توسيع اختصاص تصحيح وثائق الحالة المدنية إلى كل المجالس القضائية
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، بأن الحكومة عازمة على تنفيذ قرار الرئيس بوتفليقة بتقريب الإدارة من المواطن، من خلال التقسيم الإداري و كذا الشبكة الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للرعايا المتواجدين بالخارج، من جانبه، أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن تعديل قريب لقانون الحالة المدنية في أحكامه المتعلقة بتصحيح عقود الحالة المدنية.
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن الشروع قريبا في تعديل الأحكام المتعلقة بتصحيح عقود الحالة المدنية، وقال الوزير في تصريح صحفي عقب مراسم توقيع اتفاقية بين وزارته و وزارة الشؤون الخارجية خاصة بالسحب الآلي لصحيفة السوابق العدلية و شهادة الجنسية من الممثليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية بالخارج، أن الأحكام الخاصة بتصحيح الأخطاء الواردة في العقود تعود إلى سنة 1970 و بات من الضروري تعديلها للتخفيف من معاناة المواطن.
و أشار أن التشريع ساري المفعول يقضي بان تصحيح الأخطاء التي ترتكبها الإدارة في عقود الحالة المدنية من اختصاص مجلس قضاء الجزائر العاصمة فقط و هو ما يثقل كاهل المواطنين. وأوضح الوزير انه تم تنصيب لجنة هي حاليا بصدد دراسة تعديل الأحكام المذكورة «في اقرب الآجال» بالشكل الذي يسمح بتوسيع اختصاص عملية تصحيح الأخطاء الإدارية في وثائق الحالة المدنية إلى جميع أنحاء الوطن. وحسب وزير العدل، فان الأمر يتعلق بتوسيع هذا الاختصاص ليشمل باقي المجالس القضائية عبر جميع أنحاء الوطن و تمكين الممثليات الدبلوماسية و القنصلية من التكفل بشكاوى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بعين المكان.
و أضاف لوح في هذا الصدد أن التعديل سيخص أيضا الإمضاء الالكتروني مما سيسمح بتقديم طلبات التصحيح إلى الممثليات الدبلوماسية و القنصلية حتى تستفيد من الإجراء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج و تجنب عناء الانتقال إلى العاصمة كما هو جار الآن. وقال لوح السحب الآلي لصحيفة السوابق العدلية (القسيمة 3) و شهادة الجنسية من الممثليات الدبلوماسية و القنصلية الذي تم بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية، يندرج في مسار مواصلة إصلاح القطاع.
من جانبه، أكد وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، بان المشاكل الإدارية التي يعاني منها المواطنون، في صلب أولويات الحكومة، وقال بان وزراء الخارجية، والداخلية والعدالة «يعملان سويا» من أجل معالجة كل المشاكل الإدارية التي يعاني منها الجزائريون داخل وخارج الوطن، مشيرا إلى الأخطاء المسجلة عن تحرير بعض الوثائق الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية، وقال بان الوزارات المعنية تعمل جاهدة للاستجابة لمطالب المواطنين الذين يعانون كثيرا من هذه المشاكل. من جانب أخر، أكد لعمامرة، بان الحكومة تعمل جاهدة لتجسيد التزاماتها في مجال تقريب الإدارة من المواطن، وقال بان الحكومة ملتزمة بتنفيذ الوعود التي قدمها الرئيس بوتفليقة بجعل الإدارة قريبة من المواطنين، سواء تعلق الأمر بالمواطنين داخل الوطن، أو أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، مشيرا بان تقريب الإدارة من المواطن يتم عبر الشبكة الدبلوماسية والقنصلية، والتقسيم الإداري على المستوى الوطني، والفرص الكبيرة التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة في مجال الاتصال. وقال الوزير بان تجربة السحب الآلي لصحيفة السوابق العدلية (القسيمة 3) و شهادة الجنسية من الممثليات الدبلوماسية و القنصلية، سيكون لها الأثر الايجابي على أفراد الجالية بعد تعميمها عبر كافة المراكز الدبلوماسية والقنصلية، مشيرا بان العملية تقتصر حاليا على عدد محدود من المراكز، وتوقع تعميم العملية عبر كافة الشبكة القنصلية قبل نهاية العام الجاري.
أنيس نواري
