أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية وترقية المستهلك معمر بوشقيف بأن قرار الحكومة المتعلق باستيراد السيارات أقل من 03 سنوات قرار صائب بالنظر للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المواطن الجزائري، وقال في تصريح للنصر بأن جمعية حماية المستهلك تؤيد هذا القرار وتدعمه، خاصة وأنه سيساعد في تراجع أسعار السيارات المركبة محليا، والتي تعرف حاليا ارتفاعا مذهلا ومضخما بشكل كبير، وبذلك فإن هذا القرار سيؤدي حتما حسبه إلى انخفاض أسعار السيارات المركبة محليا وتكون بذلك في متناول المواطن.
ودعا بوشقيف إلى ضرورة أن يكون هذا القرار مصحوبا بإجراءات قانونية تسمح للمواطن باستيراد السيارات أقل من 03 سنوات، كما تسمح له باقتناء سيارة دون وساطة، محذرا في نفس الوقت من استغلال هذا الإجراء لتستفيد منه جهات معينة على حساب المواطن، كما يحدث حاليا مع السيارات المركبة في الجزائر، بحيث يطبق أصحاب المصانع أسعارا خيالية جعلت المواطن لا يتمكن من اقتناء سيارة، كما دعا رئيس جمعية حماية المستهلك إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المختلفة المتعلقة باستيراد السيارات القديمة، وذلك بسن قوانين وتنظيمها حتى لا يبقى المواطن مرة أخرى رهينة إجراءات إدارية معقدة لاستيراد سيارة .
في موضوع آخر انتقد رئيس جمعية حماية المستهلك ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان، وقال بأن سعرها وصل إلى 1650دينارا، وهو سعر مخالف لما تحدثت عنه الحكومة، مضيفا بأن الإجراءات المتعلقة بإلغاء ضريبة الوقاية على المستوردين تم تطبيقه متأخرا، أي قبل أسبوعين من شهر رمضان، وهو ما لم يسمح للمستوردين بتطبيقه قبل دخول شهر رمضان، مؤكدا بأن هذا الإجراء لو تم تطبيقه قبل شهرين من دخول شهر رمضان، ستكون له آثار ايجابية على الأسعار في السوق خلال هذا الشهر الكريم، وفي نفس الإطار عبر معمر بوشقيف عن دعمه لقرار وزارة التجارة تسقيف الأسعار خلال شهر رمضان، وقال بأن هذا الإجراء الذي لم يطبق بصفة فعلية قد تكون له نتائج ايجابية مستقبلا، كما دعا نفس المتحدث إلى تطبيق إجراءات قانونية أخرى تتعلق بالأسعار، ومنها المرسوم التنفيذي المتعلق باعتماد سند يعوض الفاتورة لدى الفلاحين والموالين، وكل المتعاملين في هذا المجال، وقال بأن تطبيق هذا الإجراء سيساعد بشكل أكبر في التحكم في الأسعار.
في سياق آخر دعم رئيس جمعية حماية المستهلك أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة في الحركة الاحتجاجية والإضراب الذي أعلنوا عنه مع دخول شهر رمضان، وقال بأن مطالب أعوان الرقابة مشروعة، مضيفا بأنهم يعملون في ظروف تحتاج إلى حمايتهم وتحسين مستواهم المعيشي، إلى جانب حقهم في الحصول على علاوات ومنح كما يحصل عليها أعوان المصالح المالية، مشيرا إلى أن أعوان الرقابة التابعين للمصالح التجارية يساهمون في جلب الأموال للخزينة العمومية وحماية الاقتصاد الوطني، وبذلك فإن مطالبهم المتعلقة بتحسين ظروفهم الاجتماعية مشروعة ويتطلب من الجهات الوصية تلبيتها.
نورالدين-ع
