عجـــــــز صنــــدوق التقــــاعد سيصــل إلــــــى 610 ملايير دج هذا العام
توقع المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة أن يستقر العجز المالي للصندوق خلال العام الجاري بمعدل 610 ملايير دينار بعد أن أغلق عام 2018 بعجز قيمته 560 مليار دينار. وقال أنه منذ 2015 تم تسجيل «خسارة هامة جدا». كما أضاف قائلا « في 2016 تم إيداع قرابة 300 الف ملف للتقاعد» موضحا أنه بعد عملية انتقاء تم الإبقاء على أكثر من نصف هذا العدد مما أثر سلبا على توازن الصندوق « المرهون» بالاشتراكات.
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أمس، أن العجز المالي الذي يعاني منه الصندوق سيعرف « استقرارا» خلال السنوات المقبلة بسبب «التراجع» المسجل في تقاعد العمال. وأشار ملوكة إلى « تسجيل نوع من الاستقرار في العجز المالي للصندوق خلال السنوات المقبلة بالنظر إلى تراجع عدد ملفات التقاعد في 2018 من خلال إلغاء إجراءات التقاعد قبل السن القانونية. كما نتوقع تراجعا في هذا العجز يتراوح ما بين 600 إلى 610 ملايير دج في 2019».
و خلال تطرقه إلى أن عدد تقاعد العمال بلغ أقل من 80000 السنة المنصرمة، ذكر المتحدث بأن العجز الحالي للصندوق يقدر ب 600 مليار، مشيرا أن هذه القيمة المالية قد منحت للصندوق في شكل قرض يسدد بصفة مؤجلة و على حصتين بآجال 20 سنة و ذلك في إطار قانون المالية 2019. و تضاف إلى هذه القيمة، المساهمة « المنتظمة» للدولة مما سمح للصندوق بالتزود بمبلغ إجمالي قدره 700 مليار دج من شأنه أن يسمح له بتغطية دفع منح ومعاشات التقاعد.
كما أشار نفس المسؤول إلى « التفكير في الكيفيات» التي من شأنها وضع حد لهذا العجز الذي « يزداد» منذ 2015 منها «الإجراءات القانونية» من أجل ضمان تحصيل الأموال نتيجة عدم التصريح أو التصريح الجزئي للأجور من طرف المستخدمين، مضيفا أن «نسبة العمال غير المصرح بهم تبلغ حوالي 43 بالمائة « حسب تصريح وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.
وقال سليمان ملوكة، تفكر الدولة في آليات تقليص مصاريف التسيير التي تستهدف مجموع أجهزة منظومة الضمان الاجتماعي إضافة إلى تطوير سياسة التشغيل بهدف رفع عدد الاشتراكات» معبرا عن أمله في « الرجوع إلى حالة التوازن» أي كل متقاعد مقابل 5 مشتركين.
ولدى تذكيره بالإجراءات « المتخذة» من طرف السلطات العمومية لمواجهة عجز الصندوق نتيجة التقاعد المسبق « المعتبر»، فقد أوضح المسؤول أن ذلك تجسد بعجز متزايد بقيمة 100 مليار سنويا لترتفع القيمة من 150 مليار دج في 2015 إلى حوالي 560 مليار دج في 2018. وعليه، فقد تم منح مبلغ 500 مليار دج للصندوق من أجل السماح بضمان دفع المنح و ذلك في إطار قانون المالية 2018 . وبخصوص تزايد العجز المالي، صرح ملوكة أنه ما بين 2013 و 2014 كان بحوزة الصندوق « الوسائل الضرورية» للتكفل بالمعاشات في تلك الآونة غير أنه منذ 2015 تم تسجيل «خسارة هامة جدا». كما أضاف قائلا « في 2016 تم إيداع قرابة 300000 ملف للتقاعد» موضحا أنه بعد عملية انتقاء تم الإبقاء على أكثر من نصف هذا العدد مما أثر سلبا على توازن الصندوق « المرهون» بالاشتراكات.
ق و
