واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، أول أمس، اجتماعاتها لدراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام الخاص بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي المجلس علي طالبي و أحمد أوراغي ، حيث استمعت خلال اجتماعها إلى عضو مجلس الأمة علي طالبي، حسبما أفاد به بيان لمجلس الأمة.
وجاء في البيان ، أنه «طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور والمادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمّـة، سلسلة اجتماعاتها، الخميس، برئاسة نور الدين بالأطرش، رئيس اللجنة، وبحضور محمد بوبطيمة، نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بمتابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار دراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة، علي طالبي و أحمد أوراغي».
وأوضح البيان ذاته ، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها إلى عضو مجلس الأمة علي طالبي، مضيفا أن اللجنة كانت قد استنفدت الإجراءات المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة، أحمد أوراغي ، وأعدت التقرير الخاص به.
للإشارة، فإن اللجنة «سترفع التقريرين اللذين أعدتهما في موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي المجلس ،علي طالبي و أحمد أوراغي إلى المكتب، على أن يعرض تقرِير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيهما في جلسة مغلقة».يذكر أن العدالة ، كانت قد فتحت العديد من ملفات الفساد التي تورط فيها وزراء ومسؤولون كبار سابقين، ونواب في المجلس الشعبي الوطني وأعضاء في مجلس الأمة.
و كان وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، قد أكد في وقت سابق أن آفة الفساد بالجزائر «لم تقتصر على تحويل المال العام بالاختلاس والرشاوي والإثراء بلا سبب، بل امتدت إلى الاعتداء على الممتلكات العامة أيضا بقرارات صادرة عن الإدارة».
مراد - ح
