الأمر يعني أيضا فريد بلحمدين مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة
أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة أمس أمرا بالقبض الدولي ضد كل من وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، ونجله لطفي مسير شركة "أس.آل.سي سمارت لينك كومينيكايشون" وأيضا ضد المدعو بلحمدين فريد، مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة، بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام.
وأورد التلفزيون العمومي أمس أن المحكمة العليا أصدرت أمس مذكرة بالقبض الدولي ضد خالد نزار، و نجله لطفي نزار وفريد بلحمدين بتهمة "التآمر والمساس بالنظام العام" وهي تهمة تعاقب عليها المادتان 77 و 78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري.
ويوجد خالد نزار (82 عاما) منذ أسابيع بإسبانيا حيث أطلق من هناك عددا من التغريدات عبر موقع "تويتر" هاجم فيها قيادة الجيش الوطني الشعبي، وحملت أيضا مضمونا تحريضيا من أجل التمرد على هذه القيادة، ولم يكف نزار عن إطلاق هذه التغريدات طوال أكثر من ثلاثة أسابيع، وآخرها كانت أمس بعد صدور مذكرة التوقيف الدولية ضده.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية للبليدة قد استمع للواء المتقاعد خالد نزار يوم 14 مايو الماضي بخصوص التصريحات التي أدلى بها في ذلك الوقت لموقع " ألجيري باتريوتيك"- المملوك لنجله لطفي- حول علاقته بالسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، و محاولة السعيد بوتفليقة الدفع نحو عزل نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح من منصبه، حيث قال أن السعيد بوتفليقة اتصل به يوم 30 مارس الماضي على سبيل الاستشارة من أجل القيام بعملية استباقية لتنحية الفريق أحمد قايد صالح.
و يعتبر الأمر بالقبض الدولي الصادر أمس عن المحكمة العسكرية بالبليدة في حق خالد نزار الأول من نوعه في حق مسؤول سام من هذا الصف في تاريخ البلاد، على اعتبار أن نزار كان في وقت ما الحاكم الفعلي للجزائر، إذ لم يسبق أن أصدر القضاء الجزائري مذكرة توقيف دولية ضد مسؤول سام عدا تلك التي أصدرها النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ضد وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل في سنة 2013، وهو مسؤول أقل مرتبة من خالد نزار، الذي كان وزيرا للدفاع الوطني بين 1990 و 1993، وعضو المجلس الأعلى للدولة بعد استقالة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد.
وكانت العدالة السويسرية قد واجهت خالد نزار عدة مرات بعد رفع مواطنين جزائريين مقيمين هناك دعاوى قضائية ضده بتهمة تعذيبهم وقتل ذويهم خلال سنوات التسعينات، وقد تدخلت السلطات الجزائرية عدة مرات لصالحه في هذه القضايا، و نقلت وسائط إعلامية أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أرسل له طائرة على جناح السرعة "لتهريبه" من سويسرا.
أما لطفي نزار نجل اللواء المتقاعد، فهو مسير شركة " أس.آل.سي سمارت لينك كومينيكاشيون" المختصة في توزيع خدمات الإنترنيت عالية التدفق، وهي الشركة التي كانت تحتكر توزيع هذه الخدمات على المؤسسات والهيئات السيادية في البلاد على غرار رئاسة الجمهورية و الوزارات وكذا كل السفارات المعتمدة في الجزائر، و البنوك و شركات التأمينات والمحروقات والشركات الأجنبية العاملة في الجزائر.
وقد منح له حق الحصرية و الاحتكار في توزيع هذا النوع من خدمات الإنترنيت دون المرور على مناقصة وطنية أو دولية، بينما يقتضي القانون المرور عبر مناقصة من أجل منح صفقة بهذا المستوى وبهذه الدرجة من الربحية والمردودية.
وقد غادر لطفي نزار رفقة والده هو الآخر الجزائر قبل أسابيع ليستقر بإسبانيا حيث يدير عمليات تجارية هناك، كما نشير أنه كان المسؤول عن موقع" ألجيري باتريوتيك" الذي صار في المدة الأخيرة موقعا للمعارضة.
والمعني الثالث بأمر التوقيف الدولي هو المدعو فريد بلحمدين وهو صاحب شركة خاصة تدعى الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة، وقبلها شغل مدير مؤسسة ترقية السكن العائلي لولاية تيبازة.
ويأتي إصدار المحكمة العسكرية أمرا بالقبض الدولي ضد خالد نزار في وقت قطعت فيه العدالة شوطا معتبرا في محاربة الفساد واسترجاع المال العام المنهوب، وقد أدت هذه العملية إلى سجن العديد من المسؤولين السامين أبرزهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، فضلا عن وزراء سابقين ورجال أعمال معروفين، ومسؤولين أمنيين على غرار المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، و مسؤولين آخرين في قطاعات أخرى.
كما يوجد رهن السجن العسكري بالبليدة كل من الفريق محمد مدين، و اللواء عثمان طرطاق وشقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة وهم متهمون "بالتآمر ضد سلطة الدولة" و"المساس بسلطة الجيش"، وهي التهمة التي توجد من أجلها أيضا الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بسجن مدني بالبليدة بعد سماعها من قبل المحكمة العسكرية، وهذا منذ ماي الماضي.
إلياس -ب
