فند ما أشيع في الأيام الأخيرة: بنك الجزائر ينفي تحويل رؤوس أموال عن طريق البنوك

نفى مسؤولون سامون في بنك الجزائر المزاعم التي روجتها بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول تحويل رؤوس أموال عن طريق البنوك، وأكدوا أن ذلك لا أساس له من الصحة.
و في هذا الشأن أوضح المسؤولون وأكدت ذات المصادر أمس في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية أن منح قروض بنكية للمتعاملين هي أولا من صلاحيات البنوك التجارية فقط، و يخضع لإجراءات و قواعد تحددها هذه البنوك بموجب القوانين و التنظيمات السارية».
و أضافوا أنه «بما أن العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار, فلا يستطيع أي بنك و في أي حال من الأحوال منح أي قرض بالدولار أو بأي عملة أخرى غير الدينار الجزائري،  و هذا هو الإطار القانوني،  و أي مزاعم أخرى لا ساس لها من الصحة» مشيرين إلى أن عمليات تحويل رؤوس الأموال تتم في إطار علاقات مالية للبلد مع باقي دول العالم في ثلاث حالات.
تخص الحالة الأولى «تغطية عمليات استيراد السلع و الخدمات بموجب التشريع و التنظيم المسير للتجارة الخارجية والمبادلات السارية و حسب الإجراءات المقررة».
و بالتالي فكل البنوك «عليها السهر على احترام هذا التنظيم و هذه الإجراءات باعتبارها أيضا مكلفة أيضا بمراقبة الصرف», حسب ذات المسؤولين، الذين أضافوا أن كل عملية استيراد «يجب أن توطن لدى أحد البنوك و التحويل في إطار دفع تكاليف الاستيراد يأتي عند استلام البنك للوثائق التي تثبت التنفيذ الجيد للعملية، و بنك الجزائر يقوم بانتظام بعمليات مراقبة بعدية و في حالة عدم توافق العملية مع القوانين يقوم البنك بإعداد محاضر مخالفات تحول إلى الجهات القضائية المختصة», تضيف ذات المصادر.
و تتمثل الحالة الثانية لتحويل رؤوس الأموال في «تغطية استثمار في الخارج يقوم به متعامل مقيم بالجزائر. و مثل هذه التحويلات لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت مرخصة من قبل مجلس النقد و القرض.
و على سبيل المثال خلال السنوات الثلاثة الأخيرة و إلى يومنا هذا لم يرخص مجلس النقد و القرض إلا بتحويل لتغطية عمليات سوناطراك, حسب  المسؤولين.
و بخصوص الحالة الثالثة لتحويل رؤوس الأموال, فهي تأتي «في إطار تحويل أرباح متعلقة باستثمارات مباشرة في الجزائر», مؤكدين أن هذه العمليات «تخضع أيضا لتشريع و لتنظيم صارم.
و لمزيد من المعلومات لم تتم  خلال الشهرين الأولين من سنة 2019, معاينة أي زيادة معتبرة في تحويلات العملة الصعبة مقارنة بنفس الشهرين من السنوات الثلاثة السابقة، وبالتالي فإن مزاعم تحويل رؤوس أموال عن طريق البنوك لا أساس لها من الصحة.
ونشير في هذا الصدد أن وسائل إعلام وطنية و نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تحدثوا في الأيام الأخيرة عن تحويلات لرؤوس أموال وطنية نحو الخارج بطرق غير قانونية، وهذا في خضم الحراك الشعبي الحاصل حاليا في البلاد.
 ق.و