كدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،اليوم السبت، على لسان رئيسها محمد شرفي، التزامها بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم "نزيهة وديمقراطية".
وخلال ندوة صحفية نشطها بمقر السلطة للإعلان عن أسماء المترشحين للاستحقاقات الرئاسية القادمة، قال السيد شرفي أن السلطة "تتعهد بضمان انتخابات نزيهة وديمقراطية"، مبرزا أن أعضاءها "مجندون للحفاظ على اختيار الشعب".
وعن سؤال حول توقعه لنسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي، قال السيد شرفي أن السلطة المستقلة "تسعى لإقناع المواطن بأن الأساليب التي تسببت في عزوفه عن صناديق الاقتراع ستزول"، مؤكدا أن الجهود "ستكون كبيرة لإجراء انتخابات شفافة".
من جهة أخرى، أشار رئيس السلطة إلى أنه سيتم في بحر الأسبوع المقبل تقديم "عرض مفصل" عن البطاقية الانتخابية الوطنية، لافتا إلى أن "ما كان يعتبره البعض مستحيلا في وقت سابق (بخصوص هذا الموضوع) أصبح اليوم حقيقة ومكسبا للجزائر".
كما أعلن عن إعداد "ميثاق أخلاقي للممارسات الانتخابية" والذي سيتم التوقيع عليه من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمترشحين والأسرة الإعلامية وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
وفي سياق متصل، أشار السيد شرفي الى ان عملية دراسة ملفات الراغبين في الترشح تطلبت "إمكانات مادية وبشرية كبيرة" من خلال "تجنيد أزيد من 33 مستشارا من المحكمة العليا و10 مستشارين من مجلس الدولة و20 أمين ضبط و40 عضو في السلطة لدراسة الاستمارات يدويا وفحص الملفات، بالإضافة الى 170 عون إداري و15 مهندسا.
يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت بالمناسبة عن قبول ملفات 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية. ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.
واج