المركزية النقابية ترفض مراجعة منظومة التقاعد التي تقترحها الوزارة: نقابات تطالب بالعودة إلى نظام التقاعد المسبق

 رفضت النقابات وعلى رأسها المركزية النقابية مشروع قانون التقاعد الذي تقترحه وزارة العمل والضمان الاجتماعي، مذكرة بأن العمال يطالبون بالعودة إلى النظام القديم الذي يتيح التقاعد المسبق. وقال مستشار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين محمد لخضر بدر الدين، إن المركزية النقابية  ترفض المساس بالمكتسبات المحققة لصالح الفئة العمالية عبر هذه التعديلات المقترحة
من جانبه أكد المنسق العام لقضاة مجلس المحاسبة أحمد شيخاوي أن مشاكل صندوق التقاعد متأتية من عدم تصريح الكثير من المؤسسات بالعمال داعيا إلى ضرورة إحداث توازن بين الصندوق والمتقاعدين مع مراعاة التطورات والتحولات بما يضمن حياة كريمة لهذه الفئة.
و كان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، قد أكد التزام الدولة بضمان معاشات التقاعد واستمرار منظومة الضمان الاجتماعي بصفة عامة، وذلك «مهما كانت الظروف كاشفا  أن المنظومة الوطنية للتقاعد تعرف منذ سنوات «صعوبات مالية كبيرة»، مشيرا إلى أن استمرار صب معاشات التقاعد منذ 2017 بشكل عادي تم بفضل «الدعم المالي للدولة».
وأضاف أن «هذه الوضعية الصعبة تستوجب بالتأكيد إصلاحات على المدى المتوسط والبعيد لحماية التوازنات المالية لهذه المنظومة واستمرار أداءاتها لفائدة الأجيال القادمة». وأكد هدام أن الوزارة أطلقت خلال الأشهر الماضية مشاورات و ورشات تفكير مع الخبراء ومختلف الشركاء والمتدخلين المعنيين بهذا الموضوع (منظومة التقاعد)، الذي يستلزم --كما قال-- «نقاشا وطنيا لإيجاد الحلول المناسبة والممكنة».
وفي إطار هذا المسعى، كشف الوزير عن جلسات وطنية حول الضمان الاجتماعي سيتم عقدها خلال شهر نوفمبر القادم لتوسيع النقاش مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني بمشاركة خبراء من داخل الوطن وخارجه
من جهتها دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إلى «إعادة النظر» في قانون التقاعد الحالي والعودة إلى نظام استفادة العامل من التقاعد بعد 32 سنة من الخدمة، مع «رفع التجميد» عن التشغيل في قطاع الوظيفة العمومية. وطالبت النقابة في البيان الذي توج اجتماع أمانتها الوطنية «بإعادة النظر في قانون التقاعد الذي لا يخدم سياسية التشغيل بالجزائر ولا يساعد على امتصاص البطالة»، مع استمرار العامل الاستمرار في منصبه بعد سن ال60 والملايين من الشباب يعانون البطالة، داعية إلى» العودة إلى أحقية العامل في الاستفادة من التقاعد بعد 32 سنة خدمة فعلية».
وبخصوص تمويل الصندوق الوطني للتقاعد، أبرزت النقابة أنها تقدمت بعدة اقتراحات منها «تخصيص 0.5 بالمائة المقتطعة لفائدة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وصبها في صندوق التقاعد»، مطالبة أيضا برفع المنح العائلية إلى 1500 دج كحد ادنى عن كل طفل وكذا منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 3000 دج مع «إعادة النظر» في سلم تعويضات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالفحوصات والتحاليل الطبية والأشعة.
  ق و