خلال مناقشة مشروع قانون الطيران المدني

نـواب يطالبــون بخفــض أسعـــار تذاكــر النقــل الجــوي
إنشاء وكالة وطنية تتكفل بكل مهام الضبط والرقابة ونظام لإخلاء المرضى جوا
يقترح مشروع القانون المعدل والمتمم الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني إنشاء « وكالة وطنية للطيران المدني» تتكفل بكل المهام المتعلق بالرقابة والضبط والإشراف في مجال الطيران المدني، وهي تتمتع بالاستقلالية المالية ومرونة كبيرة في توظيف الكفاءات الوطنية، كما ينص المشروع على نظام الإخلاء  الصحي للمرضى جوا.
عرض وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد المطبقة المتعلقة بالطيران المدني، وأوضح في البداية أن النص الجديد جاء لتكييف النقل الجوي بما يتماشى مع متطلبات المعايير التي وضعتها المنظمة العالمية للطيران المدني، سيما في مجال السلامة و الأمن و مراقبة الحركة الجوية، و وأيضا تحديث المنشآت وتصديق المطارات، و مواكبة المنافسة الدولية الشرسة في مجال الطيران المدني ورفع مساهمته في التنمية.
 ويقترح المشروع إنشاء «وكالة وطنية للطيران المدني»، وقد وردت فيه 44 مادة تخص إنشاء هذه الوكالة، التي قال الوزير إنها ستوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل لكنها تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية.
 أما عن مهامها فتتمثل في عملية الضبط والمراقبة والإشراف على كل  ما تعلق بمجال الطيران المدني كما تنص على ذلك المعايير الدولية، وتثمين هذا المجال وتطوير وسائل الاستغلال والرقابة، كما تتمتع الوكالة الجديدة بوضع خاص يسمح لها بتوظيف الكفاءات الوطنية من أصحاب الخبرة في الميدان، و تكوينهم وهي تحتوي على نظام تحفيزي خاص في مجال الأجور، ونظام تسيير مرن في مجال المحاسبة التجارية.
وتتمول الوكالة من إتاوات الملاحة الجوية كما تنص على ذلك التشريعات المعمول بها حاليا دون اللجوء لميزانية الدولة،  وأشار أن الجزائر لا تتوفر حاليا على منشآت و تقنيات تسمح لها باستغلال مجالها الجوي كما يجب من  حيث جلب المداخيل الناجمة عن مرور العديد من الطائرات عبره، ولذلك فإن الوكالة الجديدة ستقوم بهذا الدور مستقبلا وهي التي تملك السلطة  والسيادة في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن آخر عملية تدقيق قامت بها المنظمة العالمية للطيران المدني حول النقل الجوي في الجزائر سنة 2011 خلص إلى وجود نقائص وعدم توازن بين المهام المسطرة والوسائل المتوفرة، وقد صنفت عملية التدقيق هذه  الجزائر في الرتبة 26 على المستوى الأفريقي من أصل 56 دولة وبمعدل يقدر بـ  58.23 من المائة وهو دون المتوسط على المستوى العالمي الذي يصل معدله إلى 64.79 من المائة.
وبعد إنشاء الوكالة الجديدة –يضيف الوزير- ستطلب الجزائر نهاية العام الجاري عملية تدقيق أخرى من الهيئة الدولية لأنها ستحسن من مستويات خدمات الطيران المدني في جميع المجالات، مشيرا إلى أن  طائرات الجوية الجزائرية تخضع لرقابة  مستمرة في المطارات الأوروبية وغيرها، لكننا لا نستطيع القيام بهذه العملية حاليا في مطاراتنا على طائرات دول أخرى، على الرغم من وجود حركة نقل كبيرة في مجالنا الجوي بفضل أمانه،  وهذا لأننا لا نملك تقنيين ومختصين في المجال وبالتالي تذهب علينا أموال ناتجة عن هذه العملية وهو ما سيتم استدراكه مستقبلا.
 وفضلا عن إنشاء الوكالة الجديدة للطيران المدني ينص مشروع القانون الجديد أيضا على عملية الإخلاء الصحي للمرضى جوا داخل وخارج الوطن وهي عملية أكثر من ضرورية في الوقت الحالي.
وقد ثمن جميع النواب المتدخلين المشروع الجديد لتنظيم الطيران المدني وبخاصة إنشاء الوكالة الجديدة، وقالوا أنه جاء في وقته، لكنهم طرحوا بعض الانشغالات على غرار غلاء تذاكر السفر بالنسبة لجاليتنا في الخارج كما ذهب إلى ذلك النائب سمير شعابنة، الذي طالب بفتح المجال الجوي للخواص الوطنيين وللشركات التي تعتمد أسعارا منخفضة جدا في  العالم، وهو ما ذهب إليه لمين عصماني أيضا.
 أما جلول جودي عن حزب العمال فقد أبدى تخوفه من أن يكون إنشاء الوكالة الجديدة مقدمة لفتح المجال الجوي الوطني  ويكون ذلك خطرا على الجوية الجزائرية،  ودعا الوزير إلى التدخل لحل قضية نقابيي الصيانة الذين فصلوا بعدما دخلوا في إضراب.
 ودعا سليمان شنين إلى وقف سياسة التوظيف الانتقائية داخل شركة الخطوط الجوية الجزائرية على حد تعبيره  و الاهتمام بكل الكفاءات الوطنية في هذا المجال، وإلى رفع كفاءة الموارد البشرية ووضع رؤية تنافسية حقيقية وتطوير المنظومة الأمنية بالمطارات.
وتناولت المداخلات عموما مسائل تحسين خدمات شركة الخطوط الجوية الجزائرية و مراقبة الملاحة الجوية وتحسين الأمن، فضلا عن قضايا محلية على غرار فتح مطارات في بعض الولايات و الاهتمام بطرق النقل وغيرها.
 إلياس -ب