رحبت أحزاب سياسية، بالمقاربة السياسية التي بادر بها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بإطلاق حوار وطني شامل تقوده شخصيات مستقلة، كما دعت إلى المشاركة في الحوار وإيجاد الحلول التوافقية للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
وثمن حزب جبهة التحرير الوطني المقاربة الشاملة التي بادر بها رئيس الدولة من أجل الخروج إلى بر الأمان، داعيا جميع الفاعلين إلى التحلي بالتعقل والتبصر وانتهاج سبيل الحوار البناء من أجل إيجاد المخارج الآمنة ، مقدما بمناسبة إحياء الجزائر للذكرى ال57 لاستقلالها ، التحية للجيش الوطني الشعبي الذي “يتولى بكل حزم وعزم مهامه في هذه الظروف الخاصة والحساسة التي تعرفها الجزائر والتي حرص من خلالها على الحلول الدستورية وجنب البلاد الفوضى، وفوت الفرصة على كل المتربصين والمندسين”.
ومن جانبه ، ثمن حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” ما ورد في خطاب رئيس الدولة من ضمانات وآليات ومقاربة لقيادة وتسيير الحوار الوطني، مجددا دعوته إلى “تضافر جهود الجميع من أجل إنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل في أقرب الآجال ضمن الأطر الدستورية في جو تسوده الثقة والشفافية والسكينة والتفاهم”.
واعتبر الحزب بأن الحوار بين كل أطياف الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية والنخب “يبقى السبيل الأنسب لاحتواء الأزمة وتجاوز الوضع الراهن”.
كما ثمنت حركة مجتمع السلم في بيان لها” كل دعوة للحوار للخروج من الأزمة والوصول إلى التوافق الوطني على أن يكون الحوار جادا ومسؤولا وصادقا وملزما وغير مميع، وأن يكون الهدف هو تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي يبدأ بالانتخابات الرئاسية الشفافة والنزيهة في أجل معقول غير بعيد”.
و من جانبها، اعتبرت حركة البناء الوطني، أن خطاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح “جاء في مجمله كمقدمة تحمل بوادر انفراج سياسي إذا ما استمر في الاستماع إلى الآراء الأخرى ومشاركتها في رسم المسعى والإجراءات معا”.
وأوضح بيان للحركة، أن هذه الاخيرة “تلقت بارتياح مضامين خطاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي لبى كثيرا ما دعت إليه من قبل”، مؤكدة استعدادها لإنجاح الحوار والمشاركة الإيجابية فيه”.
كما دعت الحركة مختلف القوى السياسية إلى عدم تفويت فرصة الحوار الوطني “حتى نتمكن من الدفاع عن باقي مطالب الحراك الشعبي “
أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فقد أكد في بيان له “دعمه للمقاربة السياسية والرؤية العملية” التي عرضها رئيس الدولة على الرأي العام الوطني للخروج من الأزمة، مثمنا “المرافقة القوية والالتزام الثابت” لمؤسسة الجيش للذهاب إلى انتخابات رئاسية “حرة ونزيهة في أسرع وقت ضمن الأطر الدستورية، عن طريق حوار وطني صادق وجاد”.
أما الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية، فثمنت عاليا خطاب رئيس الدولة الذي وصفته بالعرض السياسي”، معتبرة إياه “المسلك الوحيد الواجب انتهاجه من أجل تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال الممكنة والتي تفرز رئيسا جديدا للجمهورية يتمتع بالشرعية لاستكمال الإصلاحات المنشودة من طرف الشعب الجزائري في إطار الشرعية الدستورية”.
وأشادت الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية في بيانها برفع اللبس عن أي تأويل أو سوء فهم فيما يخص الإشراف على هذا الحوار الوطني الشامل وبحياد جميع مؤسسات الدولة، ودعت الجميع إلى تغليب المصلحة العليا للوطن ووضع الخلافات جانبا و المشاركة في الحوار للخروج بالجزائر إلى بر الأمان عن طريق انتخابات رئاسية في أقرب الآجال الممكنة.
مراد - ح
