كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام أمس، عن توجيه تعليمات لدراسة إمكانية رفع التجميد عن بعض النشاطات المطلوبة من طرف حاملي المشاريع وفق الاحتياجات المحلية، متعهدا بمساعدة المؤسسات التي تواجه صعوبات على تسديد القروض البنكية، مع مراجعة إجراءات الحجز على العتاد.
أفاد وزير العمل والتشغيل بأنه طلب من مسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب دراسة إمكانية رفع التجميد عن بعض النشاطات المطلوبة من طرف حاملي المشاريع، حسب الاحتياجات المحلية، وفي قطاعات النشاط التي تضمن ديمومة المؤسسة المصغرة.
وشدد الوزير في مداخلة ألقاها خلال افتتاح الدورة التكوينية لإطارات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، على ضرورة الشروع في تقييم أجهزة دعم إحداث النشاطات المسيرة من طرف الهيئات التابعة للقطاع، لتعزيز الايجابيات والوقوف على السلبيات بهدف تصحيحها وإدخال التعديلات عليها، متعهدا بمساعدة أصحاب المؤسسات المصغرة الذين يواجهون صعوبات في تسديد القروض البنكية، قصد إعادة جدولة ديونهم وذلك وفق آليات أكثر جاذبية للمؤسسة المصغرة، حيث أعطى تعليمات للقائمين على أجهزة دعم تشغيل الشباب، لإعادة النظر في إجراءات حجز العتاد بما يضمن لصاحب المشروع إعادة بعث نشاطه. كما شدد تيجاني هدام على ضرورة تعزيز وتكثيف عمليات الإعلام والتعريف بالخدمات والفرص التي تمنحها أجهزة دعم التشغيل لفائدة الشباب حاملي المشاريع، وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية، لاسيما من خلال إدراج وتعميم الخدمات عن بعد باستعمال التكنولوجيات الحديثة وكذا تنظيم لقاءات جوارية مباشرة مع أصحاب هاته المؤسسات لتحديد العراقيل والصعوبات التي تواجههم.
وأكد الوزير في ذات السياق على أهمية التنسيق مع مختلف المتدخلين على المستوى المحلين من أجل الاطلاع على البرامج الاستثمارية وتحديد الاحتياجات المحلية والموارد المتاحة لتطوير وترقية المؤسسة المصغرة، وبذل المزيد من الجهد في مجال المرافقة البعدية لحاملي المشاريع، قائلا إنه حريص على أن يسود روح التعاون والتنسيق المصالح اللامركزية التابعة للقطاع لبلوغ الأهداف المسطرة.
واعتبر الوزير المؤسسة المصغرة إحدى أدوات تحقيق التنمية المحلية وخلق الثروة ومناصب الشغل، لاسيما في المناطق الداخلية والحدودية التي تحتاج المزيد من جهود التنمية، معلنا عن رصد ضمن برنامج القطاع للسنة الجارية، الموارد المالية اللازمة لاستحداث 8 آلاف مؤسسة مصغرة في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، و 12 ألف مؤسسة مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. وسيمنح هذا البرنامج وفق المصدر، فرصا أمام الشباب حاملي المشاريع لدخول عالم المقاولاتية، واستحداث مؤسساتهم الخاصة والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، داعيا إلى السهر على تحديد العراقيل التي قد تقف أمام هؤلاء الشباب وتشخيصها، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية من أجل تعزيز وإضفاء أكثر ديناميكية لإنشاء وتطوير المؤسسة المصغرة.
ق/و
