أوقف عناصر الشرطة السبت الماضي قاضي بقسم شؤون الأسرة لدى محكمة سعيدة ووضعه رهن الحبس المؤقت بتهمة "قبول مزية غير مستحقة" حسب ما علم اليوم الاثنين لدى النيابة العامة لمجلس قضاء سعيدة.
وتعود وقائع القضية إثر تقييد امرأة الخميس الماضي لشكوى لدى الشرطة ضد شخص عرض عليها المساعدة للتدخل لصالحها في قضية السرقة بالتعدد مقابل مبلغ مالي قدره 30 ألف دج، استلمه منها وطالبها بدفع مبلغ آخر قيمته 100 ألف دج، وفقا لنفس المصدر.
وقام نفس الشخص بمعاودة الاتصال بالمرأة لتحديد موعد استلام المبلغ المتفق عليه عن طريق تكليف طرف آخر يستلمه منها إلتقى بها بمدينة سعيدة على متن سيارة تم توقيفها من طرف عناصر الشرطة وتبين أن صفته هو قاضي بقسم شؤون الأسرة لدى محكمة سعيدة.
وعثر عناصر الشرطة على مبلغ مالي معيّن داخل السيارة أكدت المرأة أنها قد قدمته له، وبالمقابل نفى القاضي الموقوف استلامه للمبلغ المالي الذي عثر عليه داخل سيارته، مؤكدا أن جاره هو الذي طلب منه الالتقاء بتلك المرأة، كما أشير إليه.
وتوصّلت عملية التحقيق التي باشرتها عناصر الشرطة إلى كشف هوية المتهم الثاني وتوقيفه اليوم الاثنين بتهمة ارتكابه جنحتي النصب والاحتيال والمشاركة في طلب مزية غير مستحقة في انتظار تقديمه للقضاء، وسيتم الفصل في هذه القضية التي يجري التحقيق فيها على مستوى محكمة الحساسنة.
واج
