملونات والإضافات الغذائية، بعضها غير مسموح بها، ومن بين هذه المواد عصائر ومشروبات.
 وأفاد رئيس جمعية منتجي المشروبات، بأن المنتوجات التي تخرج من الوحدات الرسمية التي تحوز على سجل تجاري وتخضع لرقابة وزارة التجارة، لا تمثل أي خطر على صحة المستهلكين، بعكس المواد المعروضة في الأسواق الموازية والأرصفة التي تلقى إقبالا رغم أنها مجهولة التركيبة والمصدر، وتشكل خطرا حقيقيا على صحة الأفراد، كما تؤثر على سمعة المنتوجات المعروفة وذات انتشار واسع، كاشفا عن توجه الجمعية إلى وزارة التجارة بطلب جديد، يتضمن اقتراح تكثيف الرقابة على الوحدات الإنتاجية غير الشرعية قصد محاربتها، ومنعها من الترويج لمنتوجها في الأسواق، خاصة خلال شهر رمضان وفصل الصيف حيث يتضاعف استهلاك المشروبات بمختلف أصنافها.
وتضم الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات 500 منتج، من بينهم منتجو الحليب والعصائر والمشروبات، وذلك من مجموع 1767 منتجا مقيدين في السجل التجاري، وبادرت الجمعية من أجل رفع اللبس وطمأنة المستهلكين إلى إعداد قائمة تضم المضافات الغذائية المسموحة ، وقامت بتوزيعها على المنتجين، مع إعادة التذكير بالنصوص القانونية التي تؤطر استخدام هذه المواد، في حين تعمل وزارة التجارة بشكل مستمر على تحليل عينات من هذه المواد، إلى جانب وزارة الصحة عن طريق مركز مكافحة التسمم.
وأبدى التنظيم خشيته من أن تتأثر سمعة المنتوج الوطني المتعلق بالمشروبات الذي يوجه جزء منها إلى التصدير، بسبب بعض التجاوزات التي يقوم بها متطفلون على هذا النشاط، مقترحا تدخل وزارتي التجارة والصحة لتوضيح الأمور وطمأنة المستهلكين، الذين قد يعرضون عن استهلاك ما تنتجه المركبات الإنتاجية المعروفة بسبب الخوف من التأثيرات الصحية لهذه المواد، مؤكدا بأن إقحام المضافات الغذائية هو أمور مسموح به من الناحية القانونية وبنسب وكميات مضبوطة، لكنه شدد على ضرورة التقيد بالإطار التنظيمي، وكذا بالتوجيهات التي تقدمها جمعية المنتجين في هذا الخصوص، مذكرا أيضا بأن المضافات الغذائية تستعمل في صناعة الأدوية أي في المجال الصيدلاني، مما يعني أنها ليست كلها خطيرة على صحة الإنسان.
 ويتم استخدام مكونات مختلفة إلى جانب المضافات الغذائية في صناعة المشروبات وفق المصدر، وهي تركيبات يلزم المنتج باستعمالها من أجل ضمان الجودة والنوعية، من بينها المواد المضادة للأكسدة وكذا المواد التي تضبط نسبة الحموضة، لكن بكميات جد ضئيلة.
 لطيفة بلحاج