كشف نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الحفيظ ميلاط، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن البطاقية الوطنية الالكترونية للناخبين أصبحت "مضبوطة ومحينة" وسيتم عرضها على الإعلام يوم الخميس المقبل.
وقال السيد ميلاط في منتدى يومية المجاهد، أن السلطة الوطنية للانتخابات انتهت من إعداد هذه البطاقية التي "أصبحت جاهزة ومضبوطة ومحينة لأول مرة في تاريخ الجزائر"، مؤكدا أنه سيتم عرضها على الإعلام يوم الخميس المقبل.
وبعد أن اشار إلى أن الهدف من هذه البطاقية "الدقيقة" هو "ضمان شفافية العملية الانتخابية"، أوضح ذات المتحدث أن إعداد هذه البطاقية تم بالتنسيق مع الجهات الإدارية في "ظرف قياسي وقد تم تجريب مدى نجاعتها وفعاليتها"، مشددا على "خلوها من أي خطأ".
وأضاف أن هذه البطاقية "لا تحمل تغييرات كبيرة فيما يخص تركيبة الهيئة الانتخابية، بل مجرد تغييرات بسيطة تتعلق بالأسماء المشطوبة والمواطنين الذين غيروا مقر إقاماتهم وكذا المسجلين الجدد".
ومن جهة أخرى، أعلن ذات المسؤول أن ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية، سيتم التوقيع عليه "قريبا" من طرف المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة وكذا ممثلي وسائل الإعلام، ويتضمن هذا الميثاق "الذي لا يعلو على القانون المتعلق بنظام الانتخابات وعلى الدستور، ضوابط لسير العملية الانتخابية ومنع التصرفات التي تمس بنزاهتها وضمان المساواة بين المترشحين"، مؤكدا أن هذا الميثاق هو "التزام معنوي من طرف المترشحين تجاه الشعب، وأن كل المترشحين تسلموا نسخة منه ووافقوا على جميع بنوده التي تهدف إلى انتخابات نظيفة ونزيهة".
وعاد السيد ميلاط إلى نتائج عملية مراقبة استمارات الترشح للاستحقاق المقبل، مؤكدا أن "السلطة لم تظلم أي مترشح" خلال عملية التدقيق التي وصفها بـ"غير المسبوقة"، وقال بلغة الأرقام أنه من أصل أزيد من 10 ملايين استمارة سحبها الراغبون في الترشح، تم إيداع "876255 استمارة، ألغيت منها 36557 استمارة بعد عملية المراقبة اليدوية، ليتم بعد ذلك رقمنة هذه الاستمارات وهي العملية التي مكنت من إلغاء الاستمارات غير المستوفية للشروط ليصبح عدد الاستمارات الصحيحة 650238".
ومن أصل العدد الكلي للاستمارات الملغاة، رصدت السلطة "58349 استمارة مكررة داخل ملفات المترشحين، نصفها يعود لمترشح واحد" رفض السيد ميلاط الكشف عن هويته، كما تم رصد عدة استمارات لمواطنين قصر "ينبغي توجيه السؤال بشأنها للمترشحين أنفسهم وللجهات التي صادقت عليها" –أضاف ذات المتحدث-.
كما تطرق نائب رئيس السلطة إلى الاستمارات التي استلمها الراغبون في الترشح ولم يتم إيداعها وعددها يقارب "9 ملايين استمارة"، مؤكدا أن هذه الاستمارات "كلفت الخزينة العمومية ملايين الدينارات غير أن السلطة مقيدة في هذا الجانب بقوانين وجدت قبل وجودها"، مضيفا أنه "يتم التفكير حاليا في ضبط هذه العملية بداية من الانتخابات اللاحقة".
وبعد إبرازه للدور "الكبير" للإعلام في ضمان نزاهة رئاسيات 12 ديسمبر المقبل ودعوته له "للمساهمة في تأطير العملية الانتخابية عبر البلديات"، أعلن السيد ميلاط أن الحملة الانتخابية ستشهد "مناظرات تلفزيونية بين المترشحين يتم التحضير لها بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري".
أما بالنسبة لتمويل الحملة الانتخابية، فقال ذات المسؤول أن هذه العملية "يضبطها القانون"، مشددا على أن السلطة "لن تسمح بضخ أموال غير شرعية وغير معروفة المصدر خلال الحملة، كما ستتدخل في حالة صرف أموال بطريقة مبالغة للمطالبة بتقديم مبررات".
وشدد نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على أن الرئاسيات "ستكون نزيهة" بفضل استعمال "طرق تقنية غير مسبوقة" سيتم استعمالها أيضا خلال عمليات الفرز من خلال "نظام معلوماتي غير قابل للخرق يسمح بوصول نتائج الفرز للسلطة بصفة آنية تسيره غرف عمليات جد متطورة"، داعيا الشعب الجزائري إلى "عدم الاستماع لبعض الأصوات المشككة في نزاهة العملية الانتخابية وفي أعضاء السلطة".
واج
