أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أمس بأنه ليس لديه أي تاريخ محدد للشروع في تطبيق إصلاح امتحانات شهادة البكالوريا ميدانيا، قائلا إن الملف مربوط بإصلاح التعليم الثانوي، وبالنتائج التي سيتم التوصل إليها من قبل اللجنة المكلفة بالملف.
ووضع وزير التربية الوطنية في ندوة صحفية نشطها أمس عقب افتتاح اجتماع ضم مدراء التربية الوطنية ل 48 ولاية، حدا للجدل المتعلق بإصلاح امتحانات البكالوريا، بإدراج التقويم المستمر ابتداء من هذا الموسم، مؤكدا في رده على وسائل الإعلام عدم حيازته على تاريخ محدد للشروع في مراجعة نظام امتحانات البكالوريا، لأن الأمر مرتبط في تقديره، بإصلاح شامل للتعليم الثانوي، ومن ضمنه هذه الامتحانات.
وأوضح الوزير أن مراجعة تنظيم امتحانات البكالوريا، مرهون بالنتائج التي سيتم التوصل عليها من قبل لجنة العمل التي تم تنصيبها لهذا الغرض، وهو ما يوحي بأن وزارة التربية أجلت فتح هذا الملف في ظل الظروف السياسية الخاصة التي تعيشها البلاد، واستمرار الحراك الشعبي، مرجئة تنفيذ المشروع إلى غاية استقرار الأوضاع، لا سيما وأن جل نقابات القطاع قررت مقاطعة التنسيق مع الوزارة.
وطمأن عبد الكريم بلعابد الأسرة التربوية بتوفير كافة الظروف والشروط لضمان دخول مدرسي ناجح، من بينها فتح أقسام بيداغوجية جديدة للتخفيف من ظاهر الاكتظاظ الناجم عن عمليات الترحيل إلى أحياء الجديدة، خاصة بالعاصمة، إذ تمكن القطاع من استلام 526 مؤسسة جديدة مؤخرا، بما يمكن من العودة إلى الوضع الطبيعي والتخلي التدريجي على نظام الدوامين في الطور الابتدائي، حسب المصدر.
رخص استثنائية لتسوية مشاكل الدخول
كما وجه الوزير رسائل طمأنة لتلاميذ الولايات التي مستها الفيضانات الأخيرة كاشفا عن مبالغ مالية لمعالجة آثار هذه الكارثة الطبيعية، لتأهيل وترميم وتنظيف المؤسسات التربوية المتضررة، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قائلا إن كل المؤسسات التعليمية ستفتح أبوابها يوم 4 سبتمبر لاستقبال التلاميذ، وأن هيئته منشغلة بضمان المرافق التربوية لفائدة كافة المتمدرسين. كما أكد المسؤول الأول عن قطاع التربية تخصيص العدد الكافي من الكتب المدرسية وتوزيعها على المؤسسات، بفضل الانطلاق المبكر في الإعداد للموسم الدراسي الجديد، داعيا المسؤولين على القطاع ومدراء التربية إلى عدم التقاعس، لأن البقاء في المسؤولية سيكون لمن يؤدي مهامه كما ينبغي، قائلا إنه لن يتسامح مع تكرار الأخطاء، لأن المسؤولية ليست إجبارية.
ويرى بلعابد أن انطلاق السنة الدراسية يجري في سياق وطني خاص، وفي ظل حركية سياسية جديدة للمجتمع، من أجل تكريس الديمقراطية والعدالة والإنصاف ومحاربة الفساد والمحسوبية والنهب والسطو على مقدرات الشعب، وسعي القطاع لتكوين مواطن مزود بالقيم والمبادئ التي تكرس الوطنية، داعيا مدراء التربية لإنجاح الدخول المدرسي، والعمل على تجسيد أهداف إصلاح المنظومة التربوية، الرامي إلى إنشاء مدرسة الجودة والنوعية، التي تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.علما أن الدرس الافتتاحي لانطلاق السنة الدراسية الجديدة سيحمل عنوان: «حب الوطن والوفاء والتمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الفتنة»، ووجهت الوزارة لهذا الغرض نموذجا للمؤسسات التعليمية بخصوص كيفية عرض الدرس على تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة، وتماشى مضمونه مع الظروف السياسية الراهنة والجهود التي ترمي إلى تجاوز الأزمة، والشروع في استكمال مسار التنمية بتحقيق التقدم على مستوى كافة الأصعدة.
ولم يفوت الوزير الفرصة كي يوجه تعليمات صارمة لمسؤولي القطاع على المستوى المحلي بتسوية كافة المشاكل التي قد تثار مع الدخول المدرسي، معلنا عن تنصيب خلايا على المستوى المركزي والمفتشية العامة للتدخل التلقائي، ومتابعة انطلاق السنة الدراسية وتسوية المشاكل في حينها، بفضل رخصة استثنائية من قبل الوصاية.
كما أمر عبد الحكيم بلعابد مدراء التربية ل 48 ولاية بالسهر على تحسين الخدمة العمومية، وتعزيز سيادة الدولة والتكفل بانشغالات المواطنين، وعقد لقاءات مستمرة مع مدراء المؤسسات لحل المشاكل التي قد تطرح، ووضع بروتوكول حول كيفية التصدي للظروف الطارئة، على غرار الفيضانات والأمراض لضمان استمرارية الخدمة العمومية، إلى جانب العمل مع الشركاء الاجتماعيين دون استثناء والخروج الميداني وإعلام السلطات المحلية بكل ما من شأنه إعاقة الدخول المدرسي.
لطيفة بلحاج
