تسخير أزيد من 3 آلاف عون قضائي لتأطير المواعيد القادمة
شرعت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في تدعيم صفوفها تحسبا للمواعيد المقبلة، باستدعاء الأعوان القضائيين من محضرين وموثقين للمشاركة في مراقبة المكاتب الانتخابية، لضمان نزاهة وشفافية العملية، وطمأنة الطبقة السياسية بتوفير كافة الظروف لإنجاح هذا الموعد الهام.
وتضم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في تشكيلتها أزيد من 400 عضو، نصفهم من القضاء، ويمثل باقي الأعضاء مختلف الكفاءات من المجتمع المدني، ويتم تدعيم تركيبة هذه الهيئة كلما تزامن الظرف مع تنظيم استحقاقات، بتسخير الأعوان القضائيين من محضرين وموثقين، وهو ما بادرت إليه مؤخرا هذه الهيئة التي نص عليها الدستور في المادة 194، حيث قامت باستدعاء أزيد من 1600 محضر قضائي إلى جانب أكثر من 1800 موثق لتدعيم عملية الرقابة خلال الاستحقاقات، تلبية لمطالب رفعتها الطبقة السياسية في عديد المناسبات، والمتضمنة ضرورة توفير الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بتحقيق الشفافية خلال العملية الانتخابية.
وسيتم توزيع الأعوان القضائيين على المراكز والمكاتب الانتخابية المنتشرة عبر مختلف مناطق الوطن، للإشراف على العملية الانتخابية منذ انطلاق عملية الاقتراع إلى غاية مرحلة الفرز وتسليم المحاضر للجان المختصة، مع تسجيل الملاحظات ورفعها فورا إلى الهيئة العليا في حال الوقوف على ممارسات غير القانونية، لتتولى بدورها إحالة الملفات إلى العدالة للفصل فيها بشكل استعجالي، كما يلتزم المراقبون لرفع تقارير إلى الهيئة العليا تتضمن كافة تفاصيل مجريات العملية الانتخابية، مع التنقل المستمر ما بين المكاتب الانتخابية خلال يوم الاقتراع، لضمان الشفافية والمساهمة في معالجة الإشكالات التي قد تقع، خاصة في الشق القانوني.
وبالموازاة مع ذلك يواصل رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال جولاته الميدانية لمعاينة التحضيرات الخاصة بالمواعيد القادمة، لا سيما فيما يتعلق بتكوين أعضاء الهيئة وشرح النصوص القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، وفق ما أكده رئيس ديوان الهيئة العليا علي غرزولي «للنصر»، موضحا بأن اللقاءات الميدانية سمحت برفع مستوى الفهم المشترك للنصوص القانونية ما بين أعضاء الهيئة، فضلا عن الوقوف على مدى التزام الأعضاء بتنفيذ تعليمات قيادة الهيئة بخصوص التحضير للانتخابات المقبلة، إذ تشهد مداومات الهيئة عبر الولايات حركة دؤوبة، وعملا تنسيقيا مع الإدارة التي تتحمل على عاتقها مسؤولية تسخير الموارد المادية والبشرية لتنظيم الانتخابات في أحسن الظروف.
كما تابعت الهيئة عن كثب عملية تطهير القوائم الانتخابية في إطار المراجعة الاستثنائية التي تجريها وزارة الداخلية سنويا، لتصفيتها من الأسماء المكررة والمتوفين.
وفي هذا الصدد أكد رئيس ديوان الهيئة تحقيق نتائج جد إيجابية في هذا المجال، بإلغاء عدد هام من الأسماء المكررة والمتوفين، وهو ما سيكون له انعكاسات واضحة على الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن تطهير قوائم المنتخبين يعد ركيزة أساسية لكل عملية انتخابية، وهو الوسيلة الوحيدة أيضا لتحقيق نسب مشاركة فعلية ونتائج دقيقة بعيدة عن التضخيم، بما يضمن مصداقية وشفافية الانتخابات، كما تعد عملية تطهير قوائم الناخبين تلبية لمطالب رفعتها الطبقة السياسية في عدة مرات، بخصوص ضرورة سهر الدولة على توفير عناصر النزاهة والمصداقية، علما أنه عادة ما تبدي أحزاب سياسية مخاوفها بشأن إمكانية حدوث تزوير أو تلاعب بأصوات الناخبين قد يؤثر على مصداقية النتائج. لطيفة/ب
